بعد از تصمیم بانک مرکزی نسبت به واگذاری معامله ارز آزاد به بانک‌ها، بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرات افزایشی این اقدام دولت در بازار ارزهای آزاد هشدار دادند. البته ظاهرا بانک مرکزی بر اجرایی شدن این تصمیم خود اصرار دارد و روز گذشته هم دستور‌العمل اجرایی آن را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است. یکی از مهم‌‌ترین پیامدهای این تصمیم بانک مرکزی از نظر کارشناسان احتمال افزایش یکباره نرخ‌ ارزهای خارجی در بازار آزاد است که در شرایط فعلی و با توجه به رکودی که در بخش صنعت وجود دارد می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های صنایع در تامین ماشین‌آلات شود و هزینه‌های تولید را بالا ببرد. از سوی دیگر تجربه نشان داده است افزایش نرخ ارزهای خارجی  موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی هم می‌شود. البته کارشناسان اقتصادی به طور کلی و با شرط اجرای دقیق این برنامه در کل با این سیاست موافق هستند.

برخی نگرانی‌های جدی از تصمیم بانک مرکزی در‌مورد اجازه به بانک‌ها برای ورود به  بازار آزاد ارز بسیار جدی است، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی نسبت به شبهه سیاسی تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی مبنی بر ورود بانک‌ها به خرید و فروش ارز آزاد هشدار داد و به مهر گفت: «این اقدام نباید منجر به افزایش نرخ ارز شود.»
وی با بیان اینکه این تصمیم در تاریخ اقتصادی و بانکی کشور یک پدیده جدید نیست، بلکه قبل از سال ۵۷ نیز بانک‌ها چنین ماموریتی را داشتند و به جای توسعه و شکل‌گیری صرافی‌ها بانک‌ها فعالیت‌های ارزی را بر عهده گرفته بودند، افزود: «اگر این تصمیم در چارچوب برنامه‌ها و انتظارات اقتصادی باشد، مثبت تلقی می‌شود، اما اگر به‌عنوان محمل‌های سیاسی مطرح باشد، قطعا موثر نخواهد بود.»
نگرانی مهم اکثر کارشناسان هم از این همین ناحیه‌ای مطرح می‌شود که مستخدمین حسینی مطرح کرده است، آنها بر این باورند که بانک‌های کشور در سال‌های اخیر نشان داده‌‌اند برنامه‌‌پذیر نیستند و می‌توانند با فرمول‌های خاص خود تصمیم‌های کلان پولی و مالی را به نفع خود دور بزنند. این مسئله در مورد تصمیمات شورای پول و اعتبار  برای نرخ‌های سود بانکی در سال‌های اخیر به وفور دیده شده است و حالا هم این نگرانی‌ جدی وجود دارد که بانک‌ها با دور زدن دستور‌العمل بانک مرکزی، موجب ایجاد نابسامانی در بازار آزاد ارز شوند. این در حالی است که یکی از وعده‌های بانک مرکزی برای سال جاری تک نرخی شدن ارز است و ممکن است این اقدام تحقق این وعده را هم به‌خطر بیندازد.

