به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،"محمد حسینی" روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار اکونیوز افزود: رشد اقتصادی هنوز مورد تردید است، تغییر سال پایه در تغییر شاخص ها و نتایج حاصله تاثیر گذار است. بنابراین لازم است در این خصوص بررسیهای بیشتری نیز صورت بگیرد تا بتوان با منطق کارشناسی قوی آمار تولید کرد و در اختیار جامعه قرار داد.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در گذشته رشد صنعت منفی شش درصد اعلام شده گفت: شفافیت آمار اعلام شده در کمیسیون برنامه و بودجه طی جلسه ای با هیئت دولت بررسی خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:اما با توجه به آمار کنونی حرکتی در بحث اقتصاد دیده نشده کما اینکه در بخش کشاورزی رشد داشته ایم اما رشد کشاورزی پایین تر از صنعت است که این رشد نسبت به چهار فصل قبل در سطح کمتری قرار دارد.
حسینی با اشاره به اینکه قراردادهایی در زمینه سرمایه گذاری خارجی منعقد شده و به مرحله اجرا نرسیده است،بیان کرد: تنها بر اساس قراردادهای  منعقد شده نباید آمار اشتغال و سرمایه گذاری را بیان کرد،بایستی نتایج و بهره برداری های آنها ملموس شده و زمانی که اشتغال ایجاد شد آمار اعلام شود.
وی افزود:اگر کارخانه ای ساخته شود،بدون بهره برداری از آن نباید آمار ایجاد شغل و رشد اقتصادی را بیان کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین با اشاره به عملکرد دولت در سه سال گذشته اظهارداشت: عملکر دولت در راستای مهار تورم در سال جاری و اقداماتی که در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام داده مثبت ارزیابی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم ادامه داد: تلاش دولت بر این بود که برای اجرایی شدن برجام ارتباط منطقی با دیگر کشورها برقرار کند اما این اتفاق هنوز محقق نشده است.
وی با بیان اینکه همچنان در ارتباط با برخی بانک ها با مشکل مواجه هستیم،تاکید کرد: تولید نفت و درآمد فروش آن افزایش یافته است اما همچنان با کاهش قیمت مواجه هستیم بنابراین همچنان منابع تغییری نمی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه 95  بیان کرد: با اصلاح قانون بودجه سعی بر این شد که دولت با صدور اوراق اسناد خزانه منابعی را به دست آورده تا گام هایی در جهت سرمایه گذاری برداشته شود.
حسینی با ذکر این نکته که بدهی های دولت در طرح های عمرانی،بدهی به بانک ها،سازمان تامین اجتماعی و بخش سلامت بسیار بالاست،تصریح کرد: دولت بایستی از محل درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز و فروش اوراق اسناد خزانه در بازار سرمایه بدهی های خود را وصول کند.
وی ادامه داد:همچنین دولت بایستی از منابع حاصل از آن سرمایه گذاری های لازم در بخش های مختلف اقتصادی را انجام دهد تا شاهد بازگشت رونق به بخش اقتصادی باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در خصوص برنامه ششم توسعه به خبرنگار اکونیوز گفت: لایحه برنامه ششم توسعه با توجه به اختلاف نظرها از اصل 126 قانون اساسی از حیث محتوایی دارای اشکال بود.اما این احکام ارسال شده از سوی دولت برنامه نیست زیرا برنامه نقطه آغاز و پایان داشته و مسیر را مشخص می کند.
وی ادامه داد: ولی در بخش کلان این برنامه به صلاح کشور نیست و بایستی دید که سیاست های اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده چگونه می تواند در برنامه اجرایی شود؟.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستیابی رشد اقتصادی 8درصد یک نگاه آرمانی است،یادآور شد: برای تحقق این رشد سالانه بایستی یک میلیون شغل ایجاد شود که بعید است با وجود فضای اقتصادی کشور بتوان آن را مدیریت کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تامین منابع مالی پروژه های برنامه ششم عنوان کرد: در برنامه در جدولی منابع ناپایدار 750 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری خارجی،تسهیلات بانکی و منابع نفتی پیش بینی شده است.
حسینی تصریح کرد: اما براساس شواهد موجود احتمال عدم وصول این منابع وجود داشته لذا این برنامه در تامین منابع با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین سیاست های مورد توجه مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص شود.