گروه بانك و بيمه
جلسه هم‌انديشي مديران‌عامل بانك‌ها و بانك مركزي با حضور رييس كل و اعضاي هيات عامل بانك مركزي، در ساختمان ميرداماد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين جلسه، دكتر ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي با مروري بر آمار و عملكرد دولت و بانك مركزي در سال جاري گفت: حجم نقدينگي در 8‌ماهه اول سال‌94، به 907هزار ميليارد تومان رسيد كه 16درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين رقم در 12ماهه منتهي به آذر ماه 24.7درصد رشد داشته كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 2.3درصد افزايش داشته است.
 رييس‌كل بانك مركزي با‌اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره يك‌ساله گذشته منتهي به آذرماه94 و فعاليت‌هاي بانك مركزي در اين خصوص گفت: نرخ متوسط دلار در يك‌ساله منتهي به آذر امسال به 3419تومان رسيد كه نسبت به رقم متوسط 12ماهه قبل (3162) 8.2درصد رشد را نشان مي‌دهد. تجربيات گذشته نشان‌دهنده اين است كه با اراده بانك مركزي نرخ ارز تعيين نمي‌شود و اين بازار است كه نرخ را تعيين مي‌كند. بانك مركزي تنها از شوك‌هاي هيجاني نسبت به قيمت ارز جلوگيري به‌عمل مي‌آورد كه خوشبختانه در اين زمينه نتيجه عملكرد مثبت بوده است.
وي از رشد 6.3درصدي ارائه تسهيلات توسط شبكه بانكي در 8ماهه سال جاري نسبت به دوره قبل خبر داد و اظهار داشت: در اين ميان سهم سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي 63.3درصد از كل تسهيلات اعطايي و در بخش صنعت و معدن 82.6درصد بوده است. همچنين منابع نظام بانكي بايد در تامين مالي كوتاه‌مدت و بنگاه‌هاي كوچك متمركز شود و تامين مالي بلندمدت برعهده بازار سرمايه است.
براساس اعلام رييس شوراي پول و اعتبار، نسبت مطالبات غيرجاري شبكه بانكي به كل تسهيلات اعطايي معادل 12.8درصد است كه اين رقم در ابتداي سال معادل 12.1درصد بوده و طبيعتا باتوجه به تعطيلات پايان سال استنباط عمومي روند نزولي آن است.
وي گفت: تورم 34.7درصدي در پايان سال92 در حال حاضر به 13.7درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌كنيم اين روند نزولي ادامه پيدا كند.
دكتر سيف همچنين از اقدامات اساسي بانك مركزي در سال جاري گفت و خاطرنشان كرد: بانك مركزي تلاش كرده بي‌انضباطي‌هاي گذشته را سر‌وسامان دهد و اضافه برداشت‌ها را كنترل كند تا منابع بيشتري براي ارائه تسهيلات دراختيار بانك‌ها باشد. ساماندهي اضافه ‌برداشت‌ها از اقدامات اساسي بود كه انجام شد به‌گونه‌يي كه در حال حاضر اضافه برداشتي وجود ندارد و بانك‌ها نيز بر اين باورند كه بايد منابع و مصارف خود را مديريت كنند. همچنين ما اين باور را نهادينه كرديم كه تسهيلات تكليفي بانك‌ها را با مشكل مواجه مي‌كند چرا‌كه وقتي بانك‌ها با تكليف پيش مي‌رفتند بازدهي مطلوبي نداشت و تسهيلات اعطايي، مصرف بهينه نمي‌شد و پيامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.
رييس شوراي پول و اعتبار همچنين از مسدود شدن منابع بانكي در چند بخش گفت: تسهيلات بانكي اعطا شده به دولت، بنگاه‌داري بانك‌ها و مطالبات معوق، حجم زيادي از منابع نظام بانكي را درگير كرده درحالي كه بانك‌ها براي اين منابع و سپرده‌ها سود پرداخت مي‌كنند.
