در غياب رئيس اتاق بازرگاني ظاهراً توافقي براي ساماندهي استفاده از كارت‌هاي بازرگاني صورت گرفته تا مانع فعاليت سوءاستفاده‌كنندگان از كارت‌هاي يك‌بار مصرف شوند اما اين نيت خير در مسير جلوگيري از فرار 8 هزار ميليارد توماني منجر به بازاريابي گمرك براي يك شركت رتبه‌بندي خصوصي شده است كه بنابر ادعاي روزنامه تعادل، روابطي با يكي از مسئولان بلند پايه دولتي دارد.
به گزارش «جوان»، براساس بخشنامه جديدگمرك كه از دوم شهريور ماه لازم الاجراست، وارد كنندگان كالا به جاي 2 درصد ماليات بايد 4 درصد ماليات گمركي بپردازند مگر آنكه كارت زرين از يك شركت رتبه‌بندي اخذ كنند. گفته مي‌شود اين بخشنامه براساس دستورالعمل مصوبه دولت قبل است كه پس از گذشت هشت سال از عمر دولت يازدهم تنظيم و ابلاغ شده است.
اما براساس آنچه توافق ميان اتاق بازرگاني و گمرك ناميده شده واحدهاي توليدي و دارندگان رتبه طلايي از اين بخشنامه مستثني هستند كه بر اساس تحقيقات به دست آمده دارندگان كارت‌هاي طلايي واردكننده مشمول اين بخشنامه تنها چهار شركت هستند. با اين حال فعالان اقتصادي اين مصوبه را به دليل حصول نشدن درآمد غيرقانوني مي‌دانند.
خبرنگار «جوان» كسب اطلاع كرده است كه ظاهراً مسئولان شركت رتبه‌بندي در ديدار با يك مقام وزارتي فعاليت خود را معرفي كرده‌اند، مشاوره‌هاي نهايي اين موضوع و مذاكرات با گمرك و سازمان ماليات با مظفرعليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران بوده و وي موارد استثنايي را پيشنهاد داده است، با اين حال هيئت رئيسه اتاق بر اين باورند كه اين مذاكرات رسمي نبوده و به تأييد هيئت رئيسه نرسيده است. بنابر اين گزارش البته كرباسيان معاون وزير و رئيس كل گمرك به طور تلويحي گفته اين بخشنامه با نظر اتاق بازرگاني بوده و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني به درستي كارت صادر مي‌كردند نيازي به اين بخشنامه نبود و وي مجبور بوده براي صيانت از حقوق بيت‌المال اين بخشنامه را صادر كند.
با اين حال تبصره رتبه‌بندي طلايي براي پرداخت نكردن عوارض 4درصدي علي‌الحساب ولو با نيت خير نمي‌تواند نقش بازاريابي گمرك را براي اين شركت خصوصي و سودهايي كه براي آن متصور است، پنهان كند، به خصوص كه اين شركت براساس قرارداد با اتاق بازرگاني بايد 60 درصد درآمد رتبه‌بندي را به اتاق واريز كند و تاكنون در گزارش تفريغ بودجه به آن اشاره‌اي نشده است و درباره معيارهاي رتبه‌بندي و هزينه‌هاي آن نقدهايي از سوي اعضاي اتاق بازرگاني مطرح شده و از اين رو طي فعاليت 9 ساله اين شركت و به رغم وجود 20 هزار عضو اتاق بازرگاني تنها هزار و 400 شركت كه عمدتاً دولتي نيز هستند، رتبه‌بندي شده است.
توافقي در كار نبود تنها وزير را پرزنت كردم
اما فرشيد شكرخدايي، مديرعامل گروه پارسيان هوشمند در گفت‌وگو با «جوان» ضمن رد اين موضوعات از سوي منتقدان معتقد است شفافيت تنها يكي از نتايج رتبه‌بندي است.
وي با اشاره به اينكه معرفي رتبه‌بندي براي وزير ربطي به بخشنامه نداشته و اتاق بازرگاني اساساً براي اين موضوع توافقي نداشته و عليخاني معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران نيز براي جلوگيري از ركود و چانه‌زني مذاكره كرده است، گفت: قرار بوده تمام شركت‌هاي رتبه‌بندي مشمول اين بخشنامه نشوند اما گمرك خود بند رتبه‌بندي زرين را اضافه كرده است و متأسفانه اعضاي اتاق درباره اين سوءتفاهم موضع گرفته‌اند.
