گروه جهان  
 رسيدگي به طرح استيضاح ديلما روسف، رييس‌جمهور تعليق شده برزيل روز پنج‌شنبه در مجلس سناي اين كشور آغاز شد. به گزارش يورونيوز، قرار است در جريان رسيدگي به طرح استيضاح، گروهي براي اداي شهادت در موافقت يا مخالفت با اتهامات مطرح شده عليه ديلما روسف در مجلس سنا حاضر شوند. رياست جلسات سناي برزيل جهت رسيدگي به اتهامات ديلما روسف برعهده ريكاردو لواندوفسكي، رييس ديوان عالي است. مخالفان رييس‌جمهور تعليق شده برزيل با اطمينان از در اختيار داشتن ۵۴ راي لازم براي بركناري او در مجلس سناي ۸۱ نفره اين كشور سخن مي‌گويند. رييس‌جمهور تعليق شده برزيل متهم به دستكاري در حساب‌هاي دولتي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۴ و همچنين صرف هزينه دولتي بدون كسب موافقت كنگره برزيل شده است. قرار است ديلما روسف روز دوشنبه آينده ضمن حضور در جلسه مجلس سنا به دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده بپردازد. انتظار مي‌رود مجلس سناي برزيل روز سه‌شنبه آينده يا در ساعات اوليه روز چهارشنبه اقدام به راي‌گيري در مورد بركناري قطعي ديلما روسف از قدرت كند. در صورت موافقت اعضاي مجلس سنا با بركناري قطعي رييس‌جمهور تعليق شده برزيل، ميشل تمر، رييس‌جمهور موقت اين كشور و معاون ديلما روسف جانشين او مي‌شود و دوره رياست‌جمهوري وي را به پايان مي‌برد. به اعتقاد ديويد فيشر، استاد علوم سياسي دانشگاه شانس بازگشت روسف به عرصه سياسي صفر است. او گفت: «دوسوم راي سنا عليه اوست. انتظار مي‌رود كه دست‌كم ۶۰ راي بر ضد او داده شود. براي استيضاح او دو‌سوم راي مجلس سنا يعني ۵۴ راي كافي است و هيچ نشانه‌يي از اينكه برخي سناتورها نظرشان تغيير كرده باشد، وجود ندارد.»فيشر همچنين درباره تاثيري كه بحران تعليق ديلما روسف بر حزب كارگر برزيل داشته است، گفت: «حزب كارگر به عنوان يك حزب نابود نشده اما به‌شدت آسيب ديده است و بسياري انتظار دارند كه با شكست بزرگي در انتخابات شهرداري‌ها در ماه اكتبر مواجه شود كه وضعيت اين حزب را بدتر مي‌كند.