گروه اجتماعی-الهام صادقی: 12سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق   معلولان می‌گذرد و همچنان نه تنها مواردی که در این قانون آمده، محقق نشده است، بلکه راهکار اجرایی نیز در این   درنظر گرفته نشده است. تابه آنجا که اکنون برخی از نمایندگان مردم این سئوال را مطرح کرده‌اند که سهم معلولان در استخدام ۴۰۰هزار نفری دستگاه‌های دولتی از زمان تصویب این قانون چند درصد بوده است؟

سال۸۳ بود که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ۱۶ماده توسط نمایندگان مردم در مجلس به تصویب رسید، اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، موظف نبودن دستگاه‌ها، همچنین تخصیص نیافتن اعتبارات کافی، به طور کامل اجرایی نشد و نتوانست گره از کار معلولان بازکند. قدم بعدی در این زمینه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و ارسال اصلاحیه نهایی به وزارت رفاه بود که همزمان با اواخر دوره دولت دهم صورت گرفت. اما تغییر دولت و به طبع آن تغییر وزیر رفاه موجب شد تا   روند کارشناسی و انجام اصلاحات دوبار صورت گیرد. نتیجه این شد که   در سال گذشته این قانون آماده و به مجلس ارسال شد.سرانجام اصلاح لایحه حمایت از حقوق معلولان در اسفندماه سال گذشته و در زمان بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت و مصوب شد تا طبق اصل85 این لایحه بررسی شود.
اما با توجه به اینکه قانون جامع حمایت از معلولان در قوانین کشور وجود داشت، شورای نگهبان به بررسی آن را براساس اصل85 ایراد وارد کرد. بنابراین مقرر شد؛ لایحه رسیدگی به حقوق افراد دارای معلولیت پس از لغو بررسی طبق اصل 85، به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی رسیدگی ‌شود. هرچند که برخی از نمایندگان از جمله اسدالله عباسی؛ نماینده مردم رودسر که سابقه تصدی‌گری و تکیه‌زدن برمسند وزارت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در کارنامه کاری خود دارد، براین است که در حوزه حمایت از حقوق معلولان هیچ خلاء قانونی نیز وجود ندارد. این درحالی است که علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بی‌توجهی مسئولان به حل مشکل اشتغال معلولان انتقاد می‌کند و می‌گوید: درحال حاضر مهم ترین مشکل این افراد اشتغال بوده و متاسفانه دولت حاضر به پذیرش پرداخت هزینه های اجتماعی معلولان نیست.
آن هم در شرایطی که براساس ماده هفت؛ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات لازم را فراهم کند که شامل اختصـاص حـداقل سه درصد از مجـوزهای استخدامی، رسمی، پیمانی، کارگری دستگاه های دولتی و عمومی می‌شود که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند.کارفرمایان  باید حداقل 60درصد پست‌های سازمانی تلفنچـی از جمله اپراتور تلفن، دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی، همچنین  60درصد پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ...، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی، حرکتی اختصاص دهند.
علاوه براین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجاز هستند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند. با این وجود اما بعد از گذشت حدود 12سال از تصویب قانون مذکور اشتغال همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های معلولان به شمار می‌رود ماده‌ها و تبصره‌های آن نیز نتوانسته آن را برطرف کند. به‌عنوان مثال  اصغرباقری، سرپرست بهزیستی استان تهران روز گذشته از دستگاه‌‍‌های مختلف خواسته است تا قانون سه درصد استخدام معلولان را اجرایی کند و در این زمینه دست سازمان بهزیستی را بگیرند. با این توضیح که از ابتدای سال تاکنون برای ۳۵۱ نفر از مددجویان بهزیستی شغل ایجاد شده است، اما همچنان ۱۳ هزار و ۶۸۳ نفر نیز در نوبت اشتغال هستند. از سوی دیگر میر‌فلاح نصیری، مدیر مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش عنوان کرده است که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، نرخ بیکاری برای اشخاص دارای حداقل یک نوع معلولیت در سال ۹۰ بالغ بر ۲۱ درصد بوده است. رقمی که علی همت محمودنژاد، رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران آن را حدود دوبرابر دانسته است. اینکه نرخ بیکاری معلولان رقمی در حدود 40درصد است. اما اینکه چرا همچنان بعد از 12 سال از تصویب قانونی در این زمینه مشکلات باقی است؛ پرسشی است که شاید پاسخ به آن بتواند متولیان امر را در این حوزه کمک کند.

