اسحاق جهانگيري: رفع تنگناهاي بيكاري به توسعه سرمايه‌گذاري نياز دارد
گروه صنعت
طبق روال هر سال، هفته دولت زماني براي رونمايي از دستاوردهاي دولت در بخش‌هاي مختلف است. در اين هفته، افتتاح و بهره‌برداري از پروژه‌ها مرسوم‌ترين اقدامات دولتمردان است. در اين بين اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم به سمنان سفر كردند تا در كنار افتتاح و بهره‌برداري از كارخانه‌ها، دستاوردهاي سه سال گذشته را در سال آخر دولت يازدهم رونمايي كنند. در همين زمينه، جهانگيري در سخنراني‌هاي مختلف از دستاوردهاي برجام تا اقدامات دولت براي رونق توليد گفت تا اطمينان خاطر دهد كه كشور در سال 95 وارد حركتي پرشتاب خواهد شد. هرچند جهانگيري معتقد است كه تمام بودجه كشور در سال۹۵، ۲۵۰ هزار ميليارد تومان است، اين رقم با كسر هزينه‌هاي جاري و حقوق كاركنان دولت تنها رقم ۳۰ تا ۴۰هزار ميليارد توماني را براي بخش عمران باقي مي‌گذارد كه اين ميزان براي تحقق برنامه‌هاي اقتصادي و عمراني كافي نيست. از اين رو او بر اين باور است كه بايد براي جبران اين كمبودها بايد به سرمايه‌هاي بخش خصوصي مراجعه كرد. با اين حال به گفته معاون اول رييس‌جمهور ايران اسلامي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي فراواني دارد كه نيروي جوان و مختصص يكي از آنهاست كه مي‌توان از آن در راستاي تحقق توسعه، رشد و بالندگي بهره جست. جهانگيري با بيان اين مطلب همچنين اميدوار است؛ روزي فرا برسد كه هيچ ايراني در منزل خود جوان بيكار نداشته باشد و دراين راستا خوشبختانه نظام بانكي در كنار دولت اقدامات خوبي را در دستور كار داشته كه افزايش ۳۷درصدي اعتبارات رفع موانع توليد و اقتصاد در ماه‌هاي نخست سال جاري از جمله اين اقدامات است.
برجام؛ دستاورد مهم ملت و دولت
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به دستاوردهاي پرونده هسته‌يي خاطرنشان كرد: هيچ‌كس تصور نمي‌كرد بتوان در سه ساله اول رياست‌جمهوري به مردم اعلام كرد كه پرونده هسته‌يي به سرانجام رسيده است و گفت‌وگو با 6قدرت بزرگ دنيا منجر به تحقق اهداف شده است. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: در پرونده هسته‌يي قرار بود حقوق هسته‌يي ملت ايران به رسميت شناخته شود و خوشبختانه در بالاترين ركن تصميم‌گيري جهاني يعني شوراي امنيت سازمان ملل حق ايران در برخورداري از دانش هسته‌يي به رسميت شناخته شد. وي افزود: از دستاوردهاي هسته‌يي كشور نيز محافظت شد و امروز ايران مي‌تواند از دانش هسته‌يي استفاده كند و اينكه برخي افراد دستاوردهاي هسته‌يي را ناچيز جلوه مي‌دهند، كم لطفي است.
جهانگيري همچنين با اشاره به اوضاع كشورهاي منطقه گفت: ايران در منطقه‌يي قرار دارد كه در كشورهاي اطراف نظير سوريه، ليبي، يمن، عراق، افغانستان و پاكستان آشوب‌هاي زيادي وجود دارد و تنها نقطه‌يي كه به همت فرزندان عزيز نيروهاي مسلح و امنيتي كشور كانون ثبات و امنيت است، كشور ايران است و خوشبختانه مردم ايران كمترين دغدغه امنيتي ندارند. معاون اول رييس‌جمهور اضافه كرد: ايران نه تنها امنيت كامل براي خود را برقرار كرده است بلكه تقريبا همه دنيا فهميده‌اند كشوري كه مي‌تواند به ثبات و آرامش منطقه كمك كند، جمهوري اسلامي ايران است.
