به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، دومین نشست دادستانی تهران پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با موضوع، در دفتر دادستانی تهران برگزار شد.
جعفری دولت‌آبادی در این نشست با اشاره به امحاء کالاهای قاچاق در برخی استان‌ها، اظهار داشت: در بحث امحاء، اولویت با کالاهای فرهنگی یا کالاهایی مانند مشروبات الکلی است که ورود، نگه‌داری و مصرف آن‌ها جرم محسوب می‌شود؛ همچنین امحاء لباس‌های مبتذل، لوازم آرایشی، اقلام فاسدشدنی، مصرفی یا غیر قابل استفاده و کالاهای تاریخ گذشته، اولویت دارد.
وی افزود: در حال حاضر امحاء کالاهای قاچاق سرمایه‌ای مانند خودرو مدنظر دادستانی تهران نیست.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه از مراجع ذی‌ربط خواست تا اقلام مکشوفه قاچاق را گزارش نمایند تا در خصوص امحاء آن‌ها اتخاذ تصمیم گردد.
نقش رسانه ها در پیشگیری از قاچاق کالا
وی با اشاره نقش پیشگیرانه رسانه‌ها در مورد قاچاق کالا افزود: یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا استفاده کرد و از طریق آن می‌توان به مردم آگاهی و به متهمان هشدار داد، رسانه‌ها هستند.
نکته دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، انتشار اخباری مبنی بر ورود روزانه بیش از 3 هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور بود.
وی اظهار داشت: انتشار این خبر این پرسش را مطرح می‌سازد که به رغم تلاش دستگاه‌ها و اعمال نظارت‌ها، چگونه این حجم کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
دادستان تهران با انتقاد از نحوه حضور برخی نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات گفت: مسئولان ذی‌ربط، باید شخصاً حضور یابند و یا در صورت معرفی نماینده، چنین فردی باید تام‌الاختیار و پاسخگو باشد و اگر مسئولان در امر مبارزه با قاچاق کالا عزمی جدی داشته باشند، می‌توان پدیده شوم قاچاق کالا را مهار و مدیریت کرد.
علل ورود کالاهای قاچاق
جعفری هیچ عذری برای ورود کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر را قابل پذیرش ندانست و ابراز امیدواری کرد که این جلسات بتواند مسیر مبارزه با قاچاق کالا را هموار کند.
در ادامه این نشست زبیدی مدیرکل جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران، در ارتباط با ورود کالاهای قاچاق به کشور گفت: خروج این کانتینرها از گمرک به معنی پرداخت حقوق دولت است. وی اعلام کرد: گمرک نمی‌تواند تمامی کانتینرهای ورودی به کشور را کنترل کند.
وی از کشف 536 کیلوگرم هروئین از چند کانتینر که به طور اتفاقی انتخاب شده بودند، طی روزهای اخیر خبر داد و در بیان ضرورت عدم تعارض اقدامات گمرک با اصل تسهیل تجارت گفت: تسهیل در روند ترخیص و تجارت کشور، از تعهدات ما در حوزه تجاری و اقتصادی است.
بیگ‌آبادی از وزارت کشور در بیان ضرورت ایجاد یک سامانه‌ی الکترونیکی در خصوص کالاهای قاچاق گفت: سالیانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر سامانه‌ی هوشمند تبادل اطلاعات مربوط به ورود کالاهای قاچاق ایجاد شود، مشکلات کنونی تا حد زیادی رفع می‌شود.
افزایش کالاهای مکشوفه قاچاق
نماینده‌ی سازمان اموال تملیکی به لزوم شناسایی انبارهای نگه داری کالاهای قاچاق در استان اشاره کرد و گفت: بخش اعظم این انبارها، فاقد شناسنامه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن‌ها نظارتی ندارد.
وی اعلام داشت: اموال مکشوفه قاچاق این سازمان طی 4 ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر افزایش داشته و ضمن این که پرونده‌ها از رشد 15درصدی برخوردار بود، ارزش ریالی پرونده‌ها نیز 319 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در رابطه با راهکارهای مقابله با قاچاق کالا، با بیان این که اکثر کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، گفت: باید فرایند ورود کالا تا ترخیص آن در سامانه هوشمند تبادل اطلاعات ثبت گردد.
سردار محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران آمار کشفیات و پرونده‌های مرتبط با موضوع قاچاق را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد که پرونده‌هایی با موضوع کالای قاچاق به ارزش بیش از 100 میلیون تومان مفتوح گردیده است.
