به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص اقدام دولت برای برگزاری کنسرت های دارای مجوز افزود: رئیس جمهوری با صراحت و شفافیت نظر خود را در این باره اعلام کردند.
وی اضافه کرد: در کشور ما قانون حکمفرما است ولاغیر، بنابراین اجرای قانون در همه جای کشور یکسان است و اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، نمی توان جلوی اجرای آن را گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: اقدام برای ممانعت از انجام کار قانونی حرام است و با توجه به فتوای امام خمینی (ره) این کار خلاف شرع است.
حجت الاسلام انصاری در رابطه با برخورد دولت با تخلف ها و مفاسد مالی نیز گفت: برخی مفاسد مانند پرونده سه هزار میلیاردی و 10 هزار میلیاردی به پرونده هایی که همه مردم از آن اطلاع دارند تبدیل شده و پرونده های مشابه دیگر نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری و طی مسیر قضائی خود می باشد.
وی، مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد توجه و تاکید جدی مقام معظم رهبری خواند و افزود: دولت تدبیر و امید در رابطه با مبارزه با مفاسد عزمی جدی دارد و از همان ابتدای فعالیت خود با ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با مشارکت نمایندگی از دو قوه دیگر ستادی ویژه در این رابطه تشکیل داده است.
این مقام مسئول همچنین گفت: دولت در رابطه با مبارزه با مفاسد دو کار انجام می دهد که اقدام نخست آنست که در صورت شناسایی و اطلاع از سوء استفاده مالی و یا برداشت های غیرقانونی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استیفای حقوق مردم پیگیری و تلاش می شود و در صورت نتیجه ندادن اقدام دوم طرح در دستگاه قضائی است که در این رابطه پرونده های متعددی برای بازگشت منابع مالی تعدی شده در جریان می باشد.
*** برخورد دولت یازدهم با مفاسد سیستمی، ریشه ای و برای اصلاح ساختارها است
وی با بیان اینکه برخورد دولت یازدهم با مفاسد سیستمی ریشه ای و با هدف اصلاح ساختارها است، اضافه کرد: به عنوان نمونه دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود، 16 میلیارد تومان برداشت مربوط به دانشگاه ایرانیان که وجود خارجی نیز نداشت را به خزانه بازگرداند و از هزینه کرد آن جلوگیری کرد.
حجت الاسلام انصاری همچنین توضیح داد: در پرونده های کلان مربوط به مفاسد مالی، دولت وظیفه طرح آن در قوه قضائیه را برعهده دارد ولی رویکرد اصلی دولت در این رابطه خشکاندن فساد از ریشه با اصلاح روش ها و نظام های مالی و اداری و تهیه لوایح قانونی و ارائه آن به مجلس است.
وی با بیان اینکه دولت می خواهد با تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای مدرن و پیشرفته و استقرار سامانه های الکترونیک از برخوردهای مستقیم بین کارشناسان و مدیران با متقاضیان دریافت خدمت بکاهد تا امکان فساد در حین ارائه خدمات کاهش یابد و از بین برود، اظهار کرد: این موضوع در حوزه های مختلف اداری از جمله دستگاه های دارای امضاء به اصطلاح طلایی و صادرکننده مجوزها دنبال می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: در همین راستا استقرار سامانه های الکترونیکی در حوزه های مالیاتی و گمرکی که ریشه بسیاری از مفاسد را می خشکاند در دستور کار قرار دارد.
وی، اصلاح قوانین و مقررات را نیز در کاهش تخلف ها و مفاسد مالی موثر دانست و اظهارکرد: در همین راستا ایجاد نظام نامه ای با عنوان قانون شفافیت مالی و مقابله با ذینفعان برای جلوگیری از استفاده از رانت اطلاعاتی را پیگیر هستیم.
این مقام مسئول اظهارکرد: با اجرای این دو قانون زاویه پنهانی در بحث دریافت و پرداخت های مالی و امتیازات مربوط به این حوزه از دید رسانه ها پنهان نمی ماند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: به عنوان نمونه اجرای قانون مقابله با ذینفعان از تصمیم گیری هیات های عامل و مجامعی که در مورد تعیین حقوق و مزایای خود تصمیم می گیرند، جلوگیری می کند که بخشی از موضوع فیش های حقوقی نامتعارف نیز ناشی از این امتیازات بوده است.
