آرمان:حسين طلا نماينده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عدم ساماندهي مكمل‌هاي ورزشي براي استفاده جوانان و ورزشكاران گفت: درباره ميزان قاچاق داروهاي مكمل آمار دقيقي ارائه نمي‌شود و ترس از ارائه آمار نشان مي‌دهد كه ضريب و حجم بسيار بالايي از داروهاي پرورش اندام و مكمل‌هاي ورزشي از طريق قاچاق تامين مي‌شود و حتي بعضا توزيع‌كنندگان اذعان دارند كه خود اين افراد مكمل‌ها را به طرز غيرقانوني بسته‌بندي و توزيع مي‌كنند.
او با اشاره به سود كلان ماهانه كه به جيب دلالان بازار مكمل‌هاي دارويي مي‌رود، اظهار داشت: طبق آماري كه اعلام مي‌شود ۷۰ درصد مكمل‌هاي ورزشي كه عرضه مي‌شود داراي مواد تقلبي، غيرمجاز و مخدر است. طلا ادامه داد: متاسفانه بازار گسترده‌اي براي فروش اين محصولات از طريق قاچاق در داخل كشور وجود دارد و عرضه مكمل‌هاي ورزشي تقلبي حتي در عطاري‌ها به راحتي ارائه مي‌شود.
عدم نظارت به گونه‌اي است كه پاساژ پنج طبقه در خيابان مروي بخش زيادي از محصولاتش از طريق قاچاق تامين مي‌شود. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ارائه داروهاي مكمل بدنسازي در سال ۹۱ ممنوع شده بود اما دوباره عرضه اين داروها از طريق باشگاه‌ها مشاهده مي‌شود، گفت: متاسفانه آیين‌نامه مدوني در اين خصوص وجود ندارد كه همين مساله منجر به بي‌ساماني و در هم ريختگي در اين بخش شده است و مشخص نيست كه اين داروها بايد از طريق مبادي وزارت بهداشت و درمان و داروخانه‌ها ارائه شود يا اينكه فروش به صورت مستقيم از طريق باشگاه‌ها ايرادي ندارد و اين مساله نشانه ضعف نظام توزيع در كشور ماست. طلا افزود: معضلي كه بر موضوع قاچاق داروهاي بدنسازي افزوده شده است، توزيع پودرهاي ورزشي در برخي باشگاه‌ها با سود بالاست.
در حقيقت برخي از باشگاه‌ها كه بايد مروج سلامت براي ورزشكاران باشند مصرف داروهاي غيراستاندارد و قاچاق را دامن مي‌زنند، لذا اگر قرار است اين كالا در باشگاه‌ها نيز عرضه شود اين كار بايد با نظارت علمي و دقيق صورت گيرد. او با بيان اينكه ضعف نظارت در اين مورد به قدري بالاست كه آمار دقيقي از ميزان قاچاق و ساير مسائل مربوط به مصرف داروهاي مكمل وجود ندارد، تاكيد كرد: هيچ نظارت دقيقي درباره واردات، توليد، توزيع و تجويز مكمل‌هاي بدنسازي و ورزشي صورت نمي‌گيرد و فقدان نظارت به فرصت طلبان اجازه مي‌دهد اجناس غيرمجاز و تقلبي را عرضه كنند.
رئيس كميته موارد خاص كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين خطر هيچ‌گاه جدي گرفته نشده تا عزمي جدي‌تر براي قانونمند كردن واردات يا مصرف علمي آن پيدا شود، تصريح كرد: اينكه بگوييم مكمل‌ها را وارد، مصرف يا توزيع نكنيم چرا كه مضر هستند، مشكلي را رفع نمي‌كند و عملا در سال‌هاي گذشته ديديم كه مشكل برطرف نشد.
آيا دستگاه‌هاي نظارتي و وزارتخانه‌هاي مرتبط، اين‌گونه به فكر سلامت مردم و جوانان ما هستند؟
اوادامه داد: اشتباه ديگري كه رايج شده بحث مكمل و داروهاست. در حال حاضر مكمل‌هاي ورزشي كه نوعي مكمل غذايي محسوب مي‌شود را در داروخانه‌ها عرضه مي‌كنند و بنابراين، مكمل و داروهاي استروئيدي را در يك گروه قرار مي‌دهند كه اين اشتباه است، چون داروهاي استروئيدي دوپينگ محسوب مي‌شوند و مصرف آن ممنوع و مضر است، در حالي كه مصرف مكمل‌هاي ورزشي نه ممنوع و نه مضر است. طلا با اشاره به طريقه سودجويي دلال‌هاي بازار مكمل‌هاي ورزشي، توضيح داد: اكثر مكمل‌هاي ورزشي به صورت قاچاق وارد مي‌شود. سودجويان، مكمل‌هاي تاريخ مصرف كم را به صورت مزايده‌اي خريداري و تاريخ جديدي را روي آن درج و از راه قاچاق وارد كرده و در نهايت، به قيمت‌هاي گزاف به فروش مي‌رسانند. به گزارش مهر، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از تناقض در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي دستگاه‌ها مرتبط، خاطرنشان كرد: برخي تناقضات نيز در دستورالعمل‌ها وجود دارد. براي مثال از طرف وزارت ورزش و جوانان، عرضه و فروش مكمل‌هاي ورزشي در اماكن ورزشي ممنوع اعلام مي‌شود، اما از سوي ديگر در اكثر مسابقات ورزشي، نمايندگي‌هاي فروش و عرضه مكمل‌هاي ورزشي به عنوان اسپانسر حضور پيدا مي‌كنند.