  ایجاد شفافیت به شرط همراهی بانک‌ها
هر چند به باور کارشناسان اگر این برنامه به درستی اجرا شود به شفافیت در حوزه اقتصادی، اطمینان‌بخشی و اعتمادسازی جامعه به کسانی که ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند، منجر خواهد شد و به جای مراجعه متقاضیان به دلالان و واسطه‌ها و کسانی که ارزهای ناصحیح و جعلی در اختیار مردم قرار می‌دهند، می‌توان از نظام بانکی که مطمئن است، ارز تهیه کرد که ارزی قابل اطمینان است. اما این دستاوردهای مثبت تنها زمانی به‌دست می‌آید که نظام بانکی از یک نظام نظارتی قوی برخوردار باشد که باور اکثر کارشناسان در‌حال حاضر این نظارت دقیق وجود ندارد. این نگرانی‌ وجود دارد که موسسه‌های مالی غیر مجاز هم وارد این بازی شوند و با امکاناتی که در اختیار دارند، بازی را در بازار آزاد ارز به کل بر هم بزنند.  این برنامه، ارزهای مازاد را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، به طوری که ارزهای مازاد دوباره به نظام بانکی عرضه خواهد شد، حسینی در باره با بیان اینکه مقامات بانک مرکزی در دولت گذشته میزان ارزهای خانگی را ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار ذکر کرده بودند یعنی این میزان ارز توسط مردم در خانه‌ها حبس شده، بنابراین با برنامه جدید بانک مرکزی بخشی از این ارزهای خانگی می‌تواند به فروش برسد، گفت: «اما در این قضیه یک شبهه وجود دارد. نباید این اقدام منجر به این شود که یک مرکز با هدایت بانک مرکزی و دولت شکل گیرد و عرضه ارز و قیمت ارز را افزایش دهد چون بازار واقعی به نام بازار ارز وجود ندارد و ارزها توسط دولت تدارک دیده می‌شود و عامل اصلی عرضه ارز، دولت است. بنابراین با توجه به شرایط بودجه‌ای، دولت نباید به‌بهانه اینکه بازار ارز در حال شکل‌گیری است، عرضه ارز را دچار شبهه سیاسی کند.»  سید بهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی هم با بیان اینکه این کار باید سال‌ها پیش انجام می‌شد تا ارز از سیستم بانکی خارج نشود و ارز صادرکنندگان در بانک‌ها سپرده‌گذاری و همچنین نیازهای ارزی از محل این سپرده‌ها تامین شود، به‌فارس گفت: «ایجاد یک بازار یکپارچه و تامین همه نیازهای ارزی اعم از واردات، ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و سایر نیازهای ارز با یک نرخ واحد، جلوگیری از زیاده‌نمایی واردات (برای استفاده بیشتر از ارز دولتی) و کم‌نمایی صادرات (برای انتقال بیشتر ارز به خارج از کشور) از مزایای این سیاست جدید بانک مرکزی است.»  وی با بیان اینکه این‌کار مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، درخصوص گام‌های بعدی نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: «دولت باید نرخ را شناور ببندد و کالاهای مشمول ارز رسمی از فهرست دریافت ارز با این نرخ را حذف کند. اگر دولت به دنبال ثبات قیمت این کالاهاست می‌تواند یارانه برای آنها در نظر بگیرد.»
وی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا امکان‌پذیر است، گفت: «دولت می‌تواند ارز مبادله‌ای برای کالاها را حذف کند زیرا در عمل نرخ‌ کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند متناسب با ارز آزاد به فروش می‌رسد و فقط مابه‌التفاوت نرخ ارز رانتی است که نصیب وارد کننده می‌شود.»
حسینی هاشمی  با اشاره به اینکه پرداخت ارز مبادله‌ای به برخی کالاها رفاهی برای مصرف‌کننده نهایی که همه این برنامه‌ریزی برای او انجام می‌شود، به وجود نمی‌آورد. با حذف کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای تنها حاشیه سود واردکننده کاهش یابد،  در پاسخ به این سوال که آیا منابع برای اجرای سیاست‌های یکسان‌سای نرخ ارز فراهم است، گفت: «قطعا اجرای این سیاست‌ها موجب افزایش ورودی‌ ارز به کشور می‌شود و منابع ارزی رشد خواهد کرد. بسیاری از شرکت‌هایی که دارای منابع ارزی هستند، این سپرده‌ها را به بانک‌های ایرانی منتقل خواهند کرد؛ چون ارزشان را به قیمت خوبی می‌فروشند و به قیمت مناسبی هم می‌خرند.»
 به گفته وی ممکن است در کوتاه مدت رشدی در‌بازار داشته باشیم اما با توجه به اطمینان از آینده بازار تعادل به سرعت به بازار ارز بازمی‌گردد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بهتر است هر چه زودتر دولت ارز مبادله‌ای برای کالاهای مشمول را حذف کند، تاکید کرد: «بعد از اینکه بانک‌ها مجاز به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد شدند، دیگر دلیلی برای وجود ارز دونرخی نیست زیرا پرداخت ارز مبادله‌ای در شرایط جدید موجب اختلال در بازار ارز خواهد شد.»