گروه اقتصادي |از ابتداي سال تاكنون بارها خبر حمايت‌هاي دولتي از واحدهاي صنعتي منتشر شده است. گويا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در راستاي برنامه‌ريزي در جهت برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي واحدهاي توليدي نيمه‌تعطيل و البته واحدهاي توليدي كوچك و متوسط را دوباره به چرخه توليد بازگرداند و در اين راستا حمايت‌هاي خاصي را در اين خصوص انجام مي‌دهد.
به همين جهت، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از ارايه تسهيلات جديد براي 7500 واحد توليدي كوچك و متوسط خبر داده و گفته است: « از سال 1393 دستگاه‌هاي دولتي اقداماتي را در راستاي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي انجام دادند اما در سال جاري با تاكيد مقام معظم رهبري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با رياست معاون اول رييس‌جمهور آغاز به كار كرد و مورد تاكيد قرار گرفت. در طرح رفع موانع توليد قصد داشتيم اختيارات زيادي را در راستاي رونق توليد ايجاد كنيم اما اين اقدام اجرايي نشد كه در اقتصاد مقاومتي به برخي از اين اختيارات اشاره شده است. در اين برنامه اخير با كمك بانك مركزي اين موضوع تعيين شد كه با ارايه‌ تسهيلات به واحد‌هاي كوچك و متوسط، توليد رونق بگيرد. پيش از اين به دليل بدهي‌هاي اين‌ واحد‌ها به بانك‌ها تسهيلات جديدي به آنها تعلق نمي‌گرفت اما با بخشنامه اخير بانك مركزي قرار بر آن شد با در نظر گرفتن كارگروه‌هاي استاني تسهيلات جديدي به واحد‌هاي كوچك و متوسط داده شود.»
وي با بيان اينكه كفايت نسبت مالكانه 25 درصد براي اخذ تسهيلات از سوي واحد‌هاي كوچك و متوسط حذف شده است، ادامه داد: «براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي 7500 واحد كوچك و متوسط تسهيلات در نظر گرفته شده است كه علاوه بر آن به 2000 واحد كوچك و متوسط ديگر كه پيشرفت بيش از 60 درصد داشته باشند و تا آخر سال به بهره‌برداري برسند تسهيلات بانكي ارايه مي‌شود. بيشتر اين واحد‌ها مربوط به سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند كه تصميم گرفته شده متوليان امر در اين سازمان‌ها و بنياد‌ها به مشكلات واحد‌هاي صنعتي و توليدي خود بپردازند.»
اعطاي مشوق سرمايه‌گذاران در شهرك‌هاي صنعتي
علي يزداني، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران هم تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را از برنامه‌هاي اصلي سازمان برشمرد و گفته است: «مشوق‌هاي جديدي براي سرمايه‌گذاران مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در نظر گرفته شده است. كليه واحدهاي صنعتي كه داراي قرارداد حق بهره‌برداري در شهرك‌ها و نواحي صنعتي هستند، با توجه به وضعيت پيشرفت طرح مي‌توانند از تخفيفات اعطايي به تعديل‌هاي بدهي‌هاي معوق خود برخوردار شوند.» وي در ادامه تكميل شهرك‌هاي تقاضامحور، منابع‌محور و اولويت‌بندي پروژه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: «بخش عمده‌اي از بودجه‌هاي عمراني شركت‌هاي استاني بايد در حوزه شهرك‌سازي براساس اولويت‌ها هزينه شود. احصاي راهكارهاي عملياتي براي ايجاد شرايط مناسب جهت تبديل شهرك‌ها و نواحي صنعتي كم‌تقاضا و بدون تقاضا به شهرك‌ها و نواحي صنعتي تقاضامحور و منابع‌محور بايد در دستور كار شركت‌هاي استاني قرار گيرد.»