کبری آجربندیان – اصرار بر ایجاد رفرم اقتصادی تا آن جا پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرح هایی سعی در بازخوانی و تقنین ضوابطی هستند که پیش از این هم در قانون دیده شده ولی به درستی اجرا نشده است.علنی شدن دادگاه های مفاسد اقتصادی و اعلام اسامی مفسدان پس از صدور کیفر خواست برای متهمان، از همین دست طرح ها به شمار می رود که البته با وجود آن که وقت مجلس را برای بررسی گرفت، به بار ننشست و نمایندگان مردم در خانه ملت با آن مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر – مجلسی ها در جلسه علنی روز یکشنبه خانه ملت با اجرای علنی دادرسی مفاسد اقتصادی مخالفت کردند. طرحی که مقرر می کرد از زمانی که کیفرخواست برای متهمان صادر می شود، یعنی شواهد و قرائن لازم اخذ می شود، دادگاه متهمان، علنی برگزار شود.این طرح در حالی در مجلس بررسی شد که طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی ،محاکمات باید علنی انجام شود و حضور افراد هم بلامانع است.
موافقان این طرح معتقد بودند که برگزاری جلسات علنی دادگاه مفسدان اقتصادی نقش اساسی در پیشگیری از مفسده های بعدی دارد و مخالفان در مقابل، حفظ آبروی افراد را دلیل این مخالفت برمی شمردند.
، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران به عنوان طراح اصلی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی، در مجلس چنین گفت: برگزاری غیرعلنی این دادگاهها موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام می‌شود.
وی که به نظر مساعد قوه قضائیه مبنی بر لزوم اصلاح قانون جهت برگزاری علنی دادگاه پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره می کرد، افزود: در رسانه‌ها اسامی متهمان به صورت مخفف منتشر می‌شود در حالی که مردم می‌دانند متهم کیست. در دنیا رسم بر این است که وقتی کیفرخواست صادر می‌شود یعنی بازپرس جرم را ثابت‌شده می‌داند. در این مرحله ۲ قاضی پرونده را امضا می کنند تا به دادگاه برود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم یادآور شد:پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به تخلفاتی است که با تبانی دست به بیت‌المال برده شده و پای انسان‌های قدرتمند در میان است. ما بارها با آقای محسنی‌اژه‌ای در این باره صحبت کردیم و ایشان عنوان کرد که اگر اختیار داشتم اجازه می‌دادم دادگاه‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود.
محمد جواد کولیوند نیز به عنوان یکی از موافقان این طرح، اظهار داشت: باید هزینه فساد اقتصادی در کشور را بسیار بالا ببریم تا از وقوع آن پیشگیری کنیم. وی در اظهارات خود به تایید سخنان دهقان پرداخت و افزود: اگر امروز اعتماد و اعتباری داریم، از مردم است، نباید این اعتماد مردم به نظام خدشه‌دار شود. در جامعه‌ای که نام اسلام و امت اسلامی بر آن است، نباید تا این حد نگرانی درباره مفاسد اقتصادی داشته باشیم. توجه داشته باشیم که برگزار شدن علنی محاکم مفاسد اقتصادی به مردم آرامش می‌دهد و آنان می‌توانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند. نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه اما معتقد بود که اشکال در برگزار علنی یا غیر علنی دادگاه ها نیست بلکه قانون به درستی اجرا نمی شود.
