قضیه مخالفت با اجرای كنسرت‌ها در برخی از شهرها به‌ویژه مشهد زمینه‌ساز مباحث گوناگونی شده است. در این میان و در نهایت وزیر ارشاد از خیر برگزاری کنسرت در مشهد گذشت، غافل از این‌كه این اقدام كه به‌منظور كاهش تنش انجام شده بود، موجب تشدید تنش شد و برخی از شهرهای دیگر هم دچار این مشكل شدند و برای جلوگیری از اجرای آن فشار آوردند.
به گزارش اعتدال، روزنامه «شهروند» در ادامه می‌نویسد: پرسش این است که چرا این همراهی به جای آن‌كه موجب كاهش تنش‌ها شود، آن را تشدید کرد و پرسش مهم‌تر این‌كه آیا جلوگیری از برگزاری این برنامه‌ها به‌لحاظ حقوقی قابل دفاع است یا خیر؟ و در هر صورت آیا مخالفان را به هدف خود می‌رساند. اگر بتوانیم به این سه پرسش پاسخ دهیم به فهم ماجرا تا حدی كمك كرده‌ایم.
۱- سازش و كوتاه آمدن و حتی عقب‌نشینی در سیاست امری پسندیده است، مشروط بر این‌كه در منتهی‌الیه منطقه عقب‌نشینی‌شده بتوان سنگری مستحكم بنا و در آن‌جا توقف كرد، ولی اگر عقب‌نشینی به‌گونه‌ای باشد كه موضع فرد را در خاكریز جدید تضعیف كند، این را نمی‌توان عقب‌نشینی نامید، بلكه تسلیم است. از سوی دیگر در امور سیاست داخلی، عقب‌نشینی از برخی حوزه‌ها امكان‌پذیر نیست، درواقع فرد مربوط واجد حق در این زمینه نیست. مثل این‌كه یك نفر اموال دیگری را هدیه دهد. هركس حق دارد از اموال خودش هدیه دهد و نه اموال دیگران. عقب‌نشینی از اجرای حقوق مردم و قانون بی‌معناست، چون كارگزاران برای اجرای آن آمده‌اند، نه برای مصالحه درباره آنها، لذا نمی‌توانند اجرای قانون را به‌طور كلی نادیده بگیرند. در نتیجه این عقب‌نشینی به دلایل واضح موثر واقع نشد و اشاره آقای رئیس جمهوری هم تا حدی ناظر به همین مسأله بود. علت نیز این بود كه موضوع مورد مناقشه، حقوق مردم و قانون بود. به‌علاوه عقب‌نشینی از موضع قدرت صورت نگرفت تا در سنگر جدید موقعیت خود را استحکام بخشد. در نتیجه بلافاصله پس از عقب‌نشینی حملات به سنگرهای جدید نیز با تكیه بر منطق همان عقب‌نشینی آغاز شد.
٢ـ آیا لغو كنسرت‌ها قانونی است؟ واقعیت این است كه دادستان‌ها وظایفی دارند كه پیشگیری از جرم ازجمله آنهاست. از این‌رو، شاید بتوانند برحسب مورد مانع از اجرای برنامه‌ای شوند. ولی این كار باید دو ویژگی داشته باشد. در درجه نخست مستدل و قابل اثبات عرفی باشد. مثل سایر اختیارات دادستان‌ها و قضات مستند به مواد قانونی و شواهد و قرائن كافی باشد. ولی مهم‌تر از آن این است كه استفاده از این اختیارات موردی است و نمی‌توان چنان رفتار كرد كه در عمل اجرای یك حق بلاموضوع شود. این حد از توسعه اختیارات نقض قانون تلقی خواهد شد. همان‌طور که بازداشت افراد هم باید مستند به قانون و شواهد و قرائن باشد و نمی‌توان حکم بازداشت کلی صادر کرد.
از سوی دیگر، متاسفانه برخی از افراد مدعی‌اند كه میان شرع و قانون تمایزی وجود دارد. شاید افراد در ذهنیت خود از شرع چیزی برداشت كنند كه مغایر با قانون باشد. مثلا هر كنسرتی را حرام بدانند، ولی این برداشت صرفا برای شخص خودشان معتبر است و نباید به کنسرت بروند، ولی برای عموم مردم قانون در ایران همان شرع است، مبتنی بر اجتهاد فقیهی خاص و كسی نمی‌تواند به نام شرع، قانون را نادیده بگیرد كه در این‌صورت قانون حاکم نخواهد بود و دود بی‌قانونی به چشم همه خواهد رفت.
برخی دیگر هم گفته‌اند مگر چه تعداد افراد می‌خواهند کنسرت بروند؟ گویی که حقوق افراد را با تعداد آنها می‌سنجند؟ خب! الان در فرانسه دارند جلوی خانم‌های باحجاب را در کنار دریا می‌گیرند. آیا آن‌جا هم می‌توانند به تعداد اندک این افراد استناد کنند تا مانع از حق انتخاب پوشش آنان شوند؟ اتفاقا در فرانسه اکثریت مردم با منع چنین پوششی موافق بوده‌اند ولی درنهایت دادگاه عالی آن‌جا چنین منعی را نقض حقوق مردم دانسته و آن را لغو کرده است. چه اشکال داشت که برخی از افرادی که حتی به این کنسرت‌ها نمی‌روند، از این موضع از حقوق مردم دفاع کنند؟
٣ـ مهم‌تر از هر چیز دیگر، این سوال را باید مطرح كرد كه آیا مخالفان با این کارها می‌توانند به هدف خود برسند؟ پاسخ منفی است. رفتن به كنسرت حتی اگر از نظر آنان نادرست و خلاف شرع باشد، با منع تشكیل كنسرت حل نمی‌شود. رفتن به كنسرت مثل دزدی نیست كه افراد پنهانی انجام دهند و از كار خود نیز دفاع نكنند. كسانی كه كنسرت می‌روند، به آن عقیده دارند و برایش پول می‌دهند و به‌صورت آشكار هم می‌روند و رفتن را حق قانونی خود می‌دانند. پس منع برگزاری كنسرت فقط موجب نادیده گرفته شدن این گرایش می‌شود و نه حذف آن؛ آن هم در عصر دیجیتال كه همه ملت یك رسانه‌اند و دسترسی به رسانه دارند و كالاهای فرهنگی غربی را به ارزان‌ترین قیمت (در حد رایگان) تهیه و مصرف می‌كنند.
بنابراین جلوگیری از اجرای كنسرت به نفع فرهنگ غربی است و نه هیچ چیز دیگر. اگر كسانی كنسرت را غیرشرعی می‌دانند، راهش جلوگیری از اجرای آن نیست، باید آن را از طریق تبلیغ انجام دهند. هرگونه مخالفتی با اجرای این‌گونه برنامه‌های قانونی، اثرات منفی بر اهداف مورد نظر مجریان این کارها دارد. جالب این‌که چند روز پیش یادداشتی از یک نویسنده اصولگرا در رد این نوع کارها نوشته شده بود که نشان می‌داد آنها هم معترض این رفتارها هستند.