وی ادامه داد: در رابطه با پرداخت های دولتی به دنبال رفع تبعیض ها هستیم که در همین زمینه قانون خدمات مدیریت کشوری در حال بررسی دوباره می باشد.
حجت الاسلام انصاری با ارایه توضیحاتی بیشتر و با بیان اینکه تفاوت پرداخت ها در شغل های مشابه باید از بین برود، گفت: بر این اساس فاصله نامتعارف و ناعادلانه بین دریافتی ها در مشاغل مشابه از بین می رود، اما باید توجه داشت که اختلاف پرداخت بعضی مشاغل مانند خلبانان و کمک خلبانان و پزشک ها و دستیار طبیعی است و مردم نیز این موضوع را می پذیرند.
*** شورای حقوق و دستمزد دوباره فعالیت می کند
معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه از فعالیت دوباره شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: این شورا که مدت ها تعطیل بود و در دولت قبل بدون توجه به آن دستگاه ها و نهادهای مختلف برای خود در زمینه حقوق و مزایا تصمیم گیری می کردند دوباره آغاز به کار می کند و پرداخت ها برای تایید نهایی باید از آن مرجع مصوبه بگیرند.
این مقام مسئول در رابطه با موضوع حصر و اقدام رئیس جمهوری برای رفع حصر نیز گفت: هر یک از قوا حوزه اختیاراتی دارند و براساس قانون اساسی اگر موضوعی در حوزه یک قوه بود، قوای دیگر نمی توانند در آن ورود داشته باشند و باتوجه به اینکه این مساله ماهیت قضائی دارد، در حوزه قوه مجریه نیست.
حجت الاسلام انصاری ادامه داد: اما از آنجا که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است در حد امکان و مقررات مساله را پیگیری می کنند اما باید یادآور شد این موضوع از حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه خارج است.
*** دولت قبل در زمینه مصادره 2 میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکایی ها مقصر بود
معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص اقدام دولت برای بازگرداندن 2 میلیارد دلار از اموال ایران که توسط آمریکا برداشت شده است نیز گفت: در این رابطه در دولت قبل یک بی تدبیری صورت گرفت و این پول در جایی سپرده شد که در دسترس آمریکایی ها قرار داشت در حالیکه عناد و دشمنی آنها با ما مشخص است.
حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: علاوه بر اینکه این پول در جایی نامطمئن سپرده گذاری شده بود، بانک مرکزی در آن زمان نیز هشدار به موقع نداده و این موضوع نیز تا پیش از برگزاری دادگاه و رای آن منتقل نشد.
وی اضافه کرد: اکنون با هماهنگی قوه قضائیه ضمن اقامه دعوا و طی مسیرهای حقوقی لازم برای بازپس گیری این پول و برگرداندن آن به بیت المال در تلاش هستیم.
حجت الاسلام انصاری در رابطه با بازگرداندن اموال مختص به ایران در خارج از کشور گفت: در این رابطه با قوه قضائیه همکاری داریم و در رابطه با اموالی که جنبه عمومی داشته اند طرح دعوا و اقدام های لازم انجام شده و با همین رویه ها در بسیاری از موارد آرای صادره علیه ایران لغو شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین گفت: با اقدام های صورت گرفته به عنوان نمونه حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک لغو شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود حمایت و معاضدت قضائی از شهدای ترور و پیگیری برای احقاق حق خانواده شهدا از مجامع و نهادهای بین المللی را با همکاری قوه قضائیه در دستور کار دولت دانست و گفت: شعبه 55 دادگستری در همین زمینه تشکیل شده است.
حجت الاسلام انصاری در ادامه به میزان مالی دعواهای اقامه شده علیه کشورمان و ایران علیه کشورهای خارجی در محاکم قضائی اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون به میزان 50 میلیارد دلار خارجی ها علیه ما اقامه دعوا کرده اند و به همین میزان نیز در ایران برای طرف های خارجی طرح دعوا شده است.