او با اشاره به سود كلان ماهانه كه به جيب دلالان بازار مكمل‌هاي دارويي مي‌رود، اظهار داشت: طبق آماري كه اعلام مي‌شود ۷۰ درصد مكمل‌هاي ورزشي كه عرضه مي‌شود داراي مواد تقلبي، غيرمجاز و مخدر است. طلا ادامه داد: متاسفانه بازار گسترده‌اي براي فروش اين محصولات از طريق قاچاق در داخل كشور وجود دارد و عرضه مكمل‌هاي ورزشي تقلبي حتي در عطاري‌ها به راحتي ارائه مي‌شود.
عدم نظارت به گونه‌اي است كه پاساژ پنج طبقه در خيابان مروي بخش زيادي از محصولاتش از طريق قاچاق تامين مي‌شود. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ارائه داروهاي مكمل بدنسازي در سال ۹۱ ممنوع شده بود اما دوباره عرضه اين داروها از طريق باشگاه‌ها مشاهده مي‌شود، گفت: متاسفانه آیين‌نامه مدوني در اين خصوص وجود ندارد كه همين مساله منجر به بي‌ساماني و در هم ريختگي در اين بخش شده است و مشخص نيست كه اين داروها بايد از طريق مبادي وزارت بهداشت و درمان و داروخانه‌ها ارائه شود يا اينكه فروش به صورت مستقيم از طريق باشگاه‌ها ايرادي ندارد و اين مساله نشانه ضعف نظام توزيع در كشور ماست. طلا افزود: معضلي كه بر موضوع قاچاق داروهاي بدنسازي افزوده شده است، توزيع پودرهاي ورزشي در برخي باشگاه‌ها با سود بالاست.
در حقيقت برخي از باشگاه‌ها كه بايد مروج سلامت براي ورزشكاران باشند مصرف داروهاي غيراستاندارد و قاچاق را دامن مي‌زنند، لذا اگر قرار است اين كالا در باشگاه‌ها نيز عرضه شود اين كار بايد با نظارت علمي و دقيق صورت گيرد. او با بيان اينكه ضعف نظارت در اين مورد به قدري بالاست كه آمار دقيقي از ميزان قاچاق و ساير مسائل مربوط به مصرف داروهاي مكمل وجود ندارد، تاكيد كرد: هيچ نظارت دقيقي درباره واردات، توليد، توزيع و تجويز مكمل‌هاي بدنسازي و ورزشي صورت نمي‌گيرد و فقدان نظارت به فرصت طلبان اجازه مي‌دهد اجناس غيرمجاز و تقلبي را عرضه كنند.
رئيس كميته موارد خاص كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين خطر هيچ‌گاه جدي گرفته نشده تا عزمي جدي‌تر براي قانونمند كردن واردات يا مصرف علمي آن پيدا شود، تصريح كرد: اينكه بگوييم مكمل‌ها را وارد، مصرف يا توزيع نكنيم چرا كه مضر هستند، مشكلي را رفع نمي‌كند و عملا در سال‌هاي گذشته ديديم كه مشكل برطرف نشد.
آيا دستگاه‌هاي نظارتي و وزارتخانه‌هاي مرتبط، اين‌گونه به فكر سلامت مردم و جوانان ما هستند؟
اوادامه داد: اشتباه ديگري كه رايج شده بحث مكمل و داروهاست. در حال حاضر مكمل‌هاي ورزشي كه نوعي مكمل غذايي محسوب مي‌شود را در داروخانه‌ها عرضه مي‌كنند و بنابراين، مكمل و داروهاي استروئيدي را در يك گروه قرار مي‌دهند كه اين اشتباه است، چون داروهاي استروئيدي دوپينگ محسوب مي‌شوند و مصرف آن ممنوع و مضر است، در حالي كه مصرف مكمل‌هاي ورزشي نه ممنوع و نه مضر است. طلا با اشاره به طريقه سودجويي دلال‌هاي بازار مكمل‌هاي ورزشي، توضيح داد: اكثر مكمل‌هاي ورزشي به صورت قاچاق وارد مي‌شود. سودجويان، مكمل‌هاي تاريخ مصرف كم را به صورت مزايده‌اي خريداري و تاريخ جديدي را روي آن درج و از راه قاچاق وارد كرده و در نهايت، به قيمت‌هاي گزاف به فروش مي‌رسانند. به گزارش مهر، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از تناقض در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي دستگاه‌ها مرتبط، خاطرنشان كرد: برخي تناقضات نيز در دستورالعمل‌ها وجود دارد. براي مثال از طرف وزارت ورزش و جوانان، عرضه و فروش مكمل‌هاي ورزشي در اماكن ورزشي ممنوع اعلام مي‌شود، اما از سوي ديگر در اكثر مسابقات ورزشي، نمايندگي‌هاي فروش و عرضه مكمل‌هاي ورزشي به عنوان اسپانسر حضور پيدا مي‌كنند.