فعالان اقتصادی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات شدند.  در بخشی از نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی  امده است.دریافت ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳.۱۴۴.۱۸۳۰۹۳.۹۴۱۲۳۷۳  مورخ ۱۳۹۵.۶.۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:۱- افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی۲- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور۳- تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی۴- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی۵-گرانتر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا۶-ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.وی در ادامه افزود: با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۳.۲۲ مقرر فرموده‌اید که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴ درصد مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه‌ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه استدعا می‌نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعلام شود.شایان ذکر است قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امور مالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.در پایان خاطر نشان می‌سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.