آيا رهاسازي قيمت بنزين گام بعدي دولت خواهد بود؟
گروه انرژي| نادي صبوري|
بسياري «پالايش و پخش» را ويترين وزارت نفت قلمداد مي‌كنند؛ شايد اگر وزارت نفت در ايران هيچ طرح توسعه‌يي نفت و گاز و پتروشيمي را توسعه ندهد و صرفا در بنزين عملكرد مناسبي داشته باشد از بدنه مردم نمره قبولي را بگيرد. همين مساله حساسيت هر تصميمي در اين حوزه را دو چندان مي‌كند. با جدي شدن مساله «حذف كارت سوخت» مردم در محافل مختلف، واكنش‌هايي را نسبت به اين قصه طرح كردند. عمده واكنش‌ها نيز انتقاد از هزينه‌هاي صورت گرفته براي ايجاد سامانه هوشمند سوخت بود كه حالا از ديدگاه گروه منتقد «باد هوا» به حساب مي‌آيند. ديدگاه عباس كاظمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش اما متفاوت از اين دسته افراد بود. كاظمي روز گذشته در نشست خبري خود كه به مناسبت هفته دولت برگزار مي‌شد، عنوان كرد كه كارت سوخت به هدف خود در زمينه «مديريت» و كاهش مصرف بنزين در ايران رسيده و اكنون عملا براي اين شركت كارايي ديگري ندارد. او با ارائه آماري در اين زمينه عنوان كرد درحالي كه امسال رشد توليد و ورود ماشين‌هاي سبك در ايران 8 درصد بوده است، رشد مصرف بنزين تقريبا همگام با رشد اقتصاد و معادل 3.2درصد رقم خورده است. آماري كه از ديدگاه كاظمي مويد اين مساله هست كه ماموريت كارت سوخت در «بنزين» به اتمام رسيده اما در فروش نفت گاز همچنان كارت سوخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. كارت سوخت براي عرضه نفت گاز از سال گذشته طراحي شد و براساس اطلاعات اين كارت، سهميه بنزين ماشين‌هاي سنگين مصرف‌كننده اين سوخت نسبت به پيمايش آنها عرضه مي‌شود. اما يكي از چالش‌برانگيزترين مسائل در ايران «عدم وجود ارتباطي شفاف» ميان بهاي سوخت داخلي با بهاي جهاني اين سوخت و قيمت نفت خام است. هر چند در وضعيت فعلي و به واسطه پايين بودن قيمت نفت خام، بهاي 1000توماني بنزين نسبت به فوب خليج فارس قيمتي منطقي است اما با حركت رو به جلو قيمت نفت در آينده، قيمت بنزين فعلي در ايران نسبت به اتفاق‌هاي جهاني كم بوده و زمينه قاچاق دوباره سوخت فراهم مي‌شود. معاون وزير نفت در پاسخ به اين پرسش«تعادل» كه در صورت به وجود آمدن چنان وضعيتي آيا دوباره احتمال بازگشت كارت سوخت وجود خواهد داشت، اظهار كرد كه دولت تمايلي به چند نرخي شدن دوباره بنزين ندارد و معتقد است، يارانه به انرژي كاري غيرمنطقي به حساب مي‌آيد. در نتيجه قيمت بايد تك نرخي باقي بماند. او البته عنوان كرد كه سرور سامانه از بين نمي‌رود اما هزينه به روزرساني آن در اين سناريو معادل 120ميليارد تومان است. اظهارات معاون وزير درباره تمايل دولت به تك نرخي بودن بنزين درحالي طرح مي‌شود كه پيش‌نياز اين مساله سازوكاري است كه قيمت بنزين در ايران را نسبت به قيمت‌هاي جهاني در فواصل مشخص و با فرمول مشخصي تغيير دهد. در غير اين حالت با نوسانات قيمت جهاني نفت و بنزين، تعيين بهاي بنزين در ايران هر بار به مدت زمان زيادي براي رفت و برگشت ميان دولت و مجلس احتياج دارد كه به طور قطع زمينه مناسبي را براي متضرر شدن مردم همچنين درآمدهاي حاصل از فروش سوخت دولت فراهم مي‌كند.