وی اظهارکرد: با توجه به ماهیت پرونده های حقوقی کشور در خارج و بنا به مصالح کشور تا قبل از صدور رای و نتیجه نمی توانیم در مورد بیشتر آنها اطلاع رسانی داشته باشیم.
*** ایران تنها کشوری بود که به سلامت از قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت عبور کرد
حجت الاسلام انصاری در رابطه با پرسش یکی از خبرنگاران که از وی در مورد اینکه آیا تحریم ها واقعا لغو شده اند نیز گفت: تحریم ها برداشته شده اند، اما لغو تحریم یک بحث و اجرا نیز یک موضوع دیگر است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اینکه ایران تنها کشوری بود که به سلامت از قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت عبور کرد، گفت: همزمان با لغو تحریم ها، شش قطعنامه ایران در شورای امنیت که تحت فصل 7 قرار داشت و تاکنون کشورهایی که مشمول آن بوده مانند عراق و لیبی به سرنوشت بدی دچار شده بودند نیز ملغی شد.
حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: ایران با تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری، اتحاد و انسجام ملی و تلاش های دولت توانست این مصوبه ها را از میان ببرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص برخی کشورهایی که حاضر به اجرای تعهدهای خود در رابطه با لغو تحریم ها نیستند نیز گفت: برخی کشورها در این خصوص با تاخیر عمل می کنند اما وقتی ببینند که همه به سمت سرمایه گذاری در بازار ایران می آیند برای عقب نماندن از قافله آنها نیز مجبور به عقب نشینی می شوند.
وی با بیان اینکه صف سرمایه گذاری در ایران توسط خارجی ها شلوغ است، افزود: تا پیش از برجام، مقام خارجی بالاتر از مدیرکل به ایران نمی آمد اما اکنون شخصیت ها و مسئولان کشورهای خارجی علاقه مند به تقویت ارتباط و تعامل با ایران در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی هستند.
حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه تحریم ها برگشت پذیر نیستند و آمریکا می داند که مواضع قدرتمند مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع چیست، افزود: ما نگرانی نداریم و امیدواریم کشورهای بدعهد نیز بیش از این حیثیت و اعتبار سیاسی خود را مخدوش نکنند.
وی در رابطه پرونده شهدای حادثه منا نیز گفت: در این رابطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه براساس ضوابط حقوقی بین المللی در حال پیگیری هستند.
این مقام مسئول در مورد پاسخ دولت به توهین ها و تخریب هایی که به آن می شود نیز گفت: براساس قانون توهین به مقام های کشور جرم بوده و مجازات در پی دارد و اگر علنی مطرح شد جرمی آشکار صورت گرفته است و دادستان باید در این رابطه اقدام کند.
*** رئیس جمهوری از حقوق خود در مقابل توهین ها و تخریب های صورت گرفته گذشت کرده است
حجت الاسلام انصاری اضافه کرد: رئیس جمهوری در رابطه با این موضوع با سعه صدر برخورد کرده و از حقوق خود گذشته است اما در رابطه با موضوع هایی که با حقوق عامه در ارتباط است رئیس قوه مجریه به عنوان نماد رای مردم و انسجام ملی و به عنوان دومین مقام رسمی کشور اگر مورد هتک حرمت قرار بگیرند، از طریق معاونت حقوقی اقامه دعوا می شود.
وی با بیان اینکه ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم و امیدواریم همواره اخلاق و انصاف بر روابط ما حکفرما باشد، در پایان اظهارکرد: تجربه نشان داده کسانی که برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی خود به بی اخلاقی و بی انصافی روی می آورند، نتیجه نگرفته و مردم در فرصت مناسب پاسخ مناسبی به آنها خواهند داد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری امروز شنبه به منظور شرکت در نشست شورای اداری مدیران قزوین به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به این استان سفر کرد.
3013/ 6128
معاون حقوقی رئیس جمهوری: هیچکس اجازه جلوگیری از اجرای کنسرت های قانونی را ندارد
قزوین-ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: هیچکس و مقامی اجازه جلوگیری از اجرای کنسرت هایی که دارای مجوز قانونی هستند را ندارد.
صاحبخبر -