مشکلات مرتبط با قاچاق کالا
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پاسخ به انتقاد دادستان تهران مبنی بر وفور کالای قاچاق در سطح شهر علی‌رغم مبارزه با آن افزود: علت آن است که دستگاه‌های مرتبط کمتر روی توزیع و عرضه متمرکز شده و باید بازار عرضه برای قاچاقچیان ناامن شود. ضمناً مردم باید احساس کنند در مورد منع ورود و عرضه کالاهای قاچاق اقدام می‌شود.
سردار مهری رئیس پلیس فرودگاه های کشور یکی از مشکلات پلیس در برخورد با قاچاق کالا را نبود قاضی کشیک به طور شبانه‌روزی در فرودگاه امام خمینی (ره) برای اخذ دستور قضایی تفتیش و بازرسی اعلام کرد.
وی با اشاره به اعلام تردد روزانه 35 هزار مسافر در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، افزود: اسامی 250 نفر را که کثیرالسفر هستند و سال گذشته از آن‌ها کالای قاچاق کشف شده، در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
وی اعلام کرد: عمده کشفیات کالاهای قاچاق در فرودگاه‌های کشور، مشروبات الکلی، گوشی تلفن همراه و ارز غیرمجاز است.
کریمی بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی هشدار داد در آینده متهمان زندانی جرایم قاچاق افزایش خواهد یافت زیرا اکثر کسانی که در رابطه با پرونده‌های قاچاق دستگیر می‌شوند رده‌های سوم و چهارم هستند که چون توان پرداخت جریمه را ندارند در زندان خواهند ماند.
وی پیشنهاد کرد یک شعبه از محاکم تجدیدنظر تهران برای اعتراض به احکام مرتبط با قاچاق کالا اختصاص یابد.
تشدید مبارزه با قاچاق کالا
اجتهادی نماینده سازمان تعزیرات حکومتی هم اعلام کرد که از سال گذشته اقدامات این سازمان به سمت تشکیل پرونده‌های کلان قاچاق با کـالاهایی به ارزش بیش از 100 میلیون تومان سوق یافته است، به گونه‌ای در چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد 701 فقره پرونده مفتوح شده که نشان از رشد 56 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
وی امحاء کالاهای قاچاق مانند خودرو را منوط به صدور حکم یا دستور از سوی مراجع قضایی دانست.
نماینده‌ی بانک مرکزی درباره‌ی خروج ارز، به مقرراتی اشاره کرد که مأخذ 5000 دلار را برای هر مسافر در نظر گرفته و از تهیه پیش‌نویس ضوابط جدید در این راستا خبر داد.
لزوم پیگیری پرونده های مهم
جعفری دولت آبادی از حاضران خواست مشخصات پرونده‌های مهم با موضوع قاچاق که با اطاله دادرسی مواجه شده را اعلام نمایند تا زمینه پیگیری آن ها فراهم آید.
وی همچنین، نظارت و اقدام پلیس و نهادهای امنیتی در خصوص انبارهای محل نگه‌داری کالاهای قاچاق در اطراف تهران و ارائه مکتوب آمار این انبارها از سوی پلیس و نهادهای مرتبط با آن را ضروری دانست.
اهمیت اجرای احکام محکومان قاچاق کالا
دادستان تهران امحاء کالاهای قاچاق از نوع سخت و با ارزش را منوط به دستور مقام قضایی کرد و با اشاره به مکاتبه دادستانی با سردار اشتری فرمانده‌ی نیروی انتظامی جهت استقرار مأموران ناجا در اجرای احکام دادسرای اقتصادی و شعب تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: اجرای احکام صادره علیه محکومان قاچاق کالا منوط به همکاری بیشتر پلیس در این راستا است و یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه اجرای حکم محکومان قاچاق کالا است.
وی همچنین به ضرورت استقرار نماینده بانک مرکزی در فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره و تأکید کرد: آثار مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مردم محسوس شود.
دادستان تهران همچنین در نشست دیگری در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی که روز چهارشنبه سوم شهریور ماه برگزار شد، به موضوع عفاف و حجاب پرداخت.
در این جلسه که به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تشکیل شد، مسئولان پلیس، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها و تعدادی از معاونان دادسرای تهران حضور داشتند.
لزوم مبارزه با مراکز اصلی تولید البسه مبتذل
جعفری دولت‌آبادی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ورود، تولید و عرضه پوشاک و البسه خلاف عفت عمومی، مقابله با این پدیده را مستلزم برخورد با منشأ اصلی آن‌ها دانست و اظهار داشت: وقتی کانتینرهای کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، دستگیری فروشندگان این کالاها چندان قابل توجیه نیست، لذا اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از طریق مسدود کردن منافذ و راه‌های اصلی که منتهی به کاهش ورود تولید و عرضه پوشاک و البسه غیرمجاز گردد ضروری است.
