سرويس اقتصاد مشرق 

هفته گذشته جلسه غيرعلني مجلس درباره قراردادهاي نفتي با حضور زنگنه برگزار شد. پس از جلسه مجلس، زنگنه اعلام کرد اکثريت مجلس از توضيحات وي قانع شدند، رسانه‌هاي حامي دولت نيز با جوسازي مدعي شدند که منتقدان قراردادهاي نفتي در مجلس آچمز شدند.

آخر هفته گذشته نيز زنگنه در عسلويه ادعاهايي درباره منتقدان قراردادهاي نفتي مطرح کرد و آنها را به تلاش براي فرار سرمايه ها از کشور متهم کرد و گفت: نام و خانواده کساني که کشور را ناامن جلوه مي‌دهند را معرفي مي‌کنم.

 به گزارش خبرگزاري دولتي ايسنا، بيژن زنگنه در خصوص چرايي محقق نشدن سرمايه گذاري خارجي در ايران اظهار کرد: سرمايه گذاري در هر کشوري نياز به امينت دارد ولي اينکه برخي رسانه‌ها و افراد خاص هر روز بمب خبري درست مي‌کنند که به گونه‌اي اعلام مي‌کنند که ايران کشوري بي ثبات است، مشخصا کسي براي سرمايه گذاري به ايران نمي آيد و اگر لازم باشد اسم و خانواده آن‌ها را معرفي مي‌کنم و مي‌گويم به کجا وصل هستند، چرا که اينان از ناامن جلوه دادن ايران مي‌خواهند کاري کنند که در ايران سرمايه گذاري انجام نشود.

وي گفت: تاخير در اجراي قراردادها زيان بسياري براي ما به همراه دارد. به عنوان مثال ايران تا کنون 1000 ميليارد متر مکعب گاز از پارس جنوبي برداشت کرده، در حالي که ميزان برداشت طرف مقابل(قطر) 2400 ميليارد متر مکعب بوده است و گرچه در پايان امسال از نظر برداشت روزانه با قطر برابر مي‌شويم اما از نظر تجمعي نمي‌توانيم به آن برسيم، چرا که حتي اگر ارزش آن‌را حدود 10 سنت به ازاي هر متر مکعب محاسبه کنيم حدود 240 ميليارد دلار ارزش آن چيزي است که در طي سال‌هاي گذشته از دست داده‌ايم واين کشور از آن استفاده کرده است. همچنين به عنوان مثال فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي حدود 26 ميليون بشکه توليد ميعانات گازي دارند که اگر حدود 50 دلار آن‌را محاسبه کنيم، به مبالغ بالايي مي‌رسيم.

وي در پاسخ به سوالي در باره قراردادهاي جديد نفتي اظهار کرد: قراردادهاي جديد پس از اصلاحات از سوي رئيس مجلس تائيد شد و اعمال نظرهاي رئيس مجلس و کميسيون تلفيق لحاظ شد که پس از آن نيز به دولت براي بررسي و تائيد نهايي خواهد رفت اما اين قراردادها ديگر نيازي به تصويب در مجلس شوراي اسلامي ندارد.

وي افزود: اين مصوبه شرايط عمومي الگوي قراردادي يا بيع متقابل جديد است، بنابراين اگر قرار بود به همان شيوه مدل قديمي هم اجرا شود بايد به تصويب رسيده و فرآيندهاي لازم طي مي‌شد اما آنچه مهم است اين است که در جلسه اخير با نمايندگان مجلس اکثر آن‌ها قانع شده و با کليت طرح موافقت کردند.

وزير نفت ادامه داد: شرايط عمومي اين قراردادها بايد به تصويب دولت برسد و وزارت نفت اجازه دارد که نسبت به امضاي قراردادها اقدام کند که البته اجراي اين مدل جديد قراردادها نياز به پيش‌نويس دارد که به زودي عملياتي مي‌شود.

زنگنه با بيان اينکه زمان زيادي تا اجراي قراردادها به سبک و سياق جديد نداريم، اظهار کرد: پس از مذاکره و مناقصه بايد يک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسال شود.

* واقعيت قراردادهاي نفتي

همانطور که ذکر شد تلاش زنگنه و حاميان رسانه اي دولت درباره   قراردادهاي نفتي اين است که ايرادات وارده به الگوي جديد قراردادها را منحصر به عده اي از منتقدان جلوه داده و اين منتقدان را عده اي سياسي کار و مخالف دولت بخوانند که در اقليت هم قرار دارند.

به عبارت ديگر، هدف زنگنه و تيمش اين است که جبهه مقابل قراردادهاي نفتي را عده اي از منتقدان و کارشناسان تعريف کند و با انگ سياسي کاري به آنها، ايراداتشان به قراردادهاي نفتي را صرفا سياسي نشان دهد.

درباره اين ادعاي زنگنه و حاميانش عليه منتقدان بايد گفت واقعيت آن است که در مرحله فعلي بررسي قراردادهاي نفتي، ايراداتي که کارشناسان و منتقدان در چند ماه اخير بارها مطرح کرده و مورد هجمه دولتي ها قرار گرفته مطرح نيست، بلکه ايراداتي مطرح است که به طور رسمي از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس دولت و سپس رئيس مجلس درباره اين قراردادها ابلاغ شده است.

آنچه که زنگنه و حاميانش در دولت و مجلس نمي خواهند براي مردم شفاف شود اين است که اکنون بحث رفع ايراداتي که کارشناسان و منتقدان ارائه کردند مطرح نيست، بلکه دولت و مجلس موظفند ايراداتي که به طور رسمي از سوي دفتر رهبري ابلاغ شده را رفع کنند.

براي اولين بار ايردات دفتر رهبري را محمد دهقان در جلسه دو هفته پيش مجلس رسانه اي کرد. 

با رسانه اي شدن اين ماجرا که زنگنه و حاميانش در مجلس اصلا تمايل نداشتند افشا شود، علي لاريجاني تصميم گرفت جلسه اي غيرعلني در مجلس براي بررسي قراردادهاي نفتي برگزار کند که حواشي خود را به دنبال داشت. در واقع اين جلسه به هيچ عنوان براي رفع ايرادات منتقدان و کارشناسان (که ايرادات بحق و درستي بود) نبود، بلکه پس از افشاي نامه رهبري بود که سناريوي جلسه غيرعلني مجلس چيده شد، وگرنه منتقدان که چندين ماه است ايراداتشان را به اين قراردادها مطرح کرده اند و اگر عزمي به ديده شدن ايرادات آنها بود، در اين ماه ها فرصت کافي براي چنين جلساتي بود.

در خاتمه بايد گفت آقاي زنگنه به جاي بگم بگم راه انداختن درباره منتقدان، بايد توان خود را صرف رفع کردن ايرادات ارجاعي از دفتر رهبري کند و تلاش براي رد گم کردن در اين ماجرا را پايان دهد.