شناسهٔ خبر: 14975301 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: راه دانا | لینک خبر

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

احراز تخلف دستگاههای اجرایی در پرونده زمین خواری های قشم/380 هکتار از اراضی ملی هرمزگان رفع تصرف شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موضوع زمین خواری و ساخت و سازهای غیر قانونی در جزیره قشم،اظهار کرد:بررسی ها نشان می دهد که دستگاه های اجرایی در واگذاری بخشی از زمین ها روند قانونی را طی نکرده اند.

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛حجت الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جمع اصحاب رسانه بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون از بیش از 380 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده است ، گفت:به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی ، ساخت و ساز های گسترده و خارج از ضوابط  کارگروه هایی در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی فعالیت دارند که در خصوص وضعیت کاربری اراضی منطقه غرب بندرعباس اقداماتی انجام شده است.

وی با اشاره به موضوع زمین خواری و  ساخت و سازهای غیر قانونی در جزیره قشم،اظهار کرد:بررسی ها نشان می دهد که دستگاه های اجرایی در واگذاری بخشی از زمین ها روند قانونی را طی نکرده اند که در این راستا با احراز تخلفات صورت پذیرفته بخش هایی از قراردادها و مجوزهای غیرقانونی لغو شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه کیفرخواست پرونده فرودگاه قشم صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است،افزود: قرار مقتضی در این زمینه صادر شده بود که به این قرار اعتراض شد و با پذیرفتن اعتراض پرونده مجددا رسیدگی و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است که حکم پرونده تخلف فروش فرودگاه قدیم قشم به زودی صادر می شود.

اکبری با اشاره به تخلفات صورت گرفته در نحوه واگذاری شرکت آلومینوم المهدیتصریح کرد:سازمان بازرسی در زمینه پرونده تخلف واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی هرمزگان اهتمام ویژه دارد و با جدیت پیگیر حل این پرونده می باشد.

وی اظهار کرد: اجرای قانون حد نگار  با  عنوان طرح جامع کاداستر بدر راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است لذا تمامی دستگاه های متولی و مسئول در این زمینه اقدام کنند.

اکبری تاکید کرد: هماهنگی سازمانهایی مانند اداره کل ثبت اسناد و املاک، مسکن  و شهرسازی استان هرمزگان، اداره جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط و مسئول به عنوان اعضای کارگروه تخصصی شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور اجرای دقیق قانون حد نگار در راستای برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی و لزوم  سند دار کردن اراضی دولتی الزامی است.

انتهای پیام/