معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توسعه و مهندسي گفت: با توجه به محدوديت زماني، تا پايان امسال بيش از سه قرارداد با الگوي جديد قراردادهاي نفتي امضا مي شود.به گزارش ايسنا، غلامرضا منوچهري، در نشست آموزشي صنعت نفت با موضوع الگوي جديد قراردادهاي نفتي اظهار کرد: اميدواريم هفته جاري، اصلاحيه قراردادهاي جديد نفتي در هيئت دولت تصويب شود و به طور طبيعي پس از آن در اختيار مجلس قرار مي گيرد و سرانجام پس از تائيد نهايي از سوي مجلس ابلاغ مي شود.وي با بيان اين که پس از تصويب چارچوب قرارداد، همزمان بحث اسناد مناقصه نيز به موازات پيش مي رود؛ درباره اين که آيا تا پايان امسال با اين مدل، قراردادي امضا مي شود، تصريح کرد: اگر همه کارها براساس برنامه پيش برود تا پايان سال 2 تا سه قرارداد با اين مدل امضا مي کنيم.معاون امور توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت همچنين با اشاره به اهميت افزايش ضريب برداشت از مخازن گفت: شرکتهاي بين المللي در اين امر پيشتاز هستند اما در ايران جز روش تزريق گاز از شيوه هاي ديگر بهره نمي گيريم و اين موضوع سبب محدود ماندن توليد نفت ايران شده است.منوچهري با تاکيد بر اين که مقدار توليد در ايران از ميدانهاي نفتي نسبت به دارا بودن ميدانهاي نفتي بسيار پايين است، گفت: توليد آمريکا به عنوان يکي از کشورهايي که ذخاير کمتري نسبت به ما دارد، حدود 10 ميليون بشکه در روز است اما ما با توجه به اين که در برنامه هاي توسعه بر توليد روزانه پنج ميليون بشکه هم تاکيد داشته ايم، در سالهاي اخير همواره سه ميليون و 800 هزار بشکه تا چهار ميليون و 300 هزار بشکه نفت از ذخاير خود برداشت کرده ايم.وي با اشاره به تاخير و عقب ماندگي در برداشت از ميدانهاي نفت و گاز مشترک گفت: عربستان، قطر، بحرين، کويت و عراق با سرعت زيادي در حال توليد و برداشت از اين ميدانهاي مشترک هستند اما مقدار برداشت ما از مخازن بسيار پايين است و به طور ميانگين به 25 درصد مي رسد؛ اگرچه اين رقم در هر ميدان متفاوت است با اين حال ميانگين 25 درصد در مقايسه با ميانگين جهاني در ديگر ميدان هاي نفتي سراسر دنيا که ارقامي ميان 20 تا 60 درصد دارند، ناچيز است.معاون امور توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران گفت: در دنيا هر يک درصد افزايش ضريب برداشت از مخازن بيش از 300 ميليارد دلار ارزش را به همراه دارد.