از سوي ديگر همانطور كه عباس كاظمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش روز گذشته در نشست خبري خود عنوان كرد، وزارت نفت به صورت جدي به دنبال ايجاد برند در جايگاه‌هاي سوخت است. او در اين زمينه عنوان كرد كه اكنون 20ميليون مشتري براي بنزين در ايران وجود دارد و نبود برندهاي مشخص، شكايت‌هاي اين مصرف‌كننده‌ها را به جايي نمي‌رساند. كاظمي عنوان كرد كه وجود 10برند مي‌تواند وضعيت فعلي را سامان‌دهي كند و اكنون يك جايگاه پايلوت با همين سيستم در اصفهان ايجاد شده است.
معاون وزير نفت در توضيح بيشتر سازوكار رقابت اين برندها با يكديگر و در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در اين مورد در حالي كه در ايران وزارت نفت تامين‌كننده و واردكننده بنزين به حساب مي‌آيد، برندها بر چه مواردي رقابت خواهند داشت، اظهار كرد:«قصد ما اين است كه از اين طريق كيفيت عرضه را بالا ببريم در نهايت نيز اگر قيمت‌ها واقعي باشند، قانون‌گذار اجازه ورود بخش خصوصي به واردات بنزين با كيفيت را مي‌دهد كه زمينه رقابت را ميان اين برندها ايجاد خواهد كرد.» كاظمي البته به اين مساله اشاره كرد كه براي مثال يكي از جايگاه‌ها درحال حاضر قصد دارد، بنزين خود را در فاصله ساعت 12تا 6 صبح معادل 980تومان عرضه كند كه در اين ساعت‌ها براي خود مشتري جذب كرده و هزينه‌هاي خود را پوشش دهد. اما پاي «برندسازي» نيز اگر بخواهد به چيزي بيشتر از يك «شعار» تبديل شود به واقعي شدن قيمت‌ها وابسته است. درحالي كه قيمت بنزين در ايران اكنون دستوري و از سمت دولت تعيين مي‌شوند، يك بام و دو هواي اقتصاد دستوري و اقتصاد رقابتي منجر به نتيجه چشم‌گيري نخواهد شد. در واقع نتيجه مثبت حذف كارت سوخت همچنين برندسازي تنها درحالتي رقم خواهند خورد كه دولت يك بار و براي هميشه تكليف خود را با قيمت بنزين مشخص كند. قيمت بنزين در وضعيت فعلي هنوز «رها» نشده است اما گام‌هاي برداشته شده، قدم‌هايي هستند كه اساسا در اقتصادهاي آزاد و رقابتي طي مي‌شوند.
در اين ميان و درحالي كه يكي از مهم‌ترين شعارهاي اقتصاد ايران پس از انقلاب مجاني بودن بسياري از كالاهاي اينچنيني براي دسترسي اقشار كم‌درآمد بوده است به طور قطع اين لايه‌هاي جامعه نيز نبايد قرباني چرخش به سوي اقتصاد رقابتي شوند و به عنوان بخش مهمي از مصرف‌كنندگان بنزين بايد در قالبي مورد حمايت قرار گيرند.
چشم‌ها در انتظار درخشش ستاره
نشست روز گذشته معاون وزير نفت اما با طرح مسائل ديگري نيز از سوي او همراه شد. كاظمي در اين نشست عنوان كرد كه امسال براي نخستين بار صادرات پايدار 400هزار بشكه فرآورده نفتي از سوي اين شركت انجام شده است. او در ادامه افزود كه ظرفيت صادرات 100هزار بشكه ديگر نيز از سوي پالايش و پخش وجود دارد اما بندرهاي موجود محدوديت داشته و در اشغال نفتكش‌ها هستند.
به همين واسطه معاون وزير نفت عنوان كرد كه برنامه توسعه بندر ماهشهر و افزايش تعداد اسكله‌هاي اين بندر به 6 اسكله در دستور كار اين شركت قرار دارد. كاظمي در ادامه عنوان كرد كه برنامه پالايش و پخش در افق 1404 صادرات يك ميليون و 500 هزار بشكه فرآورده است كه البته منوط به اتمام پروژه‌هاي پالايشگاهي بخش خصوصي براي عرضه اين ميزان خواهد بود.
