وزير اقتصاد با بيان اينكه تركيب نقدينگي در سال‌هاي گذشته به سمت متعادل شدن پيش رفته است، گفت: «در سال‌هاي گذشته عمدتا رشد نقدينگي با افزايش پايه پولي رخ داده ولي در سال‌هاي اخير رشد نقدينگي از طريق نقش ضريب فزاينده در نقدينگي بوده و درواقع سهم ضريب فزاينده در افزايش نقدينگي افزايش يافته است.»
به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا افزود: «رشد نقدينگي عمدتا از دو طريق پايه پولي و ضريب افزاينده اتفاق مي‌افتد و رشد نقدينگي از طريق پايه پولي است كه براي اقتصاد يك كشور مشكل‌آفرين است. بخش عمده‌يي از حجم نقدينگي در سال‌هاي گذشته به دليل سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ تسهيلات بوده كه به دليل افزايش تورم رخ داده است.»
وي درخصوص انتقاداتي كه به عملكرد دولت در ركودزدايي وارد مي‌شود، توضيح داد: «تاثيرات سياست‌هاي مقابله با ركود به كندي ظاهر مي‌شود. به همين دليل است كه آثار خروج از ركود كمتر از كنترل تورم ديده مي‌شود. عده‌يي انتقاد مي‌كنند كه شما كنترل تورم را اولويت قرار داده‌ايد. در حالي كه اين درست نيست و ما براي خروج از ركود نيز اهميت زيادي قائل بوديم و به همين دليل سياست‌هاي مقابله با ركود را نيز با جديت پيگيري كرديم ولي مشاهده آثار آن به زمان نياز دارد.»
وزير اقتصادي و دارايي درباره حجم فاينانس جذب شده يا در حال جذب به اقتصاد ايران اظهار كرد: «حجم موافقتنامه‌هاي امضا شده ميان ايران و كشورهاي خارجي به 60 تا 70ميليارد دلار مي‌رسد. اكنون همكاران ما در حال مذاكره هستند كه بتوانند درباره مواردي مانند بيمه، نرخ و... به توافق برسند. اكنون مذاكرات در مرحله نهايي است و به زودي به ثمر خواهد نشست.»
وي افزود: «ما اصرار داريم پروژه‌ها از منابع خارجي استفاده كنند كه توجيه مالي، فني و اقتصادي داشته باشند و ارز لازم را به دست آورند. ضمن اينكه حتما در شرايطي از منابع مالي خارجي استفاده شود كه توان توليد داخلي در آن لحاظ شده باشد.»