دكتر سيف، اشاره‌يي نيز به نرخ‌هاي سود كرد كه بايد به تبعيت از تورم، روند نزولي را در پيش گيرند. در اين خصوص نرخ بازار بين‌بانكي از 29‌درصد به 20درصد كاهش پيدا كرده است و نرخ سود قابل‌قبول، براي بانك مركزي نزديك به نرخ تورم است و بايد جهت‌گيري به سمت آن باشد. وي موضوع تفكيك نرخ سود علي‌الحساب و قطعي و پرداخت سود توسط بانك‌ها بر اين اساس را لازم و ضروري دانست و گفت: بانك بايد درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پيش‌بيني دقيق انجام دهد و بخشي از آن را به‌صورت علي‌الحساب به مشتريان پرداخت كند. در پايان سال نيز نرخ سود واقعي محاسبه شده و مابه‌التفاوت به مشتريان پرداخت شود و بر اين اساس نرخ سود علي‌الحساب نمي‌تواند بيشتر از سود واقعي باشد.  رييس‌كل بانك مركزي درخصوص اقدام اين بانك براي رفع تنگناي مالي قبل از برجام و تحريك تقاضا، اظهار داشت: بانك مركزي با هدف هدايت منابع به سمت خريد كالاهاي توليدي، طرحي سه بخشي را به اجرا درآورد كه شامل اعطاي بخشي از منابع براي خريد خودرو، كالاهاي واسطه‌يي و تامين كالاهاي مصرفي بادوام بود.
 
  اضافه برداشت بانك‌ها ساماندهي شد
در اين جلسه دكتر اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي با‌اشاره به اينكه مجموعه اقدامات اين بانك بر‌اساس مصوبات مجمع عمومي‌ سال1393 و مصوبه شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت سال‌جاري، موجب ساماندهي و تعيين‌تكليف اضافه برداشت بانك‌ها شد، تاكيد كرد: اين اقدام‌ها اولا موجب برقراري نظم و انضباط در رابطه ميان بانك‌ها و بانك مركزي شد. ثانيا با‌توجه به اينكه بخشي از اضافه برداشت‌ها در بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي مشمول اصل44 قانون اساسي در قالب تكاليف دولت و بودجه انجام شده و بانك‌ها را با كمبود منابع روبه‌رو كرده بود، اين موضوع درراستاي مساعدت با اين بانك‌ها ساماندهي شد.
وي افزود: عدم تعيين‌تكليف اضافه برداشت‌ بانك‌ها، از يك سو موجب بار سنگين وجه التزام شده و از‌سوي ديگر موجب پديده بي‌انضباطي شده بود. بر اين مبنا بانك مركزي با مديريت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط‌گرايي پيش رفت.  دكتر كميجاني يكي از دلايل افزايش نرخ سود بانك‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهي اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانك مركزي انجام شده است‌ و مصرانه درخواست مي‌شود بانك‌ها به قراردادهاي تنظيم شده و تعهدات خود در اين زمينه، پايبند باشند، ضمن آنكه انتظار مي‌رود با مديريت منابع و مصارف توسط بانك‌ها تجربه‌هاي پيشين تكرار نشود.  وي در بخش ديگري از سخنان خود با‌اشاره به افزايش هزينه تمام شده منابع بانك‌ها به‌دليل نسبت سپرده قانوني تصريح كرد: بر‌اساس عملكرد بانك‌ها در رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي، چندين شاخص از‌جمله شاخص‌هاي اعتباري، نظارتي و پايبندي به مقررات ‌در‌نظر گرفته شده و با‌توجه به معيارهاي مذكور، نسبت سپرده قانوني در دامنه 10 تا 13‌درصد براي بانك‌هاي تجاري تعيين شد.  وي اظهار داشت: با‌توجه به اقدام‌هاي انجام شده و مديريت فعالانه و كارآمد بانك مركزي در بازار بين‌بانكي، روند كاهش نرخ سود در اين بازار كه از اواسط نيمه اول سال جاري در جريان بود، تسريع شد به‌طوري كه نرخ سود بين‌بانكي كه در مهر ماه امسال در محدوده 27درصد قرار داشت اينك به محدوده زير 21درصد كاهش يافته است. انتظار مي‌رود اين روند كاهشي متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار يابد و درنتيجه پيامدهاي اين تحول مثبت در بازار بين‌بانكي را در آينده بر نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات در شبكه بانكي شاهد باشيم.  قائم‌مقام بانك مركزي همچنين با بيان فعاليت‌هاي بانك مركزي براي تحريك تقاضا و رونق اقتصادي در زمينه ارائه تسهيلات به «خودرو»، «كالاهاي واسطه‌يي» و «كالاهاي مصرفي بادوام داخلي» افزود: در زمينه ابزار خريد دين كه قبلا كمتر مورد توجه بانك‌ها واقع شده بود، با مديريت بانك مركزي اين ابزار فعال و درراستاي رونق اقتصادي به كار گرفته شد.
وي درخصوص ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي نيز تاكيد كرد: با اقدامات جدي و مصرانه بانك مركزي و با حمايت دستگاه‌هاي نظارتي، بعيد است موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بتوانند همانند گذشته از طريق انگيزه‌هايي همچون پرداخت سودهاي بالاتر، موفق به جذب سپرده‌ بيشتر شوند.