ابوالفضل روغني‌گلپايگاني در گفت‌وگو با فارس افزود: تغيير اساسي براي خروج از رکود و بهبود وضعيت واحدهاي توليدي براي شش ماه اول سال آينده احساس نمي‌کنيم و نمي‌توان اتفاق خارق‌العاده‌اي را پيش‌بيني کرد و در نهايت شاهد رشد يکي، دو درصدي اقتصاد خواهيم بود. 

به گفته اين فعال اقتصادي فشارهاي مختلف از جمله فشارهاي مالياتي نکته ديگري است که بخش صنعت و توليدکنندگان با آن دست به گريبانند تا جايي که دولت براي سال آينده 101 هزار ميليارد تومان درآمد ماليات در بودجه پيش‌بيني کرده که فشار مضاعفي را براي کارآفرينان کشور با توجه به رکود موجود در بازار در پي دارد. 

وي تصريح کرد: وضع درآمدي آنقدر خراب است و درآمدي وجود ندارد که بخواهيم مالياتش را بدهيم، در همين راستا توليدکنندگان در اتاق بازرگاني دو پيشنهاد براي کاهش فشارهاي مالياتي داده‌اند. 

رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران به جزئيات اين پيشنهاد اشاره کرد و افزود: يکي اينکه درخواست شده تا سقف ماليات کاهش يابد، چراکه 9 درصد ماليات ارزش بر افزوده و 22 تا 23 درصد ماليات بر درآمد بايد بپردازيم که اين جداي از حق بيمه، دستمزد نيروي انساني و هزينه‌هاي انرژي است و ديگر آنکه ماليات پرداختي خود به دولت را تقسيط کنند، چراکه اين واحدها در حقوق پرداختي کارکنان خود نيز مانده‌اند. 

وي همچنين به نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي هم اشاره کرد و گفت: تا پيش از اين مي‌گفتند نرخ سود تسهيلات 21 درصد است، اما شما سؤال کنيد چند واحد صنعتي موفق به دريافت وام با اين نرخ سود شده‌اند. حالا هم که اعلام کرده‌اند نرخ سود به 18 درصد برسد، فقط سه، چهار ماه طول مي‌کشد تا آيين‌نامه‌هايش نوشته شود و بعد هم بانک‌ها آنقدر زرنگ و زيرک هستند که راهکاري براي گرفتن بهره‌هاي آنچناني پيدا کنند.