به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز سه شنبه این مطلب را در حاشیه جلسه بررسی وضعیت پدیده زمین خواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و راه های مقابله با آن و در جمع خبرنگاران بیان کرد.

وی درمورد جزییات این جلسه اظهارداشت: جلسه امروز وزارت کشور به دنبال جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع زمین خواری، ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری ها و موضوع تصرفات برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه گزارش هایی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و وزارت کشور در جلسه امروز درباره تصرفات غیرقابل قبول اراضی ارایه کردند، این موضوع جمع بندی و تعیین تکلیف نهایی می شود.

وزیر کشور همچنین درباره تصرفات غیرقابل قبول که باعث نگرانی ها شده است، گفت: تصرفات غیرقابل قبول اراضی به ویژه در سه استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان و همچنین البزر، تهران، اصفهان و قزوین باعث نگرانی هایی شده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: در جلسه امروز مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی و تصمیم گیری جامع و کلی وزارت کشور، جلسه ای در میان مدت با حضور مسوولان مربوطه، دستگاه های اجرایی، قضایی و انتظامی برای بازدارندگی، پیشگیری و برخورد با متجاوزین به بیت المال و منابع طبیعی برگزار شود.

وی به عملکرد این وزارتخانه در یک سال اخیر در زمینه مبارزه با زمین خواری اشاره و خاطرنشان کرد: ستادی را در تمامی استان ها تشکیل داده ایم و استان ها به صورت جدی برخورد با زمین خواری را آغاز کرده اند.

وزیر کشور ادامه داد: بنابر عملکرد این ستاد و اهتمام استان ها به مبارزه با پدیده زمین خواری و تصرفات در تهران حدود دو هزار تخریب اراضی داشته ایم و حتی استان مازندران نیز در بحث تصرفات غیرقانونی خارج از حریم به پیشرفت 90 درصدی رسیده است.

رحمانی فضلی افزود: در جلسه امروز مقرر شد هماهنگی نهایی با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه های مرتبط اجرایی انجام شود و مجموعه قوانین در زمینه بهره برداری از زمین های شهری، روستایی و منابع طبیعی تجمیع و به مسوولان ابلاغ شود.

وی یادآور شد: وزارت کشور به دنبال آن است که یک مدیریت واحد یکپارچه با محوریت استانداری ها در استان ها داشته باشیم و همه دستگاه ها نیز با توجه به امکانات و توان خویش پای کار می آیند.

وزیر کشور اظهار امیدواری کرد: در کوتاه مدت بتوانیم کار بازدارندگی، پیشگیری و تخریب برخی تصرفات را با سرعت انجام دهیم و این کار منوط به آن است که برخی اشکالات در قوانین، دستورالعمل ها، تامین منابع و کسب مجوزهای لازم از سوی دولت انجام بگیرد.

رحمانی فضلی یادآور شد: پیش بینی شده با توجه به اصل 127 قانون اساسی بتوانیم اختیارات را از دولت به مدیریت یکپارچه واگذار کنیم و جلسه ای درزمینه مبارزه با زمین خواری و تصرفات ماهانه تشکیل شود تا قوانین و مقررات لازم بررسی و منابع مورد نیاز به همراه امکانات لازم تامین شود.

وی به بعد ایجابی مبارزه با زمین خواری و تصرفات اشاره کرد و گفت: دولت با کارشناسی های لازم برخی مناطق و پهنه های سرزمینی را در بعضی استان های مورد خواست مردم در نظر گیرد تا کسانی که برای ساخت و ساز دائمی و موقت احتیاج به محلی را دارند از آن پهنه بهره برداری کنند.

وزیر کشور درمورد دیگر مصوبات جلسه امروز اظهارداشت: مقرر شده وزارت مسکن با کمک استانداری ها روی موضوع پهنه های سرزمینی فعالیت لازم را انجام دهند.

رحمانی فضلی بر ضرورت مبازره با زمین خواران تاکید کرد و گفت: اگر تخریبی انجام می شود و تخلفی رخ می دهد یا آنکه مدیر اجرایی تخلفی کرده آن فرد به تخلفات اداری معرفی می شود و اگر رشوه ای نیز در کار باشد فرد به قوه قضاییه می رود.

وی افزود: در حال حاضر سکونتگاه ها، زمین های کشاورزی و منابع طبیعی کشور درمعرض نوعی تاراج هستند که فضای سکونتی ما را دچار اشکال می کند و آسیبی به بیت المال می زند که دولت روی تمامی مسایل حساسیت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم به شدت بر موضوع تصرفات و زمین خواری حساس است و دکتر روحانی مبارزه با این پدیده یا فساد را در اولویت دستور کار خود قرار داده است.

وزیر کشور تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای پیشبرد اهداف دولت در این زمینه آمادگی کافی و لازم را دارد.

رحمانی فضلی همچنین یکی از راه های جلوگیری از زمین خواری را اجرای «طرح کاداستر جامع» دانست و گفت: این طرح هم اینک در همه کشورهای دنیا در حال اجرا است در حالی که در کشور ما به صورت کاداستر شهری اجرا می شود.

جلسه بررسی وضعیت پدیده زمین خواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و راه های مقابله با آن امروز با حضور وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دستگاه های مربوطه در وزارت کشور برگزار شد.

سیام(3)**7261**9136**ل.الف.ی**1336