گروه جهان  
لوئيز لولا داسيلوا رييس‌جمهوري سابق برزيل، احتمالا به اتهام فساد مالي و سوءاستفاده از قدرت محاكمه مي‌شود. پليس برزيل به دستگاه قضايي اين كشور اعلام كرده كه داسيلوا متهم است براي نوسازي خانه همچنين خريد يك آپارتمان لوكس از قدرت و منابع دولتي استفاده كرده است.
به گزارش بي‌بي‌سي، رسانه‌هاي برزيل يك بار ديگر موضوع فساد مالي رييس‌جمهوري سابق اين كشور را در راس اخبار خود قرار دادند. داسيلوا ضمن رد همه اين اتهام‌ها آنها را توطئه جناح سياسي رقيب تعبير مي‌كند اما آن‌طور كه پليس مدعي است تحقيقات كارآگاهان نشان مي‌دهد، داسيلوا در دوران رياست‌جمهوري، در برابر نوسازي پرهزينه منزلش به يك شركت ساخت‌‌وساز وعده قراردادهاي هنگفت دولتي داده و آن را عملي كرده است.
مارسيا لتيسيا، همسر داسيلوا، هم به علت اقدام به خريد يك آپارتمان لوكس در شهر سائوپائولو به همراه شوهرش با اتهام پولشويي، ارتشاء و فساد مالي روبه‌رو است. باوجود اين، داسيلوا مالكيت چنين آپارتماني را تكذيب كرده ‌است. براساس قوانين برزيل، پليس تنها اجازه دارد اعلام كند فردي در مظان اتهام است اما اعلام شكايت و كارهاي قانوني برعهده دادستان‌هاست. پليس برزيل همچنين مدير اجرايي سابق شركت ساختماني مرتبط با اين پرونده را نيز به خاطر دست داشتن در اتهام اختلاس در مظان اتهام قرار داده است.
موضوع محاكمه داسيلوا به اتهام فساد مالي و همچنين خلع يد كردن از ديلما روسف رييس‌جمهوري فعلي اين كشور كه در تعليقي 6ماهه به‌سر مي‌برد، طي يك سال گذشته به تلاطم سياسي در برزيل انجاميده است. دو هفته پيش نمايندگان سناي برزيل با ۵۹راي موافق در برابر ۲۱راي مخالف تصميم گرفتند خانم روسف را به‌دليل تخلف از قوانين بودجه تحت پيگرد قرار دهند. رياست جلسه ويژه رسيدگي به طرح محاكمه رييس‌جمهوري كه 20ساعت به طول انجاميد برعهده رييس ديوان عالي برزيل بود. اتهام روسف تخلف از قوانين در برداشت از منابع مالي شركت‌هاي دولتي جهت تامين كمبود بودجه دولت است. چنين اقدامي در دولت‌هاي قبلي برزيل بدون سابقه نبود اما بعدا، پارلمان برزيل با تصويب قانوني، آن را غيرقانوني كرده بود.
همچنين، اين برداشت در زمان قبل از برگزاري انتخابات دوره دوم رياست‌جمهوري ديلما روسف صورت گرفت و اين شبهه وجود داشته كه هدف از آن، تاثيرگذاري بر راي‌دهندگان بوده است. روز ۱۷آوريل سال جاري ميلادي هم، مجلس نمايندگان برزيل با ۳۶۷راي موافق در برابر ۱۳۷راي مخالف تصويب كرد كه طرح استيضاح و محاكمه رييس‌جمهوري به مجلس سنا ارسال شود. تصويب چنين طرحي با راي موافق ۳۴۲نماينده از ۵۱۳نماينده مجلس نمايندگان نياز داشت. در روز ۱۲مه نيز مجلس سناي برزيل با ۵۵راي موافق در برابر ۲۲راي مخالف، به پيگيري درخواست محاكمه روسف و تعليق ۱۸۰روزه او تا پايان اين رسيدگي راي داد. تصويب اين طرح در سنا مستلزم موافقت اكثر نمايندگان بود.
