به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دکتر عبدالعلی علی عسکری در حکم دکتر عبداله زاده بر «برقراری ارتباط فعال و مستمر با مجلس شورای اسلامی به منظور تحکیم جایگاه قانونی و حفظ و استیفای حقوق حاکمیتی رسانه ملی و ایجاد زمینه برای افزایش نقش و کارکرد اثربخش آن در عرصه برنامه‌های راهبردی کشور در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های قانونی مختلف و نیز برنامه ششم توسعه؛ استفاده از اختیارات و ظرفیت‌ های قانونی مجلس برای رفع مشکلات سیگنال‌‌‌رسانی و تکمیل پوشش رادیویی و تلویزیونی کشور؛ پیگیری ویژه و اختصاصی برای متناسب کردن بودجه سازمان با مأموریت‌های راهبردی و مهم رسانه ملی برای حفظ فرهنگ و هویت ملت ایران و نیز حمایت از پیشرفت و توسعه همه‌جانبه نظام اسلامی؛ ساماندهی قوانین و مقررات فضای مجازی و ماهواره‌ها به ‌ویژه تلاش در جهت تثبیت مالکیت معنوی محصولات رسانه‌ای؛ پیگیری جدی طرح‌‌‌ها و لوایح مربوط به رسانه ملی در کمیسیون‌‌‌های تخصصی؛ جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌‌‌های مستمر به منظور تبیین عملکرد رسانه ملی برای مجلس؛ دفاع از حقوق سازمان و کارکنان آن در مجامع قانونی داخلی و بین‌المللی؛ تهیه، تدوین مجموعه قوانین و مقررات، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌‌‌نامه‌ها، قراردادها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با سازمان و بازنگری در آن» تاکید کرد.