عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه پیشگیری از زمین‌خواری اظهار داشت: جلسه امروز به دنبال جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد که موضوع زمین‌خواری را در سه حوزه ساخت‌‌وساز غیرمجاز،‌تغییر کاربردی و تصرفات پیگیری کرد.

وی گفت:‌با توجه به گزارش‌های جهاد کشاروزی، مسکن و راه و شهرسازی اقدامات لازم برای رفع تصرف از اراضی ملی در دستور کار قرار گرفت.

رحمانی فضلی یادآور شد: متأسفانه تصرفات اراضی ملی غیر قابل قبولی در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز و قزوین در این جلسه گزارش شد که مقرر شد برای تعیین و تکلیف نهایی جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه در وزارت کشور برگزار شود و اقداماتی صورت گیرد که مشوق بازداری، پیشگیری و برخورد با متجاوزان باشد.

وزیر کشور بیان داشت: ستادی در تمامی استان‌ها برای پیشگیری و مبارزه با زمین‌خواری تشکیل شده است و تاکنون حدود ۲ هزار تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تهران داشته‌ایم.

وی گفت: در استان مازندران تصرفات غیرقانونی و در خارج حریم را تا حداکثر ۱۰ درصد کاهش داده است و این نشان از مقابله ۹۰ درصدی در این بخش است.

رحمانی فضلی بیان داشت: در حال حاضر هماهنگی‌‌های لازم با قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت گرفت و مقرر شده است که قوه قضاییه در برخورد با متخلفان زمین‌خواری با اهتمام بیشتری عمل کند.

وی یادآور شد: باید مجموعه قوانین استفاده از زمین‌ها تجمیع شود و با یک مدیریت یکپارچه با محوریت استانداری‌ها و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌ها نسبت به تخریب تصرفات غیرقانونی و پیشگیری از زمین‌خواری در کشور اقدام شود.

وزیر کشور افزود: اشکالی در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها بوده است که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی افزود: می‌توان از اصل ۱۲۷ قانون اساسی نیز استفاده کرد و اختیاراتی از دولت به مدیریت یکپارچه تفویض نمود تا در جلسات بتوانند پهنه‌های سرزمینی که مورد توجه و مطالبه است به عنوان ساخت‌وسازهای موقت و دائمی برای سکنی تعیین کنند و ضوابط و مقررات خاص آن را نیز مشخص کنند.

رحمانی فضلی افزود: در صورتی که مدیر اجرایی تخلف کرده باشد به تخلفات اداری و در صورتی که رشوه گرفته باشد به قوه قضاییه معرفی می‌‌‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: منابع طبیعی کشور در معرض تاراج قرار گرفته است و دولت نیز به شدت به این موضوع حساسیت دارد و مبارزه با زمین‌خواران را در اولویت و در دستور کار ستاد قرار داده است.

وی درباره برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز به عنوان هتل آریانا اظهار داشت: باید حکم قضایی برای این هتل صادر شود و این هتل ۷ هزار متر مربع مجوز ساخت داشته است و آنچه مسلم است این که از ۷ هزار متر ساخت و ساز به ۱۶ هزار متر افزایش یافته که باید حدود ۸ هزار متر آن که غیر مجاز بوده است تخریب شود که باید حکم آن از سوی دستگاه‌ قضایی صادر شود و مابقی آن نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر.

وزیر کشور درباره پروژه پدیده شاندیز نیز گفت: هنوز درباره این پروژه گزارشی به وزارت کشور ارسال نشده است.