معاون نظارت بانک مرکزی درباره نحوه تامین منابع کارتهای اعتباری گفت: منابع این کارتها از منابع داخلی بانکها تامین میشود و به تدریج جایگزین تسهیلات خرد گذشته میشود. عرضه این دست از کارتها در آینده یک انقلاب در بانکداری است که مردم را از رفت و آمدهای بیهوده به بانک معاف میکند. به گزارش ایلنا، فرشاد حیدری در مورد صدور کارتهای اعتباری جدید از ابتدای مهر ماه اظهار داشت: کارتهای اعتباری با دو هدف کلی صادر میشود. هدف اول خروج از رکود و افزایش تقاضای کل و ایجاد قدرت خرید برای هموطنان و هدف دوم تسهیل ارائه خدمات بانکی در بخش تسهیلات خرد است. او ادامه داد: در بخش تسهیلات خرد شهروندان ما همواره با مشکلاتی مواجهند که با استفاده از این کارتها دیگر مشکلات گذشته را نخواهند داشت. حیدری با بیان اینکه هموطنان میتوانند با ارائه این کارتها به خرید کالا و خدمات بپردازند، تصریح کرد: خرید خودرو و یا خرید کالاهای اساسی و جعاله تامین مسکن و... از مواردی است که میتوان از این کارتها بهره برد و دامنه این کارتها شامل تمام کالاها و خدمات میشود. معاون نظارت بانک مرکزی در مورد نحوه صدور این کارتها خاطر نشان کرد: کارتهای خرید کالا و خدمات پس از اعتبار سنجی مشتریان در سه سطح کارت برنزی به ارزش ۱۰ میلیون تومان، کارت نقرهای تا سقف ۳۰ میلیون تومان و کارت طلایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان صادر میشود. او افزود: نحوه استفاده به این صورت است که هموطنان میتوانند طی ماه خریدهایشان را انجام دهند و در پایان هر ماه میزان خریدی که انجام دادند بررسی شده و بر اساس توافقی که از قبل با بانک عامل صورت گرفته است بین ۱۲ تا ۳۶ ماه قسط بندی برای مشتریان صورت میگیرد. حیدری تصریح کرد: نرخ سود این کارتها بر اساس نرخ تسهیلات و مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود که هم اکنون ۱۸ درصد است. معاون نظارت بانک مرکزی افزود: این کارتها از ابتدای مهر ماه صادر میشوند و مردم میتوانند به شعب همه بانکها مراجعه کرده و از آن استفاده کنند. او ادامه داد: انتظار میرود که بانکها در ارائه خدمت با یکدیگر رقابت کنند. حیدری بیان کرد: با آمدن این کارتها آرام آرام فلسفه وجودی ارائه تسهیلات خرد از بین میرود. یکی از موارد استفاده این کارتها در بخش درمان است. برای مثال برای جراحی قلب و پرداخت هزینه آن یا برای بیمه خودرو و خرید بلیط هواپیما و یا مسافرت و پرداخت پول هتل میتوان از این کارتها بهره برد.
∎سود وام کالا؛ ۱۸ درصد
صاحبخبر -