وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای حل مشکلات پیش آمده در خصوص فیش‌های حقوقی با دولت همراه و در این زمینه پیشگام بوده است، افزود: ما در اجرای فرمان ریاست جمهوری با هر کسی که تخلف کرده است، قاطعانه برخورد می کنیم و از کارکنان خدوم این حوزه نیز حمایت های لازم را خواهیم کرد.

وی به چالش‌های اخیر فیش‌های حقوقی نشان داد که کاستی هایی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: ‌دولت تداوم این کاستی‌ها را نمی پذیرد و برای اصلاح حقوق و دستمزد، پیش نویس ساماندهی آن را انجام داده است.

طیب نیا عنوان کرد: پیش نویس ساماندهی امکانات رفاهی بانک‌ها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی به هیات وزیران رفته و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است. با هر کسی که از قوانین تخلف کند، برخورد قاطعانه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را دارد، گفت:‌ برای رسیدن به این رشد ۸ درصدی نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی است که با همراهی و همکاری مردم و دولت صورت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاح نظام تامین مالی کشور در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی و تاکید شده و برای رسیدن به این اهداف کوتاه مدت و میان مدت برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته است. خروج از تنگناهای مالی از طریق بانک و مشارکت در بازار سرمایه در حال اجرا شدن است.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه داری سبب می شود  چالش‌هایی را که باعث شده بود ایفای نقش آنها در تامین مالی تولید دچار تنگنا شود، برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد  در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها گفت: سامانه ای را برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها راه اندازی کرده ایم تا میزان بدهی دولت و ترتیب آن به طور کامل مشخص باشد.

طیب نیا، راه اندازی بازار بدهی با ۱۸۵ هزار میلیارد ریال اوراق و رونمایی از اوراق رهنی مسکن با سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن را از مهمترین این اقدامات دانست و افزود: اوراق رهنی مسکن برای پرداخت بدهی های دولت به چند هزار میلیارد ریال نیز خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه سهم بازار سرمایه از تامین مالی از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت : تلاش می کنیم که برای تامین مالی از بانک محوری به طرف بازار سرمایه حرکت کنیم. برای تامین مالی بلند مدت تولید از بازار سرمایه و برای تامین مالی کوتاه مدت از بانک ها استفاده خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد گفت: بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی در کشورهای مختلف است و بدون نظام مالی کارآمد رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست.

وی افزود: آسیب شناسی اقتصاد نشان می دهد که اصلی ترین اولویت باید تقویت بخش های مولد و افزایش تولید داخل و رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی که مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است، باشد.

طیب نیا با بیان اینکه دولت پس از خروج کشور از رکود تورمی در سال ۹۱ و ۹۲ هدف خود را  رشد اقتصادی فراگیر قرار داده است، افزود: هدف کوتاه مدت دولت رونق کسب و کار مردم و ارتقای رشد اقتصادی است که به تورم منتهی نشود و شرایطی را فراهم آورد تا فرصت های جدید شغلی برای مردم شکل بگیرد.

به گفته وی، اهداف میان مدت دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم به نیازهای جوانان پاسخ دهیم.