نکته دیگری که دادستان تهران بر آن تاکید کرد رعایت حال مردم در جریان مبارزه با مظاهر و مصادیق بی‌عفتی و بی‌حجابی بود که در این راستا دادستان توصیه کرد اقدامات دستگاه‌ها بر مراکز اصلی ورود، تولید و عرضه این کالاها متمرکز شود.
وی با بیان این که مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نباید به آزار و اذیت مردم منتهی شود، گفت: این مبارزه باید جدی، قاطع و همه جانبه باشد و به جای این که به سراغ افراد برویم باید روی مراکز تولید، توزیع و عرضه متمرکز شویم.
صلاحیت دادسرای تهران و ضمانت اجرایی دستورهای صادره
دادستان تهران در بیان اهمیت جلسه و آثار ملی آن، به صلاحیت کشوری دادسرای عمومی تهران نسبت به جرایم مسئولان و کارگزاران موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و ضمانت اجرای دستورهای قضایی دادستانی تهران اشاره کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های متخلف در حوزه مبارزه با جرایم حسب جایگاه شغلی، قابل پیگرد در دادسرای تهران هستند.
وی با خاطرنشان ساختن معضل قاچاق کالا افزود: بدپوششی، اعتیاد و مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی بخشی از چرخه نامعیوب رفع مشکلات این حوزه را ناشی از عمل نکردن مسئولان به وظایف خود دانست و گفت: آنقدر که مردم تابع وظیفه هستند، مسئولان به وظایف خود عمل نمی کنند. برای رفع مشکلات لازم است که نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها در این جلسات حضور داشته باشند و با ارائه گزارش‌های دقیق، پاسخگو باشند.
شروط پیشنهادی دادستانی تهران برای برگزاری کنسرت‌ها
جعفری دولت‌آبادی به موضوع برگزاری کنسرت‌ها و مشکلات ناشی از آن پرداخت و با یادآوری این نکته که، این مراسم از قدیم الایام برگزار می‌شده و موضوع جدیدی نیست، اظهار داشت: دادستانی تهران پیشنهاد می‌‌کند برگزاری کنسرت‌ها در تهران منوط به تضمین و تأمین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار تهران و تضمین سلامت محتوای برنامه‌ی ارائه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود.
وی ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس را به عنوان پیشنهاد دیگر مطرح کرد و گفت: این اقدام می‌تواند در جلوگیری از مشکلات کنسرت‌ها پیشگیرانه باشد.
وی توجه به این سه پیشنهاد را مانع از ایجاد تنش در برگزاری کنسرت‌ها و لغو آن‌ها دانست.
دادستان تهران ادامه داد: عملیاتی کردن این 3 پیشنهاد باعث می‌شود که مسئولان در برگزاری کنسرت‌ها احساس مسئولیت کرده، تنش‌های فعلی از بین برود و مسئولان به وظایف خود عمل کنند. وی افزود در صورت اجرای این پیشنهادها دادستانی تهران در صورت اجرای کنسرت با محتوای خلاف موازین اسلامی از وزیر ارشاد، و در فرض خدشه به امنیت عمومی از استاندار و فرماندار تهران توضیح خواهد خواست و در صورت نیاز به جای برگزار کننده و یا سایر افراد مرتبط، مسئولان اصلی به شرح فوق مورد پرسش قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران گفت: در صورت پاسخ مثبت دستگاه‌ها، این پیشنهادها عملی خواهد شد.
هجمه به عفت عمومی در قالب مد و زیبایی
جعفری با اعلام این که دادستانی و مسئولان با مد و زیبایی مخالف نیستند، هجمه به عفت، اخلاق و فرهنگ اسلامی در قالب مد و زیبایی را مذموم دانست و مقابله با اقدامات کسانی که ضمن ایجاد ارتباط میان مد و لباس از یک سو و بی‌عفتی از سوی دیگر، حوزه عفت و حیا را نشانه گرفته‌اند را از ضروریاتی دانست که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در این مبارزه اتحادیه‌های پوشاک باید به وظایف خود عمل نموده و در خصوص تولید و عرضه لباس‌های مبتذل پاسخگو باشند و هرجا که اتحادیه قادر نباشد اقدامات پلیس توام با حمایت قضایی همراه خواهد بود.