اما پالايشگاه ستاره خليج فارس كه مدت‌هاست همه در انتظار درخشش آن هستند از ديگر موضوعات مورد اشاره كاظمي در اين نشست بود. معاون وزير نفت با اشاره به اينكه پس از برجام بسياري از تجهيزات مورد نياز اين پالايشگاه با سهولت وارد ايران شدند، ابراز اميدواري كرد كه فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس تا پايان دولت يازدهم به بهرهبرداري برسد. او افزود:«واحد بنزين‌سازي فاز نخست اين پروژه درحال حاضر در مرحله نصب تجهيزات كمپرسور است و اميدواريم تا پايان سال جاري يا اوايل سال آينده به مدار بهرهبرداري وارد شود». كاظمي اطلاعاتي را نيز در مورد آخرين وضعيت اصلاح پالايشگاه‌هاي موجود در ايران كه از لحاظ آلايندگي در وضعيت بسيار نامناسبي قرار دارند، ارائه كرد. او در اين زمينه گفت كه از ميان پالايشگاه‌هاي خصوصي پالايشگاه اراك كاملا اصلاح شده و پالايشگاه‌هاي بندرعباس، تهران و تبريز درحال مذاكره با گروه‌هاي خارجي براي انجام اين اصلاحات هستند. معاون وزير نفت اظهار كرد كه در مورد پالايشگاه دولتي آبادان نيز اميدوار است كه فاز 1 اصلاح آن از آبان ماه آغاز شود كه 1.2ميليارد دلار سرمايه براي فاز اول آن تخصيص داده شده و به طور كل به 3ميليارد دلار سرمايه احتياج دارد.
پول سوخت در جيب هواپيمايي‌ها
اما يكي از عجيب‌ترين نكاتي كه روز گذشته در نشست معاون وزير نفت طرح شد، بدهي شركت‌هاي هواپيمايي به شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي است. نكته جديد اين خبر اما اين بود كه بخشي از بدهي اين شركت‌ها به دوران بنزين«100» توماني بازمي‌گردد. شركت‌هاي هواپيمايي طبق گفته‌هاي كاظمي اكنون بيش از 800 ميليارد تومان به اين شركت بدهكار هستند كه 80درصد كل بدهكاري‌هاي شركت پالايش و پخش به ديگر ارگان‌ها را شامل مي‌شود. او در اين زمينه گفت از شركت‌هاي هواپيمايي مي‌خواهيم وقتي بليت مي‌فروشند پول ما را هم برگردنند چراكه ما به دولت بدهكار هستيم.
سلام به هواي پاك
اما يكي از مهم‌ترين اتفاق‌هاي رخ داده در زمينه بنزين در ايران «كيفي‌سازي» عرضه سوخت بوده است. هر چند دولت در ابتدا مدعي عرضه بنزين «يورو 4» شد و در ادامه نام اين بنزين به بنزين «پاك» تغيير كرد و در آن زمان بارنامه‌هاي وارد شده به جايگاه‌ها نيز از همين عنوان استفاده كردند اما كيفيت اين بنزين نسبت به بنزيني كه در گذشته عرضه مي‌شد به مراتب بيشتر بود. كاظمي روز گذشته عنوان كرد كه اكنون در هشت كلان‌شهر كشور به دليل تجمع جمعيت و مشكل آلودگي هوا بنزين يورو4 توزيع مي‌شود. مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ادامه داد: اكنون 26ميليون ليتر در روز بنزين يورو 4 در كشور توليد مي‌شود و با بهرهبرداري از پالايشگاه بندرعباس اين رقم به 30ميليون ليتر خواهد رسيد. كاظمي در نهايت عنوان كرد كه بنزين وارداتي به ايران تمام يورو 4 و اكتان 95 بوده و با تاييد آزمايشگاه‌هاي مختلف عرضه مي‌شود.