شناسهٔ خبر: 14680756 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

ترکیه نیازمند تغییر ساختار گروههای مسلح در سوریه است

آیا ائتلاف جیش الفتح بر اثر شکست در حلب و اختلاف داخلی فرو خواهد پاشید؟

«جبهة النصرة» و«أحرار الشام» که برجسته ترین گروههای حاضر در ائتلاف جیش الفتح هستند دچار اختلافات بسیاری شده اند و کشورهای منطقه‌ای نیز قصد داشتند عملیات اشغال حلب فقط منحصر به این ائتلاف باشد که ایستادگی نیروهای مقاومت همه معادلات را بر هم زد.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ارتش سوریه در حالی به عملیات ترمیم حلقه محاصره حلب ادامه می‌دهد که گروههای تروریستی سعی دارند اختلافاتی را که در ائتلاف جیش الفتح ایجاد شده از بین ببرند؛ شکافی که معلول شکستهای میدانی در حلب است.

ائتلاف جیش الفتح، ائتلافی از گروه جبهة النصره (جیش فتح الشام-جفش)، احرار الشام، الحزب الترکستانی و 19 گروه دیگر است که تا قبل از حمله به جنوب حلب، مجموع شش گروه بود و مهمترین گروه، جبهة النصره است که بر دیگر گروهها مسلط است.

در کنار این اختلافات، گروهای تروریستی «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» که برجسته‌ترین گروههای حاضر در ائتلاف جیش الفتح هستند نیز دچار اختلافات بسیاری شده اند؛ این اختلافات نیز به‌دلیل موافقت ضمنی احرار الشام با مشارکت در روند سیاسی بر اساس قاعده احیاء قانون اساسی 1950 سوریه است که بر اساس آن نظام پارلمانی نظام حاکم بر این کشور می‌شود.

در واقع نبرد اخیر حلب، بینان تشکیل ائتلاف جیش الفتح را زیر سوال برد؛ تشکیل این ائتلاف بر این ایده استوار بود که اتحاد گروههای بزرگ تروریستی و فعالیت در زیر چتر حمایت نامحدود منطقه ای یقینا به شکست ارتش سوریه منجر خواهد شد.

روزنامه «السفیر» در گزارشی به گمانه‌زنی‌های موجود درباره تجزیه و چندپاره شدن جیش الفتح پرداخت و نوشت، حامیان تروریستها امیدوار بودند بتوانند تجربه ادلب را در حلب پیاده کنند، ولی ایستادگی ارتش سوریه مرحله نخست عملیات تروریستها برای شکست محاصره مناطق شرقی حلب را با شکست مواجه کرد و در نتیجه مراحل بعدی عملیات تروریستها شکست خورد؛ این مسئله نیز ساختار این ائتلاف را متزلزل کرد.

یکی از اهداف فرعی جنگ حلب برای حامیان تروریستها این بود که این گروه به تنهایی حلب را اشغال کند و بدین ترتیب کارآیی «اتاق عملیات فتح حلب» که گروههای وابسته به ارتش آزاد آن را اداره می‌کنند ملغی شود. از این روی حامیان منطقه ای جیش الفتح قصد داشتند حلب را از تأثیرات بین المللی جدا کنند؛ زیرا اشغال حلب توسط جیش الفتح به معنای محرومیت آمریکا از بازوهای نظامی آن و توانایی تأثیرگذاری این کشور در نبردهای سوریه است. این مسئله سال گذشته در ادلب رخ داد و گروههای وابسته به عربستان، قطر و ترکیه توانستند این استان را اشغال کنند.

ترکیه نیازمند تغییر ساختار گروههای تروریستی حاضر در سوریه

به گزارش این روزنامه، ظاهرا ترکیه نیازمند تغییر در ساختار گروههای تروریستی است؛ این نیاز پس از آزادسازی منبج توسط نیروهای کُرد و قصد این گروه برای کنترل مناطق مرزی با ترکیه تا «اعزاز» که خط قرمز آنکاراست، مبرم‌تر شده است. مشکل ترکیه نیز این است، گروههای تروریستی که در مناطق مرزی این کشور حضور دارند به واشنگتن نیز تمایل دارند از این روی ترکیه نمی‌تواند در برخورد با مسئله کُردها به این گروهها اعتماد کند. از این روی تکیه کردن بر جیش الفتح تنها گزینه پیش روی ترکیه است، ولی جیش الفتح هم نتوانسته در جبهه حلب موفقیتی داشته باشد.

علاوه بر شکست نظامی، اختلافات عقیدتی و سیاسی نیز در متزلزل کردن ساختار جیش الفتح مؤثر بوده و این ائتلاف را در ورطه تجزیه قرار داده است.

این اختلاف میان سرکرده‌های احرار اشلام و جبهه النصره در واکنش به اظهارات «لبیب النحاس» رئیس روابط خارجی احرار رخ نموده است. النحاس درباره دموکراسی و روند سیاسی در سوریه سخن گفته بود؛ زیرا گروهی از احرار الشام مسئله دموکراسی را در سطح مکانیزم، نه شریعت قبول دارند، ولی مسئولان بلندپایه موسوم به شارعان احرار الشام دموکراسی را مساوی با کفر میدانند.

به هر حال، وجه غالب در احرار الشام، تکفیر دموکراسی است. البته در جبهه النصره نیز این اجماع وجود دارد که دموکراسی پذیرفته شده نیست. در همین راستا، «أبو عمار الشامی» سخنگوی رسمی جبهه النصره با حمله به النحاس وی را به خشنودسازی کشورهای همسایه متهم کرده بود؛ هر چند که الشامی درباره ایجاد راهکار سیاسی بحران سوریه نظری ندارد و فقط درباره حل و فصل نظامی سخن می‌گوید؛ لذ لبیب النحاس بر این باور است که النصره هیچ طرح سیاسی ندارد.

در کنار اختلاف سرکرده های احرار با مسئله دموکراسی، پذیرش قانون اساسی سال 1950 سوریه نیز عامل دیگر اختلاف میان این گروه تروریستی است، و النصره درباره گرایشات واقعی احرار الشام نسبت به این قانون شک دارد؛ خاصه اینکه عربستان سعودی به هیئت مذاکره کننده معارض تحمیل کرد که باید به قانون اساسی سال 1950 برای ساخت سوریه جدید متعهد باشند.

انتهای پیام/ص