مردم انتظار دارند گره زندگي آنها باز شود
جهانگيري با بيان اينكه در فضاي امنيت و اقتدار كشور و پس از شكل‌گيري برجام مردم انتظاردارند كه گره‌هاي زندگي آنها باز شود، اظهار داشت: بايد به سمت توليد و سرمايه‌گذاري حركت كنيم زيرا نياز امروز و فرداي ايران توليد و سرمايه‌گذاري است و اگر كسي به ايران و فرزندان اين كشور علاقه‌مند است و قدرت سرمايه‌گذاري دارد بايد بداند كه نيازي مهم‌تر از اين در مقطع فعلي وجود ندارد. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: يكي از محورهايي كه به صورت آشكار در اقتصاد مقاومتي بر آن تاكيد شده است مردمي كردن اقتصاد كشور است و اين يعني همه اقشار كشور در حد وسع و توانمندي خود بتوانند در اقتصاد كشور سهيم بوده و مشاركت كنند. جهانگيري اضافه كرد: بخش خصوصي بر اساس يكي از رويكردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي بايد به صحنه بيايد و فعاليت كند و در همين راستا دولت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران حمايت مي‌كند و انتظار دارد بخش خصوصي در همه زمينه‌ها حضور قدرتمند داشته باشد. وي در خصوص مشكلات بانكي كشور نيز اظهار داشت: در ديدار روز گذشته هيات وزيران به رهبر معظم انقلاب عرض كردم كه نظام بانكي كشور مظلوم است از اين جهت كه بار اصلي تامين و تجهيز منابع اقتصاد كشور بر عهده نظام بانكي است و اين در حالي است كه پيش بيني مي‌كنم امسال بيش از 500 هزار ميليارد تومان از سوي نظام بانكي به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي تسهيلات پرداخت شود. جهانگيري افزود: نظام بانكي در مقطعي دچار آسيب‌هاي فراوان شد و تا بخواهد اين مشكلات را پشت سر بگذارد نيازمند سپري شدن زمان است. معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به اينكه ايران از سابقه صنعتي، مزيت‌هاي متعدد و نيروي انساني جوان و تحصيلكرده برخوردار است، گفت: اين مزيت‌ها مي‌تواند ايران را به يكي از قطب‌هاي بزرگ توسعه تبديل كند. وي با اشاره به مطالعه يك شركت كانادايي در خصوص ايران گفت: در اين مطالعه شرايط ايران در سال 2035 پيش بيني شده است و شش ظرفيت اصلي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است كه پيش از اشاره به منابع نفت و گاز، به نيروي جوان ايران و جهت‌گيري‌هاي صحيح مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد دانش بنيان تاكيد شده است. وي افزود: در اين مطالعه پيش بيني شده است ايران تا سال 2035 قادر است 1000 ميليارد دلار به توليد ناخالص داخلي خود اضافه كند كه با توجه به توليد ناخلص داخلي حدود 500 ميليارد دلاري به معني 3 برابر شدن توليد در 20 سال آينده است. معاون اول رييس‌جمهور افزود: بايد با عزم جدي و با اعتماد مردم به آينده كشور، اقتدار اقتصادي ايران را افزايش دهيم و كاري كنيم كه هيچ جوان ايراني با مشكل بيكاري مواجه نباشد.
اتكا به بخش خصوصي
معاون اول رييس‌جمهور يكي از تنگناهاي امروز كشور را مساله بيكاري و اشتغال جوانان عنوان كرد و گفت: مساله اشتغال جز از طريق توسعه توليد و سرمايه‌گذاري حل نخواهد شد. جهانگيري همچنين با اشاره به ديدار روز گذشته هيات وزيران با مقام معظم رهبري تصريح كرد: در ديدار با رهبر معظم انقلاب آنچه از سخنان ايشان برداشت كرديم اين بود كه معظم له از اقدامات صورت گرفته در راستاي اقتصاد مقاومتي رضايت دارند و البته اين موفقيت نه فقط مختص دولت بلكه مرهون تلاش همه بخش‌ها است. معاون اول رييس‌جمهور افزود: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه مي‌تواند ايران را به پيشرفت برساند و كشور را از چالش‌هاي موجود عبور دهد. جهانگيري با تاكيد بر لزوم افزايش توليد و سرمايه‌گذاري در كشور گفت: براي تحقق اين امر بايد شرايطي فراهم شود كه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي احساس كنند بستر مناسبي براي فعاليت آنها مهيا شده است. جهانگيري همچنين بر ضرورت فراهم شدن بستر مناسب فرهنگي براي سرمايه‌گذاري در كشور افزود: سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي بايد احساس كنند كه از احترام نزد مردم و مسوولان برخوردار هستند. جهانگيري تصريح كرد: ما براي عبور از تنگناها و مشكلات كشور چاره‌يي جز اتكا به بخش خصوصي نداريم و بايد بخش خصوصي محور و مدار اقتصاد كشور شود و مسوولان و نظام بانكي نيز بايد اين شرايط را فراهم كنند. معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به وجود منابع طبيعي و ذخاير معدني در ايران خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين پيام‌هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه خام فروشي نشود و حتي‌الامكان مواد خام به ارزش افزوده تبديل شود.
