لايحه جديد اصلاحيه بودجه 1395 به تازگي از سوي دولت به مجلس ارسال شد و در تبصره 37 آن، پيش‌بيني شده است كه «دولت تا 5 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت را از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي تسويه كند». در نهايت با توجه به بدهي 8 هزار و 516 ميليارد توماني بيمه سلامت به وزارت بهداشت كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و برنامه بودجه، 3 هزار ميليارد به آن اضافه كردند تا از اين مسير بتوانند اين بدهي را صاف كنند. قرار است اين اوراق در اختيار طلبكاران نظام بيمه سلامت قرار گيرد تا بخشي از بدهي‌هاي بيمه سلامت تسويه شود. براساس اين تبصره، اصل، سود و هزينه انتشار اين اوراق در بودجه سنواتي دولت لحاظ مي‌شود و خزانه‌داري كل بر اساس اولويت يا بر اساس سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام خواهد كرد. به اين ترتيب دولت در پرداخت بدهي بيمه سلامت به طلبكاران از اوراق قرضه اسلامي استفاده خواهد كرد. با اين تصميم در ظاهر معادله بدهي بزرگ بيمه سلامت به وزارت بهداشت با فروش اين اوراق قرضه صاف خواهد شد اما در عمل دولت بدهي‌هايش را مي‌فروشد و اين كار حوزه سلامت را با كسري بودجه بيشتري مواجه مي‌كند تا جايي كه برخي كارشناسان اقتصاد و سلامت آن را اشتباهي تاريخي مي‌دانند.

اين در حالي است كه شايد با نگاهي عميق‌تر به چرايي ايجاد اين بدهي گسترده بتوان جلوي افزايش بدهي بيمه سلامت به وزارت بهداشت را گرفت. به بيان دقيق‌تر اين بدهي اهميت شفاف‌سازي و چگونگي هزينه‌كرد منابع براي طرح تحول سلامت و همچنين تحقيق در منابع تعريف شده براي اين طرح و ميزان تحقق آنها امري ضروري است. بنا به تأكيد كارشناسان اجراي طرح تحول سلامت افزايش چند برابري تعرفه‌هاي پزشكي بنيان‌هاي كارشناسي لازم را نداشت و همين مسئله افزايش 75 درصدي هزينه‌هاي دو صندوق بزرگ بيمه‌اي يعني تأمين اجتماعي و بيمه سلامت را در پي داشت.
حالا بيمه سلامت 8 هزار ميليارد به وزارت بهداشت بدهكار و تدبير دولت براي پرداخت اين بدهي فروش اوراق قرضه است. ماحصل اجراي اين طرح اما انتقال هزينه‌هاي جاري و مستمر طرح عمومي بيمه سلامت، به بازار بدهي است كه انباشت اصل و فرع بدهي‌هاي حاصل از آن در آينده، دولت به يك بدهكار بزرگ تبديل مي‌شود. اين توافق دولت و مجلس بدين معناست كه دولت به بازار بدهي به عنوان منبع جديدي براي تأمين كسري بودجه مي‌نگرد. سازوكار صحيح بازار بدهي بايد به گونه‌اي باشد كه تخمين بازدهي طرحي كه براي آن اوراق منتشر مي‌شود، مرجع اصلي تعيين نرخ سود اوراق مربوط به تأمين مالي آن باشد.

از سوي ديگر هرچند اوراق قرضه دولتي يا اوراق قرضه خزانه دولتي، يكي از راهكارهاي تأمين مالي دولت در شرايط كسري بودجه است اما انتشار اين اوراق در صورت ناتواني دولت در تسويه آنها، تهديدي است كه دولت را با حجم بزرگ‌تري از بدهي‌هاي مالي در آينده روبه‌رو خواهد كرد.

در عين حال اجراي طرح تحول سلامت و افزايش 120 تا 400 درصدي دستمزد پزشكان به عنوان اصلي‌ترين دليل انباشت اين بدهي همچنان با روند قبل ادامه مي‌يابد و با در نظر گرفتن افزايش همه ساله تعرفه‌هاي درمان با افزايش تعهدات مالي جاري دولت مواجه خواهيم بود. در حالي كه استفاده از اوراق قرضه براي تسويه بدهي نظام بيمه سلامت زماني منطقي است كه دولت راه‌حلي براي برقراري توازن ‌مالي آن و چگونگي تسويه اين اوراق در زمان سررسيد، برنامه و منابع مالي داشته باشد. در غير اين صورت تعهدات ناشي از اجراي اين طرح و بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده، بدهي فعلي را به بدهي بزرگ‌تر و غير‌قابل پرداخت‌تري تبديل مي‌كند آن هم در شرايطي كه بنا به تأكيد مسئولان وزارت بهداشت منابع پيش‌بيني شده در حوزه سلامت هم اغلب به طور كامل محقق نشده است. به طور مثال در حالي كه بنا بود سال 1394 بخشي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده به سلامت برسد، به گفته معاون توسعه و منابع مديريت وزارت بهداشت، تنها بخش كوچكي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها (6درصد تا پايان دي‌ماه سال گذشته) به حساب نظام بيمه سلامت واريز شده است.

علاوه بر اين، سازمان مديريت در پرداخت سهم يك درصدي بيمه سلامت از ماليات بر ارزش افزوده، به علت مشكلات ايجاد شده براي خزانه كل تنها به نيمي از تعهدات خود عمل كرده است. بنابراين منابع قانوني تعيين شده براي تأمين مالي نظام بيمه سلامت در سال‌هاي گذشته هيچ گاه به طور كامل تأمين نشده و اين تجربه در آينده هم تكرار خواهد شد. به باور حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه اين اقدام به معناي فروش بدهي صندوق‌هاست. در واقع صندوق‌هايي كه اكنون با بحران مالي جدي روبه‌رو هستند بايد همين وجوه و بدهي‌ها را در آينده با نرخ بهره بالاتري بپردازند. اين موضوع سبب مي‌شود نه تنها بحران صندوق‌هاي بيمه عميق‌تر شود و ورشكستگي آنها شتاب بيشتري بگيرد، بلكه اين بدهي را به دولت بعدي منتقل خواهند كرد كه در ادبيات اقتصاد با عنوان گروگانگيري دولت بعدي شناخته مي‌شود.