صاحب‌خبر - گروه اقتصاد 9دی- بررسی مصوبه اخیر دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بر مبنای ایرادات ارجاعی از‌جانب دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین دستور کار هفته گذشته مجلس بود که البته در جلسه‌ای غیرعلنی و سه‌ساعته به این موضوع پرداخته شد. آن‌طور که نمایندگان مجلس پس از جلسه غیرعلنی گفتند، تصمیم بر این شد که این مصوبه از سوی دولت دوباره اصلاح و ایرادهای ارجاعی دفتر رهبر معظم انقلاب نیز به طور کامل لحاظ شود؛ باید دید این بار اشکالات این قراردادها رفع می‌شود؟ دولت بعد از مصوبه اول خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در 8 مهر 94 با انتقادهای فراوان و گسترده کارشناسان و نهادهای نظارتی مواجه شد و مصوبه جدیدی در این زمینه در 13 مرداد امسال به تصویب رساند که هرچند 150 اصلاح کوچک و بزرگ و اضافه شدن چهار ماده جدید نسبت به مصوبه قبلی به همراه داشت ولی با بی‌توجهی به بیشتر انتقادات کارشناسان و نهادهای نظارتی تنظیم شده بود. تعیین نشدن میادین هدف این مدل قراردادی، نقض حاکمیت ملی با تعیین نشدن سازوکار حل اختلافات، مشخص نبودن سازوکارهای انتقال فناوری، مشخص نبودن سازوکارهای جریمه طرف خارجی در صورت تخلف و سرانجام تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران با قرار دادن این شرکت در جایگاه کارفرمایی، برخی از انتقادهای اصلی کارشناسان به مصوبه 13 مرداد دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی بود. با این حال، آنچه باعث ورود مجلس به موضوع بررسی قراردادهای نفتی شد، انتقادهای کارشناسان خارج از دولت نبود بلکه ایرادها و اشکالاتی بود که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این قراردادها گرفته شده اما در مصوبه دولت اصلاح نشده بود. اما رسانه‌های حامی دولت اینطور القا کردند کهدر این جلسه ایرادی به مصوبه دولت وارد نشد و نمایندگان از توضیحات زنگنه قانع شدند!! دور زدن تذکرات در حالی که مقام معظم رهبری در حاشیه نامه آقای رئیس‌جمهور درباره قراردادهای نفتی نوشته بودند این موضوع باید تمام مسیر قانونی‌اش را طی کند، به ناگاه دو هفته پیش هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت این موضوع را در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح نماید که نشانه تلاش برای دور زدن مجاری قانونی بود. مطابق روال قانونی، مصوبه اخیر دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی همچون سایر مصوبات، باید در هیئت تطبیق مصوبات بررسی شود. آنطور که دکتر احمد توکلی خبر داده هیأت تطبیق، مصوبه جدید را در شش هفت مورد مغایر قوانین شناخته است. تا اینجای کار نباید نگرانی درباره سرنوشت این مصوبه پرایراد داشت چراکه طبق روال عادی، هیئت تطبیق بایستی مصوبه دولت را به علت ایرادات آن ابطال کرده و به رئیس مجلس ارائه کند. رئیس مجلس نیز طبق اختیارات قانونی، مصوبه مذکور را به دولت بازگرداند تا ایرادات آن را رفع کند. بنابراین، اگر عزمی برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی مطابق با دستور رهبری باشد، در این رفت‌وبرگشت‌ها این ایرادات رفع خواهد شد. اما چند رخداد در هفته‌ها و روزهای اخیر سبب نگرانی شده است: دولت نشان داده عزمی برای اصلاح ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی ندارد وگرنه مطابق با دستور رهبری، 15 ایراد ارجاع داده شده از سوی ایشان را به طور کامل لحاظ می‌کرد. اما به گفته محمد دهقان نماینده مجلس، از 15 ایرادی که رهبر انقلاب به دولت ارجاع داده‌اند، 11 مورد اصلاح نشده است. هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخلاف دوره دولت قبل که مصوبات دولت را شجاعانه بررسی و ایرادات آن را فوراً رسانه‌ای و ابلاغ می‌کرد، اکنون با نوعی ملاحظه‌کاری در برابر مصوبات دولت یازدهم برخورد می‌کند. اگر هیئت تطبیق که ریاست آن را محسن اسماعیلی (عضو فهرست حامیان دولت در انتخابات مجلس خبرگان) بر عهده دارد، به مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایراد گرفته، چرا آن را رسانه‌ای نمی‌کند؟ هیئت تطبیق وظیفه دارد مصوبات دولت را با قوانین موجود بسنجد و ایرادات آن را احصا و اعلام کند؛ بنابراین برگزاری جلسه مشترک با وزیر نفت و رئیس مجلس درباره مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی، چه معنا داشت؟ آیا توضیحات وزیر نفت می‌تواند ایرادات فاحش مصوبه دولت با قوانین موجود و ایرادات ابلاغی رهبری را رفع کند؟ آیا در دولت قبل هم رئیس هیئت تطبیق برای بررسی مصوبات دولت با وزیر مربوطه جلسه توجیهی برگزار می‌کرد؟ اگر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مدعی است مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایرادی ندارد، چرا زودتر نظر خود را اعلام نکرد؟ اگر هیئت تطبیق به چنین تصمیمی رسیده بود، آنگاه چه پاسخی در برابر عدم اصلاح ایرادات ارجاع‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب دارد؟ همانطور که ذکر شد مطابق روال قانونی موجود، سرنوشت مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، در زمین هیئت تطبیق مصوبات است. بنابراین صحن علنی یا غیرعلنی مجلس، قانونا نمی‌تواند مداخله‌ای درباره مصوبه دولت داشته باشد؛ نمایندگان می‌توانند نسبت به این مصوبه اظهارنظر کنند، اما صحن مجلس نمی‌تواند مصوبه دولت را بررسی، اصلاح، تأیید یا رد کند. با توجه به این واقعیت، تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی هفته گذشته با وزیر نفت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی هم‌زمان با اوج‌گیری انتقادها درباره بی‌توجهی این وزارتخانه به تذکرات مقام معظم رهبری کارشناسان، نهادهای نظارتی و سران قوا در این موضوع، نشان داد که هدف از چنین جلسه‌ای، سیاسی‌کاری به جای بررسی مصوبه در مجاری قانونی بود. به نظر می‌رسد هدف اصلی از ترتیب دادن جلسه غیرعلنی با وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، استفاده از فضای مجلس برای تأییدیه گرفتن برای این مصوبه پر از اشکال بود. همانطور که پیش‌بینی می‌شد پس از جلسه غیرعلنی با وزیر نفت، اینطور گفته شد که چون اکثریت نمایندگان از صحبت‌های وزیر نفت قانع شدند، پس این قانع شدن نمایندگان به معنای عبور مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی از خوان قوه مقننه است. این در حالی بود که اساساً قانع شدن 100 درصد نمایندگان مجلس نیز نمی‌تواند ایرادات قانونی مصوبه دولت را رفع کند. مطابق قوانین کشور، تا زمانی که مصوبه دولت از جانب هیئت تطبیق تأیید نشده، یا ایرادات هیئت تطبیق رفع نشده، نمی‌توان مصوبه دولت را فاقد ایراد و اشکال عنوان کرد. همانطور که انتظار می‌رفت پس از جلسه غیرعلنی وزیر نفت، با شلوغ‌کاری رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت مواجه شدیم که از صحبت‌های دوپهلوی زعمای مجلس اینطور القا کردند که مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایرادات اساسی ندارد و ایرادات کوچک و ریز آن نیز به زودی با همفکری کمیسیون انرژی مجلس، هیئت تطبیق و وزارت نفت رفع خواهد شد. مشابه این سیاسی‌کاری پیش از این در ماجرای برجام دیده شد که نظرات رهبری مورد بی‌توجهی قرار گرفت و ایشان آخر امر شروط مدنظرشان را در ابلاغیه اجرای برجام درج کردند. به نظر می‌رسد همان سناریو درباره قراردادهای نفتی دیده شده تا ایرادات مصرح رهبر انقلاب (از 15 مورد مدنظر ایشان فقط 11 مورد اصلاح شده) مورد بی‌توجهی قرار گیرد. در این شرایط، به نظر می‌رسد ضروری است نهادهای نظارتی شامل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، دیدگاه خود نسبت به این قراردادها را به طور علنی اعلام کنند، نه در جلسه غیرعلنی مجلس. اعلام علنی مواضع این نهادهای نظارتی، حداقل جهت ثبت در تاریخ، مفید خواهد بود و در آینده، مردم درباره مواضع آنها قضاوت خواهند کرد. تنها راه مداخله مستقیم نمایندگان مجلس در بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، تصویب طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است تا با اصلاح ماده مذکور، دولت مکلف شود الگوی جدید قراردادهای نفتی را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد. اما در سناریوی تعریف‌شده در بالا، با فضاسازی خاصی که در حمایت از زنگنه صورت گرفت، احتمال رأی نیاوردن طرح مذکور قوت گرفت.∎​