∎
به گزارش «جوان»، براساس بخشنامه جديدگمرك كه از دوم شهريور ماه لازم الاجراست، وارد كنندگان كالا به جاي 2 درصد ماليات بايد 4 درصد ماليات گمركي بپردازند مگر آنكه كارت زرين از يك شركت رتبه‌بندي اخذ كنند. گفته مي‌شود اين بخشنامه براساس دستورالعمل مصوبه دولت قبل است كه پس از گذشت هشت سال از عمر دولت يازدهم تنظيم و ابلاغ شده است.
اما براساس آنچه توافق ميان اتاق بازرگاني و گمرك ناميده شده واحدهاي توليدي و دارندگان رتبه طلايي از اين بخشنامه مستثني هستند كه بر اساس تحقيقات به دست آمده دارندگان كارت‌هاي طلايي واردكننده مشمول اين بخشنامه تنها چهار شركت هستند. با اين حال فعالان اقتصادي اين مصوبه را به دليل حصول نشدن درآمد غيرقانوني مي‌دانند.
خبرنگار «جوان» كسب اطلاع كرده است كه ظاهراً مسئولان شركت رتبه‌بندي در ديدار با يك مقام وزارتي فعاليت خود را معرفي كرده‌اند، مشاوره‌هاي نهايي اين موضوع و مذاكرات با گمرك و سازمان ماليات با مظفرعليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران بوده و وي موارد استثنايي را پيشنهاد داده است، با اين حال هيئت رئيسه اتاق بر اين باورند كه اين مذاكرات رسمي نبوده و به تأييد هيئت رئيسه نرسيده است. بنابر اين گزارش البته كرباسيان معاون وزير و رئيس كل گمرك به طور تلويحي گفته اين بخشنامه با نظر اتاق بازرگاني بوده و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني به درستي كارت صادر مي‌كردند نيازي به اين بخشنامه نبود و وي مجبور بوده براي صيانت از حقوق بيت‌المال اين بخشنامه را صادر كند.
با اين حال تبصره رتبه‌بندي طلايي براي پرداخت نكردن عوارض 4درصدي علي‌الحساب ولو با نيت خير نمي‌تواند نقش بازاريابي گمرك را براي اين شركت خصوصي و سودهايي كه براي آن متصور است، پنهان كند، به خصوص كه اين شركت براساس قرارداد با اتاق بازرگاني بايد 60 درصد درآمد رتبه‌بندي را به اتاق واريز كند و تاكنون در گزارش تفريغ بودجه به آن اشاره‌اي نشده است و درباره معيارهاي رتبه‌بندي و هزينه‌هاي آن نقدهايي از سوي اعضاي اتاق بازرگاني مطرح شده و از اين رو طي فعاليت 9 ساله اين شركت و به رغم وجود 20 هزار عضو اتاق بازرگاني تنها هزار و 400 شركت كه عمدتاً دولتي نيز هستند، رتبه‌بندي شده است.
توافقي در كار نبود تنها وزير را پرزنت كردم
اما فرشيد شكرخدايي، مديرعامل گروه پارسيان هوشمند در گفت‌وگو با «جوان» ضمن رد اين موضوعات از سوي منتقدان معتقد است شفافيت تنها يكي از نتايج رتبه‌بندي است.
وي با اشاره به اينكه معرفي رتبه‌بندي براي وزير ربطي به بخشنامه نداشته و اتاق بازرگاني اساساً براي اين موضوع توافقي نداشته و عليخاني معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران نيز براي جلوگيري از ركود و چانه‌زني مذاكره كرده است، گفت: قرار بوده تمام شركت‌هاي رتبه‌بندي مشمول اين بخشنامه نشوند اما گمرك خود بند رتبه‌بندي زرين را اضافه كرده است و متأسفانه اعضاي اتاق درباره اين سوءتفاهم موضع گرفته‌اند.