همسو‌سازي توليد و سرمايه‌گذاري
جهانگيري در آيين راه‌اندازي واحد ذوب و ريخته‌گري مجتمع فولاد كوير دامغان افزود: امروز فضاي فرهنگي جامعه همسو با حمايت از سرمايه‌گذار و توسعه آن است تا از خام‌فروشي در كشور جلوگيري شود و اقتصاد مقاومتي به معناي واقعي تحقق يابد. جهانگيري در سومين روز از هفته دولت مرحله نخست واحد ذوب و ريخته‌گري مجتمع فولاد كوير دامغان را افتتاح كرد. معاون اول رييس‌جمهوري گفت: امروز صادرات مواد خام معدني كشور از بازار جهاني لازم برخوردار است اما تبديل آن به ارزش افزوده، بازدهي بالايي به دنبال دارد و مسوولان جمهوري اسلامي نيز به اين امر توجه جدي دارند. جهانگيري افزود: امروز انتظار مي‌رود، اقتصادي در كشور شكل بگيرد كه قادر باشد، ايران را به پيشرفت برساند و از چالش‌ها عبور دهد. جهانگيري اضافه كرد: كشور ما از استعدادهاي زيادي مانند نفت و گاز برخوردار است كه در اين زمينه جايگاه يكم يا دوم جهاني را داريم. معاون اول رييس‌جمهوري گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شماري از معدن‌هاي كشور مانند گل‌گهر سيرجان، چادرملو يزد و سنگان خراسان‌رضوي كه در كوير مركزي قرار دارند و تا افغانستان امتداد دارند، در اندازه‌هاي جهاني است. وي بر بهره‌گيري از فناوري روز تاكيد كرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رشد و توسعه فولاد كشور برنامه مناسبي دارد و براي كل زنجيره ارزش از سنگ‌آهن تا محصول نهايي برنامه‌ريزي كرده است. معاون اول رييس‌جمهوري محدوديت منابع آب كشور را «جدي» توصيف كرد و گفت: براي حل مشكل كم‌آبي به ويژه در مناطقي مانند استان اصفهان بايد تلاش شود كه در اين زمينه رعايت اصول زيست محيطي از اهميت بالايي برخوردار است. از سوي ديگر مهدي رنجبري گفت: چهار خط براي توليد شمش و خطوط ريخته‌گري طراحي شده است و سالانه 120هزار تن شمش توليد خواهد شد كه با نصب كوره بعدي در سه ماه نخست سال آينده ظرفيت اين واحد به 300هزار تن مي‌رسد. به گفته مديرعامل اين كارخانه ظرفيت توليدي بخش‌هاي ذوب و ريخته‌گري سالانه 300هزار تن با اشتغالزايي 150نفر است كه با راه‌اندازي بخش‌هاي بعدي اشتغالزايي اين واحد تا 600 نفر افزايش مي‌يابد. واحد توليدي فولاد كوير دامغان تاكنون براي راه‌اندازي و آغاز به كار هيچ تسهيلاتي استفاده نكرده و تمام مراحل احداث و راه‌اندازي با استفاده از سرمايه بخش خصوصي انجام شده است. مديرعامل شركت فولاد كوير دامغان گفت: تامين منابع آبي مهم‌ترين نياز صنايع در استان سمنان و به ويژه صنعتي مانند فولاد است. رنجبري تاكيد كرد: امكان سرمايه‌گذاري بيشتر از سوي سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي در بخش صنعت براي رونق اقتصادي كشور و اشتغالزايي وجود دارد و در استان سمنان زمين به حد كافي براي واگذاري براي توليد هست. اين سرمايه‌گذار بخش خصوصي با اشاره به اينكه در مرحله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفسير قانون بايد به سود توليدكننده باشد تا رونق توليد در كشور نتيجه‌بخش باشد، افزود: مسائلي مانند تهاتر در اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان لحاظ نمي‌شود كه براي آنان مشكلاتي به همراه دارد و توليدكننده بايد هفت خوان سختي براي رسيدن به حقوق خود طي كند.
يك‌سوم بار اقتصاد بر دوش صنعت است
در همين حال، وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ۵۰درصد نيروگاه‌هاي ما با قطعات توليد داخل فعاليت دارند، ابراز داشت: اگر بتوانيم روي استفاده حداكثري از منابع و امكانات تمركز كنيم، موفق‌تر خواهيم بود. وي افزود: برقراري ارتباطات تجاري و فاينانس بين بانك‌هاي جمهوري اسلامي ايران و ديگر بانك‌هاي جهاني يكي از نتايج كوچك برجام براي توليدكنندگان ماست كه اين فرصت را بايد قدر دانست. وزير صنايع كابينه يازدهم همچنين برجام را فرصت بزرگي براي توسعه صنعت دانست و گفت: دوران بعد از برجام بزرگ‌ترين فرصت را در اختيار صنعتگران، تجار، اصناف و همه گروه‌هاي مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده تا بتوانيم موانع را پشت سر بگذاريم و كشور را در مسير توسعه رهنمون كنيم. نعمت‌زاده افزود: ۳۶درصد توليد ناخالص داخلي سهم صنعت است و اين بدان معناست كه صنعت، يك‌سوم اقتصاد ملي كشور را مي‌گرداند بر اين اساس اگر بخش صنعت كشور به موفقيت برسد، نقش بزرگي را به عنوان بخش پيشران اقتصاد در توسعه اقتصادي كشور ايفا كرده است. وي بيان داشت: دولت كمر همت بسته است تا در خدمت مردم بوده و به رفع مشكلات كشور كمك كند اما بايد گفت امروز صنعت نيازمند سرمايه‌گذاري است.