گروه صنعت| ۱۰هزار واحد توليدي به مدار توليد بازگشته‌اند و واحدهاي توليدي داراي مشكل مالي و كمبود نقدينگي تا پايان سال از تسهيلات بهره‌مند مي‌شوند تا چرخ توليد آنها بچرخد. معاون وزير صنعت با اعلام اين خبر گفت: در همين زمينه بر اجراي بخش نامه‌هاي بانك مركزي در زمينه اعطاي تسهيلات به واحد‌هاي صنعتي مصوب در كارگروه رفع موانع توليد تاكيد شده است. علي يزداني گفت: برنامه دولت اين است كه در سال جاري، واحدهايي كه به دليل مشكل كمبود نقدينگي و تامين مالي با ظرفيت پاييني مشغول به فعاليت هستند را به مدار توليد بازگرداند و چرخ توليد آنها را مجدد به راه اندازد. معاون وزير صنعت افزود: كارگروه‌هاي استاني با دستور وزير صنعت در استان‌هاي كشور تشكيل شده‌اند تا با ارائه تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط، اشتغال و توليد را رونق دهند؛ ضمن اينكه پيش‌بيني شده است تا پايان امسال، دو هزار واحد كوچك و متوسط توليدي كه از پيشرفت ۶۰درصدي برخوردار هستند، به بهره‌برداري برسند. وي تصريح كرد: دولت موافقت كرده تا واحدهاي توليدي كوچكي كه كمتر از 100كارگر دارند، بدون در نظر گرفتن شروط، تسهيلات دريافت كنند كه قرار است كارگروه‌هاي استاني نسبت به معرفي اين واحدها به بانك‌ها اقدام كنند؛ در اين حالت، ظرف يك ماه بعد از تاييد كارگروه‌هاي استاني، تسهيلات به واحدهاي متقاضي اعطا مي‌شود و بانك‌ها هم بايد ظرف يك هفته، پرونده را تعيين تكليف نهايي كند. يزداني همچنين تاكيد كرد: در مجموع سياست‌هايي كه وزارتخانه پيش‌بيني كرده دركل كشور راه‌اندازي بيش از 10هزار واحد صنايع كوچك و متوسط و 2هزار طرح صنعتي است. وي همچنين گفت: 2 بخشنامه بانك مركزي در جهت اعطاي تسهيلات به واحدهاي مصوب در كارگره‌هاي رفع موانع توليد صادر شده؛ با اين مضمون كه اين واحدها بايد توسط بانك‌ها از بدهي‌هاي غيرجاري و چك‌هاي برگشتي مستثني شوند و از طرفي هم وثايق مازاد آنها بايد متناسب با ميزان تسويه حساب‌ها توسط بانك‌هاي عامل آزاد شود. وي افزود: با فعال شدن اعتبارات اسنادي داخلي، كمك بزرگي به رونق توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي كوچك و متوسط مي‌شود و از طرفي هم سازمان مالياتي و تامين اجتماعي تسهيلاتي را در جهت حمايت از اين واحدها در سال جاري پيش‌بيني كرده‌اند، ازجمله اينكه بدهي‌هايي كه در تامين اجتماعي منجر به اجراييه شده به مدت يك سال از محل اخذ اين تسهيلات متوقف شود. وي افزود: بعضا تا 50درصد اعمال تخفيف در قيمت واگذاري واحدهاست.