به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی نقدینگی خود را به مرز ۱۰۶۰ تریلیون رسانده که در مقایسه با خردادماه سال گذشته با رشد 7/29 درصدی همراه است به‌طوری که در مقایسه‌ای دیگر، حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است.
تازه‌ترین تغییرات نقدینگی از افزایش این شاخص تا ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه امسال حکایت دارد. از ابتدای سال‌جاری و در سه ماهه اول حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در عین حال که نسبت به اسفندماه سال گذشته 2/4 افزایش داشته که اگر آن را با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل که حدود 4/4 درصد بود مقایسه کنیم، نشان‌دهنده کاهش 2/0 درصدی در رشد است.
نقدینگی در شرایطی مرز هزاران هزار میلیاردی را پشت سر می‌گذارد که با وجود این رقم همچنان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجهند. هرچند که در این بین رقمی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده و خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی است. از سویی دیگر آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها از ۱۳ به حدود ۱۱ درصد، تحت پوشش قرار گرفتن چند بانک و موسسه در سه سال اخیر از جمله دیگر دلایلی است که تاکنون بانک مرکزی آن را به عنوان عوامل فزاینده نقدینگی در برابر انتقادات مطرح شده نسبت به این موضوع اعلام کرده است. با وجود توقف «ضریب فزاینده پولی»و«ضریب فزاینده نقدینگی»، استمرار روند نزولی و دورتر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک و کاهش روند افزایش نقدینگی، علائم خوشایندی از وضعیت نظام پولی نمی‌دهد. روند رو به رشد افزایش نقدینگی همواره یکی از چالش‌های جدی کنترل تورم بوده و دولت هم از ابتدا بیم آن را داشته که مبادا با انبساط پولی و به کار بستن برخی روش‌های تامین مالی، کنترل تورم که اصلی ترین سیاست دولت است به خطر افتد. اکنون اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی ضریب فزاینده نقدینگی و روند کاهشی ضریب فزاینده پولی در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری نیز متوقف شده است.
بر این اساس، از مجموع ۱۰۳۹ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، حدود ۹۱۱ هزار میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد را سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد را سپرده‌های دیداری، اسکناس و مسکوک در دست مردم (پول) تشکیل می‌دهد.
بر این اساس نقدینگی شامل مجموع پول و شبه‌پول در اردیبهشت‌ماه ۹۵ نسبت به اردیبهشت‌ماه ۹۴ رشد حدود ۳۰ درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) بوده است. ضمن اینکه سهم شبه‌پول از نقدینگی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال قبل افزایش یافته؛ از سوی دیگر رشد قابل ملاحظه شبه‌پل در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ نشان می‌دهد از جذابیت نرخ سود بانکی کاسته نشده است.
بر اساس اعلام مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، رشد تقریبا ۲۲ درصدی پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۴ و رشد 7/3 درصدی آن نسبت به اسفند سال ۹۴ مشاهده می شود.
از سوی دیگر، افزایش سپرده‌های قانونی بانک‌ها اثرگذارترین عامل رشد پایه پولی در اردیبهشت سال‌جاری بوده است، به این معنا که افزایش قابل توجه سپرده‌های قانونی منجر شده به میزان 8/15 واحد درصد به پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل افزوده شود.
در عین حال رشد 5/117 درصدی سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۴ منجر به به افزایش 8/3 درصدی پایه پولی شده است؛ ضمن اینکه رشد 8/6 درصدی حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم در نهایت منجر به افزایش 5/1درصدی پایه پولی اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماهه ابتدایی سال، ضریب فراینده نقدینگی، کاهش 5/1 درصدی را تجربه می کند، علیرغم اینکه ضریب نقدینگی در اردیبهشت ماه سال‌جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ رشدی معادل 1/6 درصد داشته است.
این گزارش حکایت از آن دارد که اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در اردیبهشت سال ۹۵ بر اثر رشد مثبت نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع غلبه کرده است. از سوی دیگر برآیند اثرات مذکور در کاهش تقریبی 1/0 واحد ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴ نیز مشاهده می شود. در این مدت روند کاهشی نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپرده‌های بانکی استمرار داشته و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه ۹۵ که از اسفند ۹۳ آغاز شده بود نیز ادامه یافته است. بر اساس این گزارش، ذخایر اضافی بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ حدود 5/14 هزار میلیارد تومان بوده که در اردیبهشت‌ماه امسال به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ علاوه بر این در مجموع کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده‌ها و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نیز موجب شده تا ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ به میزان 51/0 واحد افزایش و در مقابل نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها کاهش یابد و 13/0 واحد از ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شود. برآیند سه عامل مذکور در نهایت افزایش 38/0 واحدی ضریب فزاینده نقدینگی را در اردیبهشت‌ماه ۹۵ در مقایسه با اردیبهشت‌ماه ۹۴ به دنبال داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد طی دو ماه نخسست سال‌جاری هر دو ضریب فزاینده پولی و نقدینگی کاهش داشته‌اند اما ضریب فزاینده پولی که توان خلق پول بانک‌ها را از طریق سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم نشان می‌دهد با شیب بیشتری در حال کاهش است بنابراین به نظر می‌رسد عاملی که مانع کاهش بیشتر ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت شده، از محل افزایش سپرده‌های غیردیداری بوده است.
در عین حال، اثر رشد مثبت سپرده‌های غیردیداری در دو ماهه نخست سال‌جاری به همراه کاهش حجم پول در این مدت، به وضوح در کاهش منفی ۱۰ درصدی ضریب فزاینده پولی و رشد منفی 5/1 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی قابل مشاهده است. ضمن اینکه رشد 1/6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت ماه ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل و کاهش 9/5 درصدی ضریب فزاینده پولی طی همین مدت نیز مشاهده می‌شود.
گزارش‌ها حکایت از این دارد که ضریب فزاینده پولی در اردیبهشت ماه ۹۵ به رقم 80/0 رسیده است که این رقم کمترین مقدار طی چند سال اخیر است، البته باید توجه داشت که کوچک‌تر از یک بودن این عدد، عدم توانایی بانک‌ها را در خلق پول نشان می‌دهد.
در نهایت، توقف افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و استمرار روند نزولی و دورتر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک، به همراه استمرار روند افزایش نقدینگی، علایم خوشایندی را از وضعیت نظام پولی کشور نشان نمی‌دهد.