الهه بهرام- نسخه مسوولان براي درمان بيماري هاي اقتصادي مزايا ومعايبي براي ديگر بخش ها درپي دارد، چندي پيش نرخ سود بانکي براي رونق بخش توليد با درپيش گرفتن روند نزولي از 24درصد به 15درصد رسيد که نه تنها منجربه خروج سپرده گذاري ازبانک ها شد بلکه بازاراجاره بها هم ازمعايب اين تصميم درامان نماند ومالکان براي جبران خسارت کاهش نرخ سودبانکي ، قيمت اجاره را افزايش دادند.

درهمين راستا محمد مهدي مآفي ، دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران به «هدف واقتصاد» گفت : نقش بانک ها در تعيين ميزان اجاره بها و رهن بسيار مهم است چراکه کاهش سود بانکي تمايل به افزايش اجاره و يا افزايش ميزان وديعه در مالکين را ايجاد مي کند.

وي با ابراز تأسف از روند صعودي اجاره بها گفت: اکنون بازار مسکن با يک سير افزايشي در نرخ اجاره و رهن روبرو است و بازار نياز به اجاره، خيلي زياد شده است. وي افزود: مشکل اينجاست که ما با شرکت هاي بزرگ اجاره دار و بازار حرفه اي اجاره داري روبرو نيستيم و بيش از 90 درصد افراد که اجاره داري ميکنند تک اجاره دار هستند به اين معنا که از درآمد حاصل از اجاره براي گذران زندگي خود بهره مي گيرند که اين امر باعث صدمه به اقتصاد جامعه مي شود زيرا در اين صورت مستأجران بجاي رويارويي با يک سياست مدون و حرفه اي با رفتار سليقه اي مالکين روبرو هستند از اين رو هر چقدر مالک به اجاره بهاي خود اضافه کند مستاجر بايد گوش به فرمان باشد و يا خانه را تخليه کند.

دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران راهکار بهبود وضعيت بازاراجاره بها را در گرو اصلاح سياست هاي کلي پولي و مالي دولت دانست و گفت: دولت دراين زمينه موظف به برون سپاري بخش هاي خصوصي است ؛ به اين معنا که بخش هاي دولتي بايد در بخش مسکن کمتر دخالت کنند و اين اجازه عمل را به بخش هاي خصوصي و افراد بدهند که خودشان وارد کار شوند.

مافي با اشاره به رکود وضعيت مسکن گفت: حدود 3 سال است که بازار مسکن با رکود دست وپنجه نرم مي کند و وضعيتش هنوز آنچنان که بايد به حد مطلوب و رونق نرسيده است. وي کاهش درآمد ملي و در نتيجه ي آن کاهش بازار اشتغال را علت اصلي اين رکود تلقي کردو تنها راه رهايي از اين وضعيت را افزايش وام خريد بانکي، ثبات قيمت ارز و طلا ، عدم استقبال بورس توسط سرمايه گذار دانست.

همچنين مصطفي قلي خسروي ، عضو ارشد اعضاي هيئت مديره املاک در خصوص رونق مسکن به «هدف و اقتصاد» گفت: با کاهش سود بانکي ما شاهد افزايش در ميزان اجاره و رهن هستيم که اين روند صعودي به بيش از30 تا 35 درصد مي رسد.

وي اظهار کرد: که غلط هاي قانوني در بخش مسکن بايد از بين برود، بدين نحو که قانون مالک و مستأجر تغييرکند و نفع هر دو طرف را در برگيرد. وي از مسؤولين خواستار شد مسکن را به بخش خصوصي و مردم واگذار کنند تا آنان وارد عمل شوند.

عضو ارشد اعضاي هيئت مديره املاک گفت : در بازار مسکن مقداري تحرک ايجاد شده اما اين کافي و مورد انتظار ما نيست زيرا هنور توان قدرت خريد مردم به طور کامل بوجود نيامده است و توانايي خريد تنها با افزايش مقدار وام بانکي و سود حاصل از سپرده گذاري، در مردم ايجاد خواهد شد. وي مبلغ وام بانکي را براي مسکن ناچيز تلقي کرد و گفت: وام بانک ها در اين زمينه مطلوب و کافي نيست و مقداروام بانکي بايد بين 60 تا 80 درصد باشد تا متقاضيان به خواسته مطلوب خود برسند.

خسروي رکود مسکن را تا اواخر سال 1395 پيش بيني کرد و گفت: اميد است درپسا برجام شاهد رونق بازارمسکن در سال 96 باشيم و تا جايي پيش رويم که حتي از ترکيه و دبي هم سبقت بگيريم.