به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی از همان ابتدای دولت با مشارکت نمایندگانی از ۲ مجلس و قوه قضائیه راه اندازی شد و دولت در مسئله مبارزه با مفاسد با جدیت وارد عمل شد.
حجت الاسلام انصاری با اشاره به برخی از پرونده های مالی در کشور ابراز داشت: بخش قابل توجهی از برداشت های غیر قانونی به حساب خزانه دولت بازگردانده شده است و سایر پرونده های موجود در حال بررسی است.
وی افزود: البته تلاش ما خشکاندن ریشه های فساد است و تلاش خود را می کنیم تا به گونه ای فعالیت کنیم تا امکان سوء استفاده های مالی از بین برود.
معاون رئیس جمهور حذف ارتباطات شخصی و تقویت نظام های الکترونیکی را ضامن سلامت کار دانست و گفت: قانون شفافیت بعد از تهیه و تصویب به شهروندان این امکان را خواهد داد که هیچ زاویه مخفی از دید آن ها نباشد و در قانون در مواردی بیان شده بود هرجا که ذینفعی اختیار دارد برای خود تصمیم بگیرد به قانونی تبدیل شود که غیر ذینفعان بتوانند برای خود تصمیم بگیرند.
حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: طبیعتا بین درآمد میهماندار و خلبان تفاوت وجود دارد ولی فساد مالی مد نظر ما تفاوت مالی شاغلین در یک شغل و از بین بردن فاصله های زیاد در بین درآمد هاست.
وی از راه اندازی دوباره شورای حقوق و دستمزد خبر داد و بیان کرد: تمامی مصوبات دستگاه ها باید به شورای حقوق و دستمزد ارسال شود و برای دریافت حقوق مقامات سیاسی نیز سقف تعیین شده است.
معاون رئیس جمهور خاطر در خصوص لغو تحریم ها عنوان کرد: قبل از برجام کشوری تحت بند ۷ شورای سازمان ملل رفته باشد و با لغو آن جان سالم به در برده باشد، اما جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم و رهبری توانستیم هر ۶ مصوبه و ۵ قطعنامه شورای حکام را لغو کنیم.
حجت الاسلام انصاری افزود: برجام وتحریم ها قابل برگشت به قبل نیست و آمریکا و دولت ها موضع قدرت مند ایران را می دانند و ما هیچ نگرانی از بازگشت به قبل نداریم اما نمی توان وجود کشورهای بدعهد را نیز نادیده گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پرونده شهدای منا هم تاکید کرد: پرونده شهدای منا و شهدای ترور هم چنان در حال بررسی است و در تلاشیم تا احقاق حق صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور در خصوص برخی از توهین ها به دولت و مسئولین سیاسی گفت: امیدواریم فضای سیاسی و رسانه ای کشور فضای عدل و انصاف باشد.