خبرنامه دانشجویان ایران: وام مسکن جدید دولت روحانی بیشتر مربوط به گروه‌های متوسط و متوسط رو به بالا در نظر گرفته شده و شامل اقشار کم درآمد نمی‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، روزنامه آرمان نوشت: به تازگی اعلام شده است که بهره سود تسهیلات مسکن باز هم پایین آمده و به زیر ۱۰ درصد می‌رسد. با کاهش نرخ سود تسهیلات وام مسکن از ۲۲ به ۵/۹ درصد می‌توان آثار مثبتی برای بخش مسکن در نظر گرفت، اما باید توجه داشت که این تزریق نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. بخش مسکن بعد از دوره رکود سه ساله با چالش‌های عمیقی مواجه شده است که این مشکلات، همانطور که عنوان شد، تعمیق شده و به مرز بحران رسیده است و با این ارقام که مسئولان اعلام می‌کنند، برطرف نمی‌شود. در چند سال گذشته کل اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می‌برد. نتایج لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام و تعامل اقتصادی با دنیای خارج و کشورهای دیگر شرایط را برای برون‌رفت از رکود فراهم آورده، اما هنوز آثار آن در اقتصاد مشخص نشده است. این وام بیشتر مربوط به گروه‌های متوسط و متوسط رو به بالا در نظر گرفته شده و شامل اقشار کم درآمد نمی‌شود. به طور کلی، افزایش رونق در بخش مسکن، افزایش انگیزه مردم در استفاده از تسهیلات جهت خرید یا ساخت واحد مسکونی و تقویت رژیم پس‌انداز را در پی دارد. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند بخش مسکن در حال حاضر نیازمند تحریک عرضه است و تحریک تقاضا کمک چندانی به مسکن نمی‌کند. باید این سوال را مطرح کرد که اگر تولید افزایش یافت و مردم پولی در اختیار نداشتند تا خانه بخرند تکلیف چیست؟ باید در نظر داشته باشیم که وقتی تقاضا برای مسکن وجود داشته باشد، نقدینگی به طرف انبوه سازان سرازیر می‌شود و تولیدکنندگان تولید خود را افزایش می‌دهند. در شرایط کنونی تحریک تقاضا به طور غیر مستقیم بخش عرضه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و افزایش مشتری در بازار مسکن خود به خود تولیدکنندگان را وادار به تولید و توزیع بیشتر می‌کند. متاسفانه در حال حاضر هم عرضه و هم تقاضا دچار رکود هستند، پس تحریک هر یک از این بخش‌ها، رونق دیگری را نیز به همراه دارد. امروزه مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و از خصوصیات بارز کالاهای سرمایه‌ای نقش متقاضی در رونق آن است. باید در نظر داشته باشیم مشکلی که بخش مسکن درگیر آن است گرفتاری خریداران است. به طور کلی رکود در ایران و به ویژه در بخش مسکن به دلیل نبود تقاضای موثر است، اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را برطرف کند. مهم‌ترین عامل در بهبود شرایط بخش مسکن، اقتصاد کلان است که شامل رشد اقتصادی می‌شود. اگر رشد اقتصادی افزایش داشته باشد، درآمد خانوار ها بیشتر شده و باعث می‌شود قدرت خرید هم افزایش پیدا کند. از دیگر عوامل کمک کننده به از بین رفتن رکود مسکن می‌توان مسکن اجتماعی، کنترل قیمت زمین و اصلاح قانون مدیریت زمین را نام برد. در نهایت اعطای وام و اعتبارات به مردم برای تحریک تقاضا به این شکل مثبت ارزیابی می‌شود، اما پمپاژ نقدینگی به صورت بی حساب نمی‌تواند تاثیرات مثبت بگذارد، به این معنا که دولت اقدام به این کند که بدون سیستم های وام و پس‌انداز به صورت شوک گونه وام ارزان‌قیمت تزریق کند تا در کوتاه مدت مسکن را رونق بخشد که اگر این اتفاق رخ دهد شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. از سال ۸۴ بود که با پمپاژ نقدینگی از طریق وام‌های زودبازده پمپاژ نقدینگی به بخش مسکن شروع شد که در سال ۸۶ تا بهار سال ۸۷ منجر به جهش قیمتی مسکن شد. از آن طرف، چون رشد اقتصادی خوبی نداشتیم، رشد نقدینگی و افزایش قیمت منجر به رکود شد. از طرف دیگر، سیاست تراکم‌فروشی شهرداری‌ها در این دوره با شدت و حدت ادامه پیدا کرد و گسترش بی‌نهایت یافت. این عوامل جریان افزایش قیمت زمین را تقویت کرد.