موضوع واگذاری 20 هکتار اراضی فرودگاه قدیم قشم در محافل رسانه‌ای بازتاب گسترده داشته است، این کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و واگذاری آن باید دیر یا زود به بخش دولتی با خصوصی انجام می‌شد؛ رییس کل دادگستری هرمزگان تازه‌ترین جزییات و روند رسیدگی به پرونده زمین‌خواری و پرونده فرودگاه قشم را تشریح کرده است.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اعلام کرد: در خصوص برخورد با ساخت‌و‌سازها و تصرفات غیر‌قانونی در جزیره قشم، اقدامات قانونی لازم صورت پذیرفته است.
وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به زمین‌خواری در جزیره قشم، اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های رسیده از دستگاه‌های مسئول، بخش‌هایی از زمین‌هایی که واگذار شده بود به هیچ‌وجه روند قانونی را طی‌نکرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان‌، این مقام عالی قضایی افزود: در راستای رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده با توجه به تخلفات صورت پذیرفته با مسئولیت رییس دادگستری قشم و در بررسی‌های انجام شده بخش‌هایی از قراردادها و مجوزهای غیرقانونی لغو شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر‌نشان کرد: موضوع قشم، یکی از مهمترین دستور کارهای جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع‌طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرودگاه قشم، اظهار کرد: در‌خصوص این پرونده کیفرخواست صادر و پرونده مذکور به دادگاه رسیدگی کننده ارسال شده است که در این خصوص قرار مقتضی صادر شده بود که به این قرار اعتراض شد و با پذیرفته شدن اعتراض پرونده مجدد رسیدگی و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
رییس ‌کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم پرونده تخلف فروش فرودگاه قدیم قشم در‌آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: سازمان بازرسی در‌زمینه پرونده تخلف در واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی هرمزگان نیز اهتمام ویژه دارد.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به این مطلب که با‌اهتمام و تلاش دستگاه قضایی استان و همکاری نهادهای مسئول در شورای حفاظت از اراضی‌ملی و منابع‌طبیعی از ابتدای سال  ۱۳۹۵تاکنون از میزان بیش از 380 هکتار از اراضی‌ملی رفع تصرف شده است‌، بر تصمیم قاطع دستگاه‌قضایی در ادامه حرکت در این مسیر تأکید کرد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: ضروری است با توجه به ضرورت اجرای قانون حد نگار (کاداستر) تحت عنوان (طرح جامع کاداستر) به ویژه مواد ۷ و ۹ و ۱۲ در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه دستگاه‌های متولی و مسئول در این زمینه اقدام کنند.

لزوم سنددار کردن اراضی دولتی
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از اداره‌ها و سازمان‌هایی چون اداره کل ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی استان هرمزگان، اداره جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط و مسئول به‌عنوان اعضای این کارگروه‌های تخصصی در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور اجرای دقیق قانون حد نگار (کاداستر) نام برد و بر لزوم هماهنگی میان نهادهای مسئول به منظور برخورد با ساخت‌و‌سازهای غیر‌قانونی و لزوم سند‌دار کردن اراضی دولتی تأکید کرد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به تصرفات گسترده‌، تغییر کاربری و ساخت و سازهای وسیع در اراضی غرب شهرستان بندرعباس از تعیین کارگروه‌هایی در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع‌طبیعی به منظور برخورد سریع و ممانعت از ادامه این روند خبر داد و تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت کاربری اراضی منطقه غرب بندرعباس و عدم اعطای مجوز به متصرفان غیر قانونی که اقدام به ساخت‌و‌ساز‌های گسترده و خارج از ضوابط در این اراضی کرده‌اند، از جمله اقداماتی است که در این خصوص کارگشا و ضروری است.