در ادامه جلسه سرهنگ بابایی جانشین پلیس اطلاعات و امنیت ناجا با ذکر مقدمه‌ای از ویژگی‌های کشور از جمله جوان بودن 63 درصد جمعیت و پیشینه تاریخی کشور، زمینه‌های نفوذ فرهنگی در رواج پوشش‌های نامتعارف را تبیین کرد.
وی در ترسیم اقدامات دشمن در قالب شبیخون و تهاجم فرهنگی اظهار داشت: وضعیت فعلی ولنگاری فرهنگی محسوب می‌شود که در حوزه‌ی پوشش شامل لباس، ژورنال و طراحی‌های لباس شکل گرفته و مبادی تبلیغ دشمن در این حوزه عبارت از ماهواره، شبکه‌های مجازی، نشریات، مزون‌ها، مانکن‌های خیابانی و برخی فروشگاه‌ها است.
آموزش و تذکر به صنوف
سرهنگ بابایی از جمله مشکلات موجود در برخورد با مراکز تولید و عرضه پوشاک و اجناس خلاف عفت عمومی را عدم حضور نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و کم توجهی متولیان صدور مجوز برای واحدهای صنفی دانست و از اتحادیه‌ها خواست که توجیه و آموزش متقاضیان راه‌اندازی واحدهای صنفی را در برنامه کاری خود قرار دهند.
سرهنگ لطفی مسئول اماکن پلیس تهران بزرگ در خصوص نحوه عملکرد گشت ارشاد، با اعلام این که تاکید بر تذکر صرف است، در بیان آمار مقایسه‌ای عملکرد این گشت اظهار داشت: طی 5 ماه اول سال جاری به 24 هزار و500 نفر بدحجاب تذکر داده شده است. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، با اعلام این که 99 درصد لباس‌های نامتعارف تولید داخل کشور است و تولیدکنندگان در سفرهای خارجی ضمن تهیه عکس از پوشاک، در این خصوص الگوگیری می‌کنند، به فعالیت برخی فروشگاه‌های عرضه کننده لباس‌های مبتذل بِرَند دست دوم که از دیگر کشورها وارد می‌شود و پس از شست و شو و اتوزنی عرضه می‌گردد، از تذکر به 374 فروشگاه که در این زمینه فعالیت داشتند، خبر داد.
آمار جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
امیرآبادی فراهانی سرپرست دادسرای ارشاد به ارائه آمار مربوط به پرونده‌های 5 ماهه اخیر پرداخت و از مفتوح شدن 1440 فقره پرونده پیرامون فروش و توزیع لباس‌های خلاف عفت عمومی، 1066 فقره در موضوع مصرف مسکر و 767 فقره پرونده مربوط به رابطه نامشروع خبر داد و اظهار داشت: 60 درصد روابط نامشروع از طریق فضای مجازی برقرار شده است.
لزوم پاسخگویی دستگاه ها در مورد عفاف و حجاب
دادستان تهران در پیگیری مصوبات جلسه قبل، به طرح سوال از چند دستگاه مسئول پرداخت که از آن جمله، خبر مندرج در برخی سایت‌های خبری مبنی بر پرداخت حق آرایش به پرستاران برخی بیمارستان‌های خصوصی بود.
نماینده وزیر بهداشت در بیان نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، اظهار داشت: معاونت درمان وزارتخانه در این خصوص پیگیری کرد، مستنداتی از سوی خبرگزاری مذکور ارائه نشده و مدیر مسئول خبرگزاری اعلام داشته است موضوع خبر، به لحاظ چنین پرداختی در فیش حقوقی نبوده است، بلکه این پرداخت‌ها در قالب دیگری به عمل می‌آید.
دادستان تهران مقرر کرد که در پیگیری موضوع، وزارت بهداشت تیمی را برای بازرسی وضعیت پوشش و حجاب پرستاران به بیمارستان‌ها اعزام کند و همچنین در خصوص اعزام چنین گروهی متشکل از اعضای این جلسه برای امر مذکور اعلام آمادگی نمود و از وزارت بهداشت خواست زمینه را برای اجرای این مصوبه فراهم نماید.
سوال دیگر از نماینده وزارت آموزش و پرورش در خصوص خبر مربوط به کاهش ساعات دروس دینی و قرآن در مدارس بود که پاسخ آن به جلسه‌ی آتی موکول شد.
دادستان تهران سوال سوم را از سازمان بهزیستی و پیرامون وضعیت مهدکودک‌ها از جمله آموزش رقص به کودکان در برخی مهد کودک‌ها طرح کرد که نماینده سازمان، ضمن انتقاد از دخالت برخی دستگاه‌های اجرایی در راه‌اندازی مهدکودک‌ها، چنین اقداماتی را مانع از نظارت کامل سازمان بهزیستی بر این مراکز دانست و اظهار کرد: مهدکودک‌هایی که دارای مجوز از سازمان بهزیستی هستند، تحت نظارت سازمان بوده و بر محتوای آموزشی آن‌ها نظارت می‌شود.
