يكي از كليدي‌ترين پرسش‌‌هايي كه امروز در سطح جامعه به‌ويژه ميان نخبگان كشور مطرح مي‌شود اين است كه چرا با گذشت چند ماه از اجرايي شدن برجام اتفاق خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده است. در پاسخ مي‌توان پرسيد كه اگر برجام به سرانجام نمي‌رسيد چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران بود و آيا فضا به سمت بهبود وضعيت اقتصادي مي‌رفت؟ پاسخ خير است و فعالان اقتصادي به‌خوبي مي‌دانند كه در صورت به نتيجه نرسيدن برجام عزمي براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي به جا نمي‌ماند چون در فضايي كه با محدوديت‌هاي بين‌المللي همراه بوديم عملا نمي‌توانستيم با دنياي خارج ارتباط برقرار كنيم. برجام حداقل اين اميدواري را به وجود آورد كه براي ادامه كار در اقتصاد ايران فضايي جديد به وجود آمده و مي‌توان با استفاده از آن فعاليت‌هايي را به انجام رساند. اين انرژي مثبتي كه در بين فعالان اقتصادي كشور به وجود آمده حاصل برجام است و به همين خاطر بازيگران اقتصاد كشور با شور و شعفي دوچندان به توسعه فعاليت‌هاي خود روي آورده‌اند.
اما جاي سوال اينجاست كه برجام در معدن چگونه خود را نشان داده و با توجه به پتانسيل‌هاي معدني كشور چه فرصتي پيش روي اين بخش مهم از اقتصاد ايران قرار گرفته است؟ همه دست‌اندركاران معدني كشور مي‌دانند كه يكي از دلايل عقب‌ماندگي معادن كشور عدم دسترسي به تكنولوژي‌هاي جديد و به‌روز دنياست كه در دوره تحريم‌ها بخش معدن از دستيابي به آن محروم شده بود. بخش معدن كشور در قسمت‌هاي مختلف از قبيل پي‌جويي، اكتشاف، استخراج و فرآوري گرفته تا زنجيره صنايع معدني، داراي تجهيزات قديمي شده بود از اين رو نوسازي معادن يكي از كليدي‌ترين اقداماتي است كه بايد در اين بخش صورت گيرد. مي‌توان با توجه به ارتباطاتي كه ايجاد شده قراردادهايي را با شركت‌هاي بزرگ سازنده تجهيزات معدني مانند مدل خريد هواپيما، منعقد و معادن را از ماشين‌آلات نو بهره‌مند كرد. درست است كه كمبود نقدينگي به يكي از مسائل اساسي كشور تبديل شده اما اگر اهم‌وفي‌الاهمي صورت گيرد، متوجه خواهيم شد كه بخش معدن براي تزريق نقدينگي جزو اولويت‌هاي اصلي بوده و بهتر است، سياست‌گذاران بسته‌هاي تشويقي را براي توسعه و تجهيز اين بخش مد نظر قرار دهند.
گذشته از تمام كمبودهايي كه در بخش معدن وجود دارد، نامساعد بودن فضاي كسب و كار خود عاملي است كه سبب شده برخي سرمايه‌گذاران در فضاي پساتحريم وارد فعاليت‌هاي معدني نشوند چرا كه بيم آن را دارند كه سرمايه‌هايشان در اين راه تلف شود. بهبود فضاي كسب‌وكار و احترام به راي شوراي عالي معادن به عنوان فصل‌الخطاب يكي از نيازهاي عمده بخش معدن كشور است نه اينكه هر سازمان يا نهاد غير مرتبطي، به راي خود براي بخش معدن كشور تصميم‌گيري كند و راه را بر توسعه اين بخش ببندد.
از سويي ديگر يكي از مشكلات اين روزهاي بخش معدن كه در سراسر دنيا وجود دارد ركود در بازار مواد معدني است. اين ركود سبب شده تا برخي فعاليت‌هاي معدني در تمام دنيا محدود شده و چرخ توليد مواد معدني با كندي به گردش درآيد.
در چنين شرايطي شايد يكي از بهترين روش‌ها براي شركت‌هاي معدني ما اين باشد كه با توجه به كم كار بودن برندهاي بزرگ دنيا با آنها فعاليت‌هاي مشترك انجام دهند و براي آينده استراتژي مناسبي ترسيم كنند. ما نياز داريم تا در كنار بزرگان معدني دنيا قرار‌گيريم تا با تكيه بر توان داخل و ارتباطات قوي آنها راه نفوذ به بازارهاي جهاني را ياد بگيريم و اقتصاد مقاومتي كه همان توليد براي صادرات است را در بخش معدن اجرايي كنيم. شرايط ركود بهترين فرصت براي انتخاب شركاي تجاري قوي است. اگر پيش از انقلاب شركت ملي مس ايران توانست معدن مس سرچشمه را فعال كند مديران معدني وقت از ركود مواد معدني و درگيري‌هاي شيلي استفاده لازم را بردند و شركت آناكوندا را كه يكي از بزرگ‌ترين بهره‌برداران معادن مس دنياست را به ايران آوردند و اين برند بزرگ شريك ايران شد. امروز هم با توجه به اين ركود مي‌توان با شركت‌هاي معتبر بين‌المللي و چند مليتي قراردادهاي برد- برد را به امضا رساند و در بخش‌هاي مختلف معدني از توان آنها استفاده كرد.
ركود كنوني باعث شده تا روند درآمدزايي در بخش معدن ايران به كندي صورت گيرد و بخش خصوصي به راحتي نتواند فعاليت‌هاي خود را ادامه دهد. اين ركود بنا بر پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته براي چند سالي ميهمان بخش معدن دنياست و طبيعتا با توجه به اينكه توليدات معدني در ايران بيشتر براي صادرات بوده تبعات ركود جهاني خود را بيشتر نشان داده است.
فارغ از تمام مسائل و مشكلاتي كه بخش معدن به دليل ركود جهاني و نامساعد بودن فضاي كسب‌و‌كار با آن مواجه است، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در طول دو سال گذشته با وجود وجود تحريم‌ها اقدامات مناسبي در حوزه معدن انجام شده و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور براي توسعه اين بخش به نظر مي‌رسد دولت با دستان خالي خود زمينه‌ساز بهبود وضعيت در معادن و صنايع معدني كشور بوده است.
همين كه تمام تلاشش را به كار گرفته تا معادن و صنايع وابسته به دست بخش خصوصي واقعي بيفتد و در واگذاري‌هاي اخير روي اصول خود ايستاده، جاي اميدواري دارد كه فعاليت‌هاي معدني كشور بر ريل عقلانيت قرار گيرد و فعالان اين بخش بتوانند با توجه به شرايط خاص اقتصاد ايران براي بازسازي و احياي اين اقتصاد برنامه‌ريزي كنند.