جزئيات بسته پيشنهادي بورس به مجلس
ماده241 قانون تجارت يعني اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت، چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي مورد بازنگري قرار گرفت كه هدف از بازنگري اين ماده قانوني اين بود كه پاداش‌هاي كلان و همين‌طور تعدد عضويت در هيات مديره‌ها را ممنوع كند.   معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار، جزييات بسته پيشنهادي اين سازمان درباره لايحه اصلاحيه قانون تجارت را كه اخيرا به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد، تشريح كرد. جعفر جمالي گفت: ماده241 قانون تجارت يعني اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت، چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي مورد بازنگري قرار گرفت كه هدف از بازنگري ماده يادشده، اين بود كه پاداش‌هاي كلان و همين‌طور تعدد عضويت در هيات مديره‌ها را ممنوع كند.  وي افزود: متن اصلاحي ابهاماتي داشت كه موجب شد بسياري از مديران و شركت‌ها تقاضا كنند كه اين متن مجددا موردبازنگري قرار گيرد؛ ازجمله اين متن كه بخش خصوصي را هم شامل مي‌شود، نظر تدوين‌كنندگان قانون را منعكس نكرده بود. در حقيقت آنچه مقصود بود از اين ماده حاصل نشده است. جمالي ادامه داد: بنابراين به درخواست شركت‌ها و تقاضاي سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، چند روز پيش جلسه‌يي با حضور آقاي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در مجلس برگزار شد كه در اين نشست سازمان بورس پيشنهاد داد تا يك متن تخصصي كه اهداف قانون‌گذار را برآورده كرده و عوارض و ابهامات آن را ندارد، جايگزين شود.  معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در اين متن تعدد عضويت در هيات مديره به نمايندگي از دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع شده همچنين سقف پاداش‌ها محدود باقي مانده است؛ در حقيقت به اصلاحي كه مجلس شوراي اسلامي انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف كماكان محفوظ ماند. همچنين اين نظارت و محدوديت، به بخش دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي و شركت‌هايي كه دولت و نهادهاي عمومي در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد. جمالي افزود: فقط در قانون قبلي از عبارت «بخشي از سهام» استفاده شده بود كه اين بخشي از سهام اولا مشخص نبود چه بخشي است؛ ثانيا چون در شركت‌هاي حاضر در بورس هر لحظه معاملات انجام مي‌شود و اين مي‌توانست هر لحظه مديران را با خطر ارتكاب تخلف و غيرقانوني بودن عضويت‌شان مواجه كند؛ بنابراين درخواست كرديم براي عبارت «بخشي از سهام» يك خط‌كشي معرفي شود كه بتوان بر آن نظارت كرد.
گفتني است دوم شهريور شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌همراه اعضاي هيات‌مديره اين سازمان با علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار و بسته پيشنهادي درخصوص اصلاحيه ماده241 قانون تجارت را جهت بررسي بيشتر و بهتر قانون تجارت، به وي تقديم كرد.

تامين مالي ١٠٠٠ ميليارد توماني از طريق بورس كالا
مديرعامل بورس كالاي ايران بااشاره به اينكه شركت بورس كالا تنها با يكي از ابزارهاي مالي خود بيش از يك‌هزار ميليارد تومان براي بنگاه‌ها تامين مالي كرده است، اظهار داشت: با اينكه زمان زيادي از معرفي پروسه تامين مالي از طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در بورس كالا نگذشته، اين ابزار رفته‌رفته مورد شناخت فعالان صنايع و شركت‌ها قرار گرفته و بالغ بر يك‌هزار ميليارد تومان تامين مالي از محل انتشار اين اوراق صورت گرفته است.  حامد سلطاني‌نژاد طي نشستي اعلام كرد: اين روش تامين مالي به معني آن است كه هر توليد‌كننده با اتكا به توليد آينده خود مي‌تواند، بخشي از پول موردنيازش را تامين كند.  سلطاني‌نژاد افزود: يكي از مزيت‌هاي انتشار اوراق سلف موازي براي شركت‌ها، فرآيند اداري خيلي سريع به نسبت ساير روش‌هاي تامين مالي است به‌طوري كه توليد‌كنندگان مي‌توانند با مراجعه به بورس كالا مراحل كار را با سرعت انجام دهند. در همين رابطه مديرعامل تامين سرمايه آرمان، كمبود نقدينگي و نداشتن سرمايه در گردش را از معضلات اصلي توليد‌كنندگان در زمان ركود دانسته و در اين مورد مي‌گويد: اگرچه مرسوم‌ترين راه‌حلي كه توليد‌كنندگان در اين زمان انتخاب مي‌كنند گرفتن وام توسط بانك‌هاست، اما اين كوتاه‌ترين و تنها‌ترين راه نيست، راه ديگر استفاده از تامين مالي از طريق بورس‌هاست.  محمودرضا خواجه‌نصير در ادامه افزود: ما مي‌توانيم در بازار سرمايه كارهاي بزرگي انجام دهيم به‌طوري كه سقف اعتباري و پرداختي به مشتريان در بانك‌ها محدود است اما در صورتي كه حجم فروش يك شركت بالا باشد به راحتي مي‌تواند از طريق ابزارهاي بازار سرمايه تسهيلات مناسبي دريافت كند.  مديرعامل شركت تامين سرمايه ملت نيز در ادامه نشست گفت: شركت‌هاي توليدكننده به جاي آنكه با گذاشتن ضمانتنامه و روندي نه‌چندان كوتاه، تسهيلات از بانك‌ها بگيرند، به پشتوانه محصولاتي كه براي مثال طي يك سال آينده توليد خواهد شد، مي‌توانند سرمايه در گردش و خريد مواد اوليه خود را براي يك سال آينده از طريق اوراق سلف موازي مرتفع كنند.  علي قاسمي اظهار داشت: تاكنون چندين شركت از طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندارد بخش قابل‌توجهي از سرمايه در گردش موردنياز خود را تامين كرده‌اند و اميدواريم روزبه‌روز شاهد افزايش تعداد اين شركت‌ها باشيم.  در ادامه نيز مديرعامل تامين سرمايه امين در رابطه با اوراق سلف موازي مي‌گويد: سررسيد اوراق سلف موازي استاندارد عمدتا يك ساله طراحي شده هر چند مي‌تواند بلندمدت‌تر هم منتشر شود.  به گفته علي سنگينيان، اوراق سلف موازي استاندارد در زمان ركود سرعت نقد شوندگي بالايي دارد و از ماليات معاف است.  سنگينيان معتقد است: حال كه نظام بانكي براي تامين پول موردنياز توليد‌كنندگان با مشكل روبه‌رو است، ابزارهاي تامين مالي در شركت‌هاي بورسي مي‌تواند عصاي دست توليد‌كنندگان باشد؛ با اين تفاسير براي خروج اقتصاد از ركود بايد از همه ظرفيت‌هاي كشور استفاده كرد كه بازار سرمايه يكي از مهم‌ترين آنهاست.  براساس اين گزارش، شركت‌هاي پتروشيمي شيراز، پتروشيمي پرديس، ذوب‌آهن اصفهان، گل‌گهر، چادرملو، پتروشيمي آبادان و سيمان سپاهان تاكنون با انتشار اوراق سلف موازي استاندارد از طريق بورس كالاي ايران تامين مالي كرده‌اند.