حجت السلام محمد مهدی حاتمی در نشست خبری 'همایش ملی صیانت از وقف' که قرار است، در روزهای دهم و یازدهم شهریورماه در مشهد مقدس با رویکرد ثبت موقوفات و اراضی ملی و با همکاری سه دستگاه اوقاف، سازمان ثبت اسناد و جنگل ها و مراتع و آبخیزداری برگزار شود، گفت: وقف یک فرهنگ ارزنده کشور است و تنها سازمان اوقاف بلکه دیگر نهادها و ارگان ها باید برای ترویج این فرهنگ ایرانی و اسلامی کمک کنند.
حاتمی بیان این که وقف سنت حسنه ای است که در تمام دوران های تاریخ انسان های نیک اندیش به آن عمل کرده اند، اظهار کرد: با عمل به وقف، ما می توانیم پرونده اعمال نیک خود را تا قیامت بازنگه داریم. وجود بیش از 180هزار موقوفه که بخش قابل توجهی از آن مساجد و اماکن مذهبی هستند نشان از عمق این فرهنگ در جامعه ایران اسلامی دارد.

وی خاطرنشان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهتمام ویژه ای که بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به مقوله وقف داشتند این امر به عنوان یک نهاد ممتاز دینی در کشور ما نهادینه شده است. به دلیل سلطه طاغوت قبل از انقلاب اسلامی مسئله وقف به فراموشی سپرده شده بود و خوشبختانه امروزه حفظ و صیانت از وقف مورد توجه همگان است و ما باید بدانیم که توجه به وقف فقط مربوط به یک سازمان، نهاد و یا ارگان نیست بلکه تمام دولتمردان، مجلس شورای اسلامی و همه و همه باید در صیانت از موقوفات کشور نهایت دقت و توجه را داشته باشند.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف یادآور شد: از زمان آغاز فعالیت های ثبت اجباری در ایران یعنی در سال 1310 تا زمان پیروزی انقلاب در سال 1357، برای 23 هزار از موقوفات و رقبات کشور سند صادر شد که سالیانه به طور متوسط حدود 500 جلد را شامل می شود. اگر روند اخذ موقوفات به همین صورت ادامه می یافت، حدود 320 سال زمان لازم بود تا تمام موقوفات سنددار شوند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی براساس فتوای امام خمینی (ره) اهتمام ویژه ای نسبت به موقوفات و ثبت آن ها صورت گرفت و این امر با شتاب بیشتری انجام شد.
حاتمی در ادامه با بیان این مطلب که تا سال 88 تعداد اسناد مالکیت اخذ شده بالغ بر 42 هزار جلد است، عنوان کرد: به طور متوسط سالانه حدود یک هزارو 400 جلد یعنی تقریبا سه برابر دوره پیش از انقلاب موقوفات سنددار شده اند، اما پس از انعقاد تفاهم نامه بین سازمان های اوقاف و امور خیریه و سند اسناد و املاک کشور این روند شتاب بیشتری یافت؛ به طوری که از سال 88 تاکنون بیش از 55 هزار جلد سند مالکیت برای موقوفات اخذ شده است که سالیانه به طور متوسط حدود 7 هزار جلد یعنی بیش از پنج برابر دوره بعد از انقلاب و 15 برابر قبل از پیروزی انقلاب موقوفات ما سنددار شده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته، باز هم نیمی از موقوفات کشور ما بدون سند مالکیت هستند، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آن بخش از اراضی که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور اراضی ملی نامیده شده به استناد اصل 45 قانون اساسی در زمره انفال و اموال حکومت اسلامی تلقی شده است و براساس آیات و روایات و فتوای مراجع اعزام تقلید حفظ موقوفه و توجه به حریم آن همواره مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس قانون گذار با هدف حفظ حقوق انفال و موقوفات و احیای و بهره وری از آن ها برای دو سازمان اوقاف و امور خیریه و جنگل ها و اراضی و منابع طبیعی قوانینی را وضع کرده است.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: در سال 1390 یک تفاهم نامه دو جانبه ای بین روسای دو سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ها، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری جهت اجرای دقیق قانون تنظیم و تدوین شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در راستای تثبیت مالکیت انفال و موقوفات به یاری این دو سازمان آمد و یک تفاهم نامه سه جانبه که منشأ اقدامات و گام های بلند بعدی خواهد بود به امضا خواهد رسید. با امضای این تفاهم نامه ها شاهد کاهش چشمگیر تعداد پرونده های قضایی از واحدهای استانی علیه یکدیگر هستیم و بر همین اساس با این تفاهم نامه ها ما می توانیم با زمین خواری، موقوفه خواری و کوتاه کردن دست سودجویان و فرصت طلبان را کوتاه کنیم.
حاتمی در ادامه افزود: با امضای این تفاهم نامه ها از یک و نیم میلیون اراضی که بلاتکلیف بود حدود یک میلیون و 300 هزار هکتار آن ها تعیین تکلیف شد که از این تعداد 450 هزار هکتار جزء اموال وقفی محسوب می شود و 850 هزار هکتار نیز جز اراضی جنگل ها و مراتع محسوب می شود و در کل براساس اقدامات انجام شده 37 درصد از اراضی در مالکیت موقوفات و 63 درصد از آن ها در مالکیت منابع طبیعی ثبت شده است.

** بسیاری از موقوفات پیش از انقلاب سند دار نبودند
حسین صعید زرندی، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، با اشاره به این که در پیش از انقلاب بسیاری از موقوفات سند دار نمی شد، گفت: پس از وقوع انقلاب اسلامی این شیوه تغییر کرد.
وی در ادامه گفت: هم اکنون 85 درصد اراضی ملی کشور دارای سند قانونی شدند.
**23 درصد اراضی کشور همچنان بلا تکلیف
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به تغییرات اقلیمی، گسترش ریز گردها و خشکسالی، گفت: حفظ منابع ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
وی با اشاره به نبود دستور العمل اجرایی برای تعیین تکلیف برخی از اراضی گفت: بیش از دو دهه این مشکل وجود داشت و نه سازمان اوقاف و امور خیریه و نه سازمان مراتع و جنگلداری ها موفق به دریافت سند از مراجع حقوقی نمی شدند.
وی ایجاد تفاهنامه در سال 91 برای بروی برون رفت از این مشکل را راه گشا دانست، گفت: با امضای این تفاهم نامه مشکلات قبلی از بین رفته و راحت تر می توانیم در این عرصه فعالیت داشته باشیم.
منصور میزان اراضی بلاتکلیف را یک میلیون 300 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: پس از انعقاد این تفاهنامه 850 هزار هکتار به سازمان مراتع و جنگلداری رسید و حدود 450 هزار هکتار به سندیت سازمان اوقاف و امور خیریه رسید.
وی گفت: هم 67 درصد اراضی تعیین تکلیف شدند ولی وضعیت 23 درصد اراضی هنوز مشخص نشده است.
اجتمام**3377 ** 1418