 پاسخ به یک سئوال قدیمی
به طور قطع در نخستین قدم همه نگاه‌ها به عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه معلولان دوخته می‌شود، زیرا که اصلی‌ترین متولی  در این زمینه بوده است. هرچند که محجوب، اقدامات این سازمان را به هیچ عنوان قابل قبول نمی‎داند. با این بیان که نباید تمام افراد که با مشکلات اجتماعی روبرو هستند را در زیرمجموعه یک سازمان جمع آوری کرد بلکه باید همه جامعه متقبل و متکلف رفع مشکلات معلولان باشند. اما حسین نحوی‌نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی نظر دیگری دارد؛ وی نبود مهارت‌های شغلی در معلولان، نداشتن مدارک تحصیلی در رده بالا و نبود هماهنگی بین محیط های کار و کارفرماها با معلولان در‌حال اشتغال را از جمله مواردی ذکر می‌کند که موجب شده اشتغال معلولان طبق قانون محقق نشود. البته نحوی‌نژاد به این موارد کاهش استخدام‌های دولتی در دهه گذشته را نیز اضافه می‌کند. با این وجود رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران معتقد است برای رفع مشکلات و موانع معلولان باید بودجه و اختیارات سازمان‌های متولی و مهمترین آنها بهزیستی افزایش یابد.
در این میان اما علی ربیعی در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نکته دیگری اشاره دارد. با اعتقاد ربیعی دستگاه‌های دولتی در حال حاضر استخدام زیادی ندارند تا سهم سه درصد استخدام معلولان محقق شود. درکنار همه اظهار نظرها نباید از این نکته غافل ماند که بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش موثری در کاهش آمار بیکاری این افراد داشته باشد. موضوعی که ربیعی آن را اینگونه توضیح می‌دهد؛ بخش مهمی از اشتغال‌های ما در قالب ارائه وام‌ها و تسهیلات اشتغال است به طوری که به افراد معرفی شده آموزش داده شده و با پرداخت وام و تسهیلات اشتغال آنها را صاحب شغل خواهیم کرد.به گفته این وزارتخانه به دنبال تشویق کارفرمایان برای استفاده از نیروی کار معلول است. علاوه بر آن نیز معلولانی که خود توانایی انجام کار را داشته باشند، می‌توانند با دریافت تسهیلات کم هزینه نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کنند. به‌طور مثال درسال94 با پرداخت حق بیمه 45هزار نفر از افراد تحت پوشش به کارفرمایان آنها صاحب شغل شده‌اند. پرداخت حداقل حقوق به معلولان بیکار هم راه‌حل دیگری است که می‌توان آن را در اظهارات سال گذشته محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی شاهد بود و اینکه بر اساس برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مکلف کرده است تا پرداخت حداقل حقوق و دستمزد به معلولان فاقد شغل و ناتوان از انجام کار را به عنوان مستمری در بودجه سنواتی بهزیستی لحاظ کند. در این‌میان اما محجوب به نکته‌ای اشاره دارد که خود معتقد است تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه هزینه‌های اشتغال معلولان باید از جیب مالیات‌دهندگان و تمام افراد سالم تامین شود. به نظر می‌رسد عده‌ای انتظار دارند معلولان دست نیاز به سوی مردم دراز کنند. البته به هیچ فردی تحت هیچ عنوانی نباید پول رایگان پرداخت کرد و همه معلولان باید در راستای فعالیت خود مورد حمایت قرار گیرند.با این وجود اما هنوز جای پاسخ به یک سئوال خالی است . پرسشی که این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به آن اشاره دارد. اینکه دولت مشخص کند سهم معلولان در استخدام ۴۰۰هزار نفری از زمان تصویب این قانون چند درصد بوده است؟ آن‌هم در شرایطی که به‌نظر می‌رسد اشتغال معلولان در لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خالی است.