وی گفت: ما که نباید برای هر اتفاقی در کشور قانون بنویسیم، اصل ۱۶۵ قانون اساسی تأکید می کند که محاکمات علنی انجام شود و حضور افراد هم بلامانع است. وی افزود: بنده از طراحان این طرح تشکر می‌کنم، اما واقعیت این است به عنوان مثال اگر فردی در مرحله اول دادگاه، متهم شناخته شد اما در مرحله بعد تبرئه شد، با علنی برگزار شدن دادگاه اول وی، چگونه آبروی از دست رفته‌اش را جمع کند و به زندگی‌اش ادامه دهد؟
قاضی‌پور با تأکید بر اینکه اگر فوریت این طرح رأی بیاورد، در اجرای آن مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد، گفت: همین الان اگر دادگاه پرونده پدیده شاندیز مشهد علنی برگزار شود، آیا در دادگاه مکانی وجود دارد که ۱۳۰ هزار نفر مرتبط با این پرونده آنجا حاضر شوند؟
قاضی‌پور با بیان اینکه اجرای این قانون آسان نیست، گفت: امروزه قضاوت به دلیل پیچیدگی‌های مسائل حقوقی و روی کار آمدن وکلای خبره و مجرب، بسیار سخت‌تر شده است، باید بدانیم ما با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه با عدم اجرای قانون مواجهیم، نباید کاری کنیم که سرمایه‌های کشور از بین برود. اجرای این قانون جز آبروریزی برای خانواده‌های متدین نتیجه‌ای نخواهد داشت. علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس دهم در این باره به خبرنگار ما گفت: وقتی اصل بر علنی بودن دادگاه هاست ، نیازی به قانون جدید نداریم . این طرح در واقع قانون اساسی را محدود می کرد.
دبیر کل خانه کارگر افزود: این طرح تعریفی ارائه می داد که طبق آن اصل بر غیر علنی بودن دادگاه ها می شد حال آن که این موضوع با نص صریح قانون در تناقض است. برداشت مجلس این است که همه محاکم از جمله محاکم جرایم اقتصادی باید علنی باشد . وی در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مختلف اقتصادی نیز چنین گفت: اعلام اسامی حاشیه سازی است.می تواند بازار شایعات و تهمت و اتهام را دامن بزند.
محجوب تاکید کرد: اعلام اسامی به مصلحت هیچ کسی نیست آن چه که باید اتفاق بیفتد، ایجاد جریان آزاد تفکر روزنامه ها و نشریات و مراجع مختلف با در نظر گرفتن حد قابل ملاحظه ای از آزادی است ولی کسی حق ندارد به هر بهانه ای مردم را به دادگاه و محاکم قضایی بکشاند و نامشان را بر سر زبان ها بیندازد. هدایت اله خادمی عضوکمیسیون انرژی مجلس اما در خصوص افشای نام متهمان اقتصادی نظر دیگری دارد. وی در گفتگو با خبرنگار ما چنین گفت: اعلام اسامی به طور قطع تاثیر دارد.
نماینده مردم ایذه ادامه داد: چین تا ۴۰ سال پیش سراسر غرق در فساد واعتیاد بود ولی یک باره تصمیم به تغییر گرفت و الان با یک مملکت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری یک بیکار ندارد.
وی افزود: چینی ها تصمیم گرفتند هرکسی که فساد اقتصادی داشت را بی آبرو کرده و اعدام کنند
خادمی ادامه داد: تا زمانی که هزینه دزدی و اختلاس رابالا نبریم نمی توانیم کشور را به شکل سالم کنترل کینم .
سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما از بعد دیگری این موضوع را برسسی کرده و گفت: ۵۰ درصد افرادی که در دادسراها و دادستانی ها برایشان کیفر خواست صادر می شود، در نهایت تبرئه می شوند.درجایی که افراد تبرئه می شوند و حکم و اتهامشان ثابت نمی شود ، اعلام اسامی به چه کار میاید؟
نماینده مردم ملکان ادامه داد: ما از علما و فقها و مجتهدین یاد گرفیتم که حفظ آبروی هر فرد از حفظ آبروی کعبه بالاتر است.به نظر من در صورت تایید مجلس، فقهای شورای نگهبان نیز با این موضوع مخالفت می کردند.
وی در پاسخ به این که آیا این اقدام آثار بازدارنده در پی نخواهد داشت، چنین گفت: خیر نه تنها آثار بازدارنده ندارد بلکه هر کسی می تواند در پس اختلافات سیاسی و فردی و جناحی به نیروی انتظامی و دادگاهها گزارش دادهخ و برای افراد پرونده سازی کند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به جای این کارها ،باید بینیم موانع قوه قضاییه چیست که پس ازصدور یک کیفر خواست ماه ها طول میکشد تا حکم صادر شود.
وی افزود: باید موانع را بررسی کنیم و تعدادقضات را افزایش دهیم تا به محض صدور کیفر خواست، تعیین تکلیف شود تا ضمن محاکمه یا فرد، محکوم شده و علنی اعلام شود و یا تبرئه شده و آبرویش حفظ شود.
∎