نخستین موضوعی که کارگران انتظار حل آن را می‌کشند امنیت شغلی است.
در شرایط اقتصادی فعلی که جامعه درگیر رکود است و با توجه به اینکه صنعت دچار مشکل است،باید کارگران مورد حمایت قرار گیرند چرا که تأثیر مسایل اقتصادی در زندگی کارگران قابل لمس است.واقعیت آن است که کارگران به فردای خود اطمینان ندارند.
از سویی عدم اطمینان به کار کارگران از سوی کارفرمایان نیز سبب کاهش بهره‌وری نیروی کار شده است. در حال حاضر کالایی تولید نمی شود که قدرت رقابت داشته باشد. داشتن مزد واقعی بر اساس واقعیت های موجود در جامعه تاکنون برای کارگران مهیا نشده است. وضعیت اقتصادی خانواده کارگران به سختی سپری می‌شود. شرایط اقتصادی خوبی در جامعه حاکم نیست. نداشتن شرایط اقتصادی خوب معلول یک سری علت‌هاست و سبب یک سری علت‌ها می شود.
ناهنجاری‌های اجتماعی پیامد نداشتن امنیت شغلی کارگران است. کارگران کمبود دستمزد را باید با فعالیت در شیفت‌های مختلف جبران کنند. بیشتر کارگران دو شغله هستند. این موضوع تبعات دیگری هم دارد. یکی از مشکلات این است که فرصت‌های شغلی جدید توسط کارگران دو شغله گرفته می‌شود.البته توجیه کارگران این است که حقوق فعلی کفاف زندگی آن ها را نمی‌دهد. دولت باید دستمزد را به گونه ای تعیین می‌کرد که امرار معاش نیروی کار با فعالیت در یک شغل تأمین می‌شد در این صورت فرصت‌های شغلی بسیاری تأمین می‌شد.
میزان نرخ بیکاری به روایت مراجع غیر رسمی بسیار بالاست .گسترش مشاغل خدماتی و زیرزمینی که هیچگونه حمایتی برای نیروی کار ندارد در بازار کار زیاد است. توقع کارگران این است که دولت در این زمینه توجه بسیاری داشته باشد. منابع سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند خدمات با پوشش کامل بیمه ای را برای کارگران فراهم کند، بنابراین توقع ما این است که دولت ساختار تأمین اجتماعی را اصلاح کند.
کارگران خدمات بیمه ای خوبی در قبال حق بیمه ای که پرداخت می کنند دریافت نمی‌کنند.عامل دیگری که کارگران خواستار آن هستند، بحث حمایت‌های آن ها است. در کشورهای دیگر اگر کارگری از کار بیکار شود، زمینه های حمایتی بسیاری برای کارگران فراهم می‌شود اما ایران اینگونه نیست. اگر سیستم‌های حمایتی برای کارگران وجود داشته باشد، میزان آسیب‌پذیری نیروی کار کاهش می یابد.
امروز یکی از موضوعات مطرح شده برای حل بسیاری از مشکلات پیشروی کارگران اصلاح قانون کار است.باید توجه داشت که يكي از اهداف قانون كار بايد در راستای افزايش توليد و بهره‌وري در واحدهاي توليدي باشد كه در نهايت منجر به توانمند ساختن كشور است. نيروي كار ابزار كار و توليد نيست بلكه به عنوان مكملي در كنار سرمايه گذاران و توليد است و لحاظ كردن چنين نگاهي در اصلاح قانون كار بسيار حایز اهميت است. همواره بين روابط كارگر و كارفرما مشكلاتي وجود داشته است. وجود اين قبيل مشكلات سبب به وجود آمدن ناامنيتي در شغل است و اگر در اصلاح قانون كار بحث سه‌جانبه‌گرايي كم رنگ شود، موانع كنوني بر طرف نمي‌شود. اصلاح قوانين و لوايح با در نظر گرفتن نظر همه طرفين و نماينده سه جانبه امكان‌پذير است. موضوع به روز نبودن قانون كار سبب عدم راهبردي بودن آن در صنعت است. افزايش واقعي دستمزدها و هم‌تراز بودن آن با تورم واقعي، آموزش، حفاظت، ايمني و نشان دادن جايگاه واقعي تشكلات از مهمترين مواردي است كه بايد در تهيه پيش نويس اصلاح قانون كار رعايت شود.
قانون فعلي كار با اين شرايط اجرايي نمي‌شود، عدم اجرايي شدن موارد فوق در قانون كار فعلي لزوم اصلاح هر چه سريع‌تر و بدون وقفه را واجب مي‌كند. ضمانت اجرايي قانون و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها به عهده دستگاه‌هاي ذي‌ربط است در غير اين صورت مانند قانون كار فعلي يا اجرا نمي‌شود و يا در سطح استان‌ها به صورت يكسان نيست.