سعيد سبحاني

ديلما روسف روزهاي سختي را سپري مي کند. آغاز روند استيضاح وي در پارلمان برزيل به يکي از برجسته ترين اخبار آمريکاي لاتين طي روزهاي اخير تبديل شده است. مجلس سناي برزيل استيضاح «ديلما روسف» رئيس جمهوري تعليقي اين کشور را به اتهام سوء استفاده از بودجه دولتي، تخلف در حسابرسي و دريافت وام هاي کلان بدون دريافت مجوز رسمي شروع کرد.

بسياري از تحليلگران مسائل سياسي برزيل معتقدند که   اکنون تاريخ مصرف روسف در راس معادلات سياسي برزيل پايان يافته است. ديلما روسف، رئيس‌جمهور تعليق شده  برزيل، چندي پيش بازنده رأي‌گيري استيضاح در مجلس عوام کنگره گشته و بدين‌ترتيب برکناري‌اش از سمت رياست‌جمهوري تقريبا قطعي شد، رويدادي که به حکومت 13 ساله حزب چپ‌گراي کارگر پايان خواهد داد.در اين خصوص روسف اميدوار بود که کمتر از دو سوم نمايندگان پارلمان برزيل راي به برکناري وي دهند اما اين معادله تحقق نيافت و بيش از دو سوم نمايندگان پارلمان برزيل خواستار برکناري روسف شدند. 

اين در حالي‌است که تقابل ميان مخالفان و موافقان روسف بر سر ماندن يا خروج وي از قدرت همچنان ادامه دارد.  در حالي‌که هزاران نفر از مخالفان و حاميان روسف بيرون ساختمان کنگره تجمع کرده بودند، مخالفان به راحتي توانستند دو سوم آراي لازم براي فرستادن روسف به سنا به منظور محاکمه به اتهام دستکاري در حساب‌هاي بودجه‌اي را جمع کنند.

وقوع بحران مزمن سياسي در برزيل، موضوعي است که حتي پس از برکناري روسف از قدرت ادامه خواهد داشت. نبرد استيضاح، در دوراني که برزيل شاهد بزرگترين رکود اقتصادي از دهه 1930 به اين سو بود، آغاز شده و کشور 200 ميليوني را بيش از هر زمان ديگري پس از پايان ديکتاتوري نظامي در 1985، دچار شکاف کرده است.اين روند منجر به نبردي شديد بين روسف 68 ساله و تمر 75 ساله نيز شده که احتمالا منجر به بي‌ثباتي دولت آتي شده و برزيل را ماه‌ها در ابهام فرو خواهد برد.علي‌رغم خشم ناشي از افزايش بيکاري، حزب کارگر روسف مي‌تواند به حمايت قوي ميليون‌ها برزيلي طبقه کارگر متکي باشد، کارگراني که احساس مي‌کنند برنامه‌هاي رفاهي منجر شده خانواده‌هاي‌شان از فقر نجات يابند.

نارضايتي عمومي عليه روسف و دولت وي طي ماههاي اخير به نقطه اوج خود رسيده است. بر اين اساس  نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهند که بيش از 60 درصد مردم برزيل خواهان برکناري روسف، اولين رئيس‌جمهور زن برزيل، هستند.اگرچه روسف متهم به فساد نشده است، اما دولت وي در يک رسوايي گسترده رشوه در شرکت نفتي دولتي پتروبراس فرو رفته و رکود اقتصادي نيز بر شدت نارضايتي ها  افزوده است.

قرار است در ادامه اين فرآيند، روسف روز 29 آگوست (8 شهريور ماه) با حضور در برابر 81 نماينده سناي اين کشور دفاع از خود در برابر اتهامات وارده را آغاز نمايد.«ديلما روسف» که اولين زن 

رئيس جمهور در برزيل به شمار مي آيد دوشنبه  قرار است دفاعيات خود را در برابر آنچه وي توطئه عليه او و حزبش مي خواند در مجلس سنا ارائه دهد.مخالفان بانوي آهنين در سرزمين قهوه مدعي اند که بيش از 54 رأي مورد نياز براي پايان دادن به 13 سال حکومت چپ گراي حزب کارگران بر اين کشور را در اختيار دارند.

گفتني است، مجلس سنا چند ماه پيش در تاريخ 12  مِي، روسف را از خدمت تعليق کرد و به اين ترتيب قدرت به طور موقت به «ميشل تمِر» معاون وي واگذار شد.اگر سنا در دور دوم رأي گيري جرايم روسف را محرز دانسته و قدرت را براي هميشه از وي سلب کند، تمر تا سال 2018 ميلادي يعني پايان دوره اي که براي روسف در نظر گرفته شده بود، بر مسند قدرت باقي مي ماند.

روسف در حالي تن به استيضاح مي دهد که رياست جمهوري را حق مشروع خود تلقي کرده و جريان اپوزيسيون را به کودتا عليه خود متهم کرده است.

طي ماههاي اخير و به واسطه جنجالي که حول استيضاح روسف و  متعاقبا درگيري ميان موافقان و مخالفان اين استيضاح وجود داشته است، اين کشور عملا به لحاظ سياسي فلج شده است. هم اکنون برزيل معادلات سياسي گنگ و مبهمي دارد. بسياري از شهروندان برزيلي خواستار عبور از وضعيت فعلي و شفافيت در معادلات سياسي و اجتماعي کشورشان هستند. در چنين شرايطي برگزاري المپيک ريو در برزيل نيز با تنشهايي مواجه بود.

در نهايت اينکه تکليف بانوي آهنين برزيل در آينده اي نزديک مشخص خواهد شد. هر چند که تحليلگران و کارشناسان مسائل سياسي معتقدند که سناي برزيل عملا تصميم خود را در اين باره اخذ کرده و احتمالا روسف با راي مثبت استيضاح و برکناري رسمي و کامل از قدرت مواجه خواهد شد.