گروه جهان  
رياست اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان اعلام‌ كرد كه محمد اشرف غني، رييس‌جمهوري و عبدالله عبدالله، رييس اجرايي براي بار سوم با هم ديدار كرده‌اند. به گزارش بي‌بي‌سي، بر اساس اعلام رياست اجرايي افغانستان، اين نشست دو رهبر دولت وحدت ملي در ادامه بحث‌هاي قبلي بوده كه رييس‌جمهوري و رييس اجرايي درباره اصلاح نظام انتخاباتي، توزيع شناسنامه الكترونيكي، تشكيل كميسيون تعديل قانون اساسي و تعيين اعضاي كميته نظارت بر اجراي توافقنامه سياسي به توافقاتي دست يافتند.  بر اساس خبرنامه اين رياست قرار است، اين توافق‌ها در جريان هفته جاري به صورت رسمي اعلام شود. مشخص نيست كه درباره موارد فوق دقيقا چه توافقاتي صورت گرفته است. احمد اميد ميثم، معاون سخنگوي رياست اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان گفته كه در دو نشست گذشته رهبران دولت وحدت ملي بيشتر درباره نگراني‌ها و اختلاف‌هايشان سخن گفته بودند و در جلسه سوم بر سر راهكارهاي عملي سخن گفته‌اند. او افزود كه قرار است اين نشست‌ها براي اقدام عملي در آينده نيز ادامه يابد. رياست‌جمهوري افغانستان تاكنون در مورد سومين نشست اشرف غني و عبدالله عبدالله چيزي نگفته است. بعد از اينكه عبدالله از غني انتقاد كرد، روابط دو رهبر حكومت وحدت ملي به تيرگي گراييد. قرار بود بر اساس توافقنامه تشكيل حكومت وحدت ملي، قدرت سياسي بين هر دو تيم انتخاباتي به صورت ۵۰-۵۰ تقسيم شود، ولي حالا مقام‌هاي نزديك به عبدالله مي‌گويند كه سهم تيم او بسيار كمتر از ميزان تعيين شده است. منابع در رياست اجرايي مي‌گويند نزديك به 12مورد از جمله تطبيق بدون قيد و شرط موافقتنامه سياسي و تهيه جدول زماني آن، مشاركت واقعي و هدفمند در دولت، تصميم‌گيري‌هاي مشترك، اصلاح نظام انتخاباتي، تعيين كميسيون تعديل قانون اساسي، توزيع شناسنامه‌هاي الكترونيك و عدم تبعيض در تصميم‌گيري‌ها از جمله مواردي بوده كه رييس اجرايي در ديدارهايش با رييس‌جمهوري در مورد آنها صحبت كرده است. منابع دفتر رياست‌جمهوري مي‌گويند: غني به اجراي موافقتنامه دولت وحدت ملي متعهد است. حاميان غني مي‌گويند در زمينه اجراي اين موافقتنامه اقداماتي صورت گرفته ولي در مواردي موانع ديگر جلو آن را گرفته است. از جمله به فرمان‌هاي تقنيني غني در مورد روند اصلاحات اشاره مي‌كنند كه چندين بار در مجلس رد شد.