گروه اقتصاد كلان   
هرچند تبصره‌هاي 35 و 36 لايحه بودجه كه به انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه بانك‌ها مربوط بود، سرانجام به تصويب مجلس رسيد و به‌ اين واسطه دولت مي‌‎تواند از بار سنگين بدهي‌هاي خود كمي بكاهد اما همين موضوع نگراني‌هايي را نيز در خصوص افزايش پايه پولي به همراه داشته است. به گونه‌يي كه نمايندگان مجلس نيز در اين رابطه به دولت هشدار داده‌اند كه انتشار اين اوراق افزايش پايه پولي را به همراه نداشته باشد. در اين شرايط، در حالي نگراني‌هاي افزايش پايه پولي مطرح است كه نقدينگي نيز به سطح بي‌سابقه‌يي طي سال‌هاي اخير رسيده است و اندك اشتباهي در سياست‌هاي پولي مي‌تواند تورم سرسام‌آوري را در پي داشته باشد. هر چند دولت از ابتداي آغاز به فعاليت خود توانست تورم را به خوبي تحت كنترل درآورد اما اين كنترل تورم از رهگذر سياست‌هاي انقباضي محقق شده بود كه به ادامه يافتن ركود دامن زد. حال كه به نظر مي‌رسد مشكل نقدينگي بزرگ‌ترين مانع بر سر راه ركودزدايي توليد است، گويا دولت تصميم دارد كمي دست و دلبازانه‌تر عمل كند. رويكرد جديد دولت و حركت به سياست‌هاي انبساطي هر چند مي‌تواند به روند ركودزدايي كمك كند اما خطر افزايش چشمگير تورم را همواره به همراه دارد. با اين حال، اين طور به نظر مي‌رسد كه دولت پس از تحقق وعده تورم تك رقمي اين‌بار در نظر دارد سياست‌هاي ركودزدا را با شدت بيشتري دنبال كند.  در همين رابطه سجاد ابراهيمي عضو پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه نگراني‌ بسيار زيادي در خصوص افزايش پايه پولي وجود دارد، اظهار كرد: «به دليل مسائل مربوط به اقتصاد سياسي احتمال افزايش پايه پولي به‌شدت بالاست. چراكه در سال پاياني دولت قرار داريم. در همين حال، تورم به مقدار قابل توجهي كاهش يافته است. اين شرايط در حالي است كه رشد اقتصادي مطلوب نيست و به نظر مي‌رسد دولت در نظر دارد مشكل نقدينگي را حل كند. بنابراين مجموع اين عوامل احتمال افزايش پايه پولي را به‌شدت افزايش مي‌دهد. »
ابراهيمي در گفت‌وگو با « تعادل» تصريح كرد: «براي حل مشكل نقدينگي مهم‌ترين مانعي كه بايد از ميان برداشته شود، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است تا بانك‌ها بتوانند اعتبارات جديدي به بنگاه‌ها تزريق كنند. در عين حال مواردي كه در بودجه در رابطه با تسعير نرخ ارز و تسويه بدهي‌ها پيش‌بيني شده است، مي‌تواند تغيير تركيب پايه پولي را به همراه داشته باشد. » وي درخصوص تركيب نقدينگي در يك سال اخير توضيح داد: «طي يك سال اخير افزايش نقدينگي بيشتر از طريق ضريب فزاينده صورت گرفته است كه آمارها نيز اين مساله را تاييد مي‌كند اما به نظر نمي‌رسد وضعيت آينده هم به همين شكل باشد. بنابراين خطر افزايش پايه پولي جدي است. به عبارت ديگر هرچند در سال‌هاي اخير خلق نقدينگي از طريق رشد ضريب فزاينده صورت گرفته است اما اين وضعيت پايدار نخواهد بود و افزايش پايه پولي قابل پيش‌بيني است. » ابراهيمي با بيان اينكه رويكرد دولت در رابطه با سياست‌هاي پولي تغيير كرده است، اظهار كرد: «پيش‌تر رويكرد دولت در جهت انبساط پايه پولي و نقدينگي نبود اما با توجه به موفقيت دولت در كنترل تورم، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تمركز اصلي دولت در زمينه سياست‌هايي باشد كه مشكل نقدينگي را حل مي‌كند. بنابراين، تغيير رويكرد دولت مي‌تواند منجر به افزايش پايه پولي شود.»