صاحب‌خبر - وزیر اقتصاد، بابت فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: با هر کسی که تخلف کرده است، قاطعانه برخورد می‌کنیم. علی طیب در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در تهران گفت: به خاطر امانتی که مردم به من داده اند، به حساسیت جامعه ارج می نهم و از مردم به خاطر کاستی های موجود و اتفاقاتی که باعث رنجش آنها شده است، عذرخواهی می کنم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای حل مشکلات پیش آمده در خصوص فیش‌های حقوقی با دولت همراه و در این زمینه پیشگام بوده است، افزود: ما در اجرای فرمان ریاست جمهوری با هر کسی که تخلف کرده است، قاطعانه برخورد می کنیم و از کارکنان خدوم این حوزه نیز حمایت های لازم را خواهیم کرد. وی به چالش‌های اخیر فیش‌های حقوقی نشان داد که کاستی هایی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: ‌دولت تداوم این کاستی‌ها را نمی پذیرد و برای اصلاح حقوق و دستمزد، پیش نویس ساماندهی آن را انجام داده است. طیب نیا عنوان کرد: پیش نویس ساماندهی امکانات رفاهی بانک‌ها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی به هیات وزیران رفته و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است. با هر کسی که از قوانین تخلف کند، برخورد قاطعانه خواهیم کرد.وی با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را دارد، گفت:‌ برای رسیدن به این رشد ۸ درصدی نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی است که با همراهی و همکاری مردم و دولت صورت خواهد گرفت. وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاح نظام تامین مالی کشور در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی و تاکید شده و برای رسیدن به این اهداف کوتاه مدت و میان مدت برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته است. خروج از تنگناهای مالی از طریق بانک و مشارکت در بازار سرمایه در حال اجرا شدن است. وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه داری سبب می شود چالش‌هایی را که باعث شده بود ایفای نقش آنها در تامین مالی تولید دچار تنگنا شود، برطرف کنیم. وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها گفت: سامانه ای را برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها راه اندازی کرده ایم تا میزان بدهی دولت و ترتیب آن به طور کامل مشخص باشد. طیب نیا، راه اندازی بازار بدهی با ۱۸۵ هزار میلیارد ریال اوراق و رونمایی از اوراق رهنی مسکن با سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن را از مهمترین این اقدامات دانست و افزود: اوراق رهنی مسکن برای پرداخت بدهی های دولت به چند هزار میلیارد ریال نیز خواهد رسید.∎​