چند هفته پيش از راي به تعليق روسف، يك قاضي برزيلي حكم رسيدگي به اتهام فساد عليه لوئيز لولا داسيلوا، رييس‌جمهوري سابق را صادر كرده بود اما روسف فورا داسيلوا را به سمت رييس دفتر خود منصوب كرد تا براي او مصونيت قضايي ايجاد كند. مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد عليه مقامات سابق دولت به دريافت‌هاي غيرقانوني شماري از سياستمداران، به‌ويژه اعضاي حزب كارگران -حزب روسف- از شركت نفتي نيمه دولتي پتروبراس در زمان رياست‌جمهوري داسيلوا ارتباط دارد. با تعليق 6ماهه روسف، داسيلوا نيز سمت خود را از دست داد و زمينه پيگيري اتهام فساد مالي عليه او فراهم آمد.

 نامه‌اي در حمايت از ديلما روسف
جلسه استيضاح روسف كه وارد سومين روز خود شده در شرايطي ادامه داد كه نوآم چامسكي، تحليلگر سياسي، به‌همراه 22چهره فرهنگي و هنري و كنشگران سياسي، در نامه‌يي استيضاح روسف را محكوم كرده‌اند.
راشاتودي نوشته، در اين نامه كه به امضاي افراد ديگري چون اوليور استون كارگردان و نويسنده امريكايي و استفان فراي نويسنده انگليسي رسيده، آمده است: «ما نگران انگيزه سياسي استيضاح رييس‌جمهوري برزيل هستيم كه دولت موقت غيرمنتخب را برسركار آورده است. مبناي قانوني استيضاحي كه هم‌اكنون در جريان است به‌طور گسترده سوال‌برانگيز بوده و شواهد متقاعدكننده‌يي وجود دارد كه نشان مي‌دهد مجريان كارزار استيضاح سعي دارند رييس‌جمهوري (ديلما روسف) را به‌منظور توقف تحقيقات فسادي كه خود در آن دخيل هستند، از كار بركنار كنند.»
امضاكنندگان اين نامه برزيل را كشوري با هويت نژادي رنگين‌پوست توصيف كرده‌اند كه اكنون با جايگزين شدن وزيران مرد سفيدپوست به فرهنگ اين كشور نيز خدشه وارد شده است. براساس آخرين نظرسنجي‌ها از هر 10برزيلي تنها يك نفر موضع مثبتي نسبت به دولت تمر دارد و بيشتر مردم خواستار برگزاري انتخابات تازه در سال جاري ميلادي هستند. همچنين دوسوم مردم برزيل از استيضاح روسف، حمايت مي‌كنند.
با اين حال حاميان روسف معتقدند كه دولت موقت به رهبري تمر مشروعيت ندارد. رييس‌جمهوري تعليق شده گفته در صورت ابقا در اين مقام، درخواستي براي برگزاري همه‌پرسي درباره انتخابات زودهنگام خواهد داد. به نظر تحليلگران، اين پيشنهاد روسف تلاشي براي ترغيب سناتورهاي مردد براي كمك به تبرئه وي در جريان استيضاح و محاكمه است. روسف براي جلوگيري از بركناري قطعي به يك‌سوم آراي سنا نياز دارد. وي در صورت تبرئه شدن مي‌تواند براساس قانون اساسي دوره رياست‌جمهوري خود را تا سال2018 به پايان برساند، گرچه موضعش تضعيف خواهد شد. اما در صورت محكوميت، دوره رياست‌جمهوري او خاتمه خواهد يافت و ممكن است 13سال حكومت چپ‌گرايان در برزيل، كه با انتخاب داسيلوا آغاز شده بود، پاياني تراژيك يابد.
فارين پاليسي بااشاره به بحران اعتماد عمومي در برزيل و بي‌اعتبار شدن احزاب سياسي در اين كشور نوشته است: «حزب كارگران برزيل وعده تشكيل يك دولت پاكدست را مطرح كرد و حالا در مركز بزرگ‌ترين رسوايي فساد در تاريخ اين كشور قرار دارد. اين فقط روسف و حزب كارگران نيست كه در گرداب بحران اعتماد در برزيل گرفتار آمده‌اند. اين بحران تمام جناح‌هاي سياسي را تحت‌تاثير قرار داده است و امروز احزاب و ديگر نهادهاي سياسي در برزيل با بزرگ‌ترين بحران خود از زمان سقوط رژيم نظامي در سال۱۹۸۵ روبه‌رو هستند.»