بررسی علل بی توجهی به عفاف و حجاب
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اتحادیه‌های صنفی در خط اول پیشگیری و مقابله با تولید و عرضه لباس‌های مبتذل هستند، از پلیس خواست با همکاری اتحادیه‌ها و در چارچوب مقررات در مورد مراکز اصلی تولید و عرضه پوشاک اقدام‌های لازم صورت گیرد.
وی با خاطر نشان کردن برگزاری جلسه‌ای با رؤسای اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه‌ها را در موضوع تولید و عرضه پوشاک نامناسب، مسئول دانست و از پلیس خواست با نصب بنر و با تذکر به اتحادیه‌ها، در صورت لزوم نسبت به واحدهای صنفی متخلف اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اعلام این که فقدان حضور مردم متدین در اماکن عمومی، موجب شده است قشر بدحجاب غلبه داشته و توانسته‌اند سبک زندگی خود را ترویج کنند، از سازمان تبلیغات اسلامی خواست حمایت از فروشگاه‌های حجاب که به عرضه لباس‌های مناسب برای استفاده مردم متدین می‌پردازند را مورد توجه بیش‌تری قرار دهد.
دادستان تهران از پلیس خواست در حوزه فعالیت‌های گشت ارشاد طی یک دوره زمانی دو ماهه و در اجرای آمایش میدانی، در خصوص علت گرایش زنان بدحجاب به پوشش‌های نامناسب بررسی نموده و گزارش مربوطه را به صورت مستند در جلسه ارائه دهد.
جعفری از دستگاه‌هایی که در حوزه ورود، عرضه یا تولید لباس نقش دارند خواست با پلیس همکاری کنند و از اتحادیه‌های صنفی نیز خواست همکاری لازم صورت گیرد.
اقدامات پیشگیرانه در قبال کشف حجاب
وی از جمله اقدامات مؤثر در مقابله با بدحجابی را توقیف اتومبیل‌هایی که راننده یا سرنشین آن کشف حجاب کرده دانست و با اعلام این که دادستانی به پلیس در این خصوص مجوز داده است، از پلیس خواست این دستور را اجرایی کند.
دادستان تهران همچنین با تاکید بر ظرفیت فضای مجازی در تبلیغ بی‌عفتی، به دو معاون خود در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای جرایم رایانه‌ای دستور داد که در این حوزه ورود جدی کرده و نسبت به سایت‌هایی که به تبلیغ یا فروش لباس‌های مبتذل می‌پردازند اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
وی از وزارت کشور خواست به عنوان متولی این امر، وظایف دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب را که در مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی مقرر شده است، مجدداً به آن‌ها ابلاغ کند.
جعفری مطالبه‌گری از دستگاه‌ها را دستور ثابت این سلسه جلسات خواند و یکی از معاونان دادسرای تهران را مسئول پیگیری علت عدم حضور برخی نمایندگان دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد در جلسه کرد.
نقش صداوسیما و وزارت ارشاد
دادستان تهران در تبیین نقش سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در ترویج عفاف و حجاب، به یک فیلم سینمایی اشاره کرد و گفت: فیلم مذکور ترویج دهنده بی‌عفتی و بی‌حیایی بوده و در صدد عادی‌سازی روابط میان زن و مرد است، به عنوان مثال پوشیدن شلوارهای پاره در این فیلم عادی جلوه داده می‌شود و به نحوی تبلیغ می‌شود، لذا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی باید در مورد تهیه و اکران چنین فیلم‌هایی توجه لازم را داشته باشد، زیرا نقش وزارت ارشاد در این حوزه که از طریق بررسی و صدور مجوز به مطبوعات، جشن‌ها، کنسرت‌ها و فیلم‌ها اعمال می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهمیت اقدامات ایجابی
دادستان تهران خاطرنشان کرد در کنار اقدامات ایجابی، حمایتی و فرهنگی که نقش مهمی در خنثی کردن هجمه دشمن به منظور تغییر رفتار و سبک زندگی دارد باید توجه داشت اهداف دشمن در موضوع تغییر رفتار جدی است و به صرف برگزاری چند نمایشگاه یا انتشار چند نشریه نمی‌توان به رفع خطر تهاجم فرهنگی امیدوار بود.
انتهای پیام/
∎