گروه جهان  
اقتصاد عربستان‌سعودي كه به خاطر قيمت پايين نفت ضربه سختي خورده است بودجه خود در سال 2016 را با بندهاي تازه‌يي بسته كه نشان مي‌دهد اقتصاد اين كشور نفت‌خيز عاقبت به ايستگاه رياضت اقتصادي رسيده است. كاهش هزينه‌ها، اصلاحات قيمت‌هاي حامل انرژي، افزايش ماليات و تلاش براي خصوصي‌سازي از جمله بندهاي به تصويب رسيده است. نخستين تركش اين كسري بودجه افزايش 50درصدي قيمت بنزين در اين كشور است كه از ديروز اعمال شده است.
به گزارش رويترز، بودجه سال 2016 عربستان روز دوشنبه از سوي وزارت امور اقتصادي در حضور پادشاه اين كشور اعلام شد. اين بودجه جديد نشان داد كه بزرگ‌ترين صادركننده نفت در طول يك دهه گذشته با بدترين وضعيت اقتصادي به خاطر كاهش هزينه نفت در جهان مواجه شده است. اين اتفاق همزمان با وقوع برخي اصلاحات اقتصادي شرايط را براي شاهزادگان سعودي دشوارتر كرده است. بودجه جديد نشان مي‌دهد كه عربستان ديگر به بازگشت قيمت نفت به سيستم سابق اميدي ندارد و به جاي آن خودش را براي كاهش بيشتر قيمت نفت آماده‌كرده است.
صندوق بين‌المللي پول، ماه اكتبر به رياض هشدار داد كه اگر تا 5سال ديگر نحوه هزينه‌كرد امور در اقتصاد به همين شيوه باقي بماند تمام نقدينگي‌هاي اين كشور به پايان خواهد رسيد.
ملك‌سلمان، پادشاه سعودي درباره بودجه جديد كشورش گفت: «اقتصاد ما اين ظرفيت را دارد تا با هر چالشي مواجه شود.» او همچنين در ادامه اضافه كرد كه سال 2016 اين فرصت را براي كشور به وجود خواهد آورد تا منابع تامين هزينه‌ها در اقتصاد متنوع شود. عربستان در سال 2015 با كسري بودجه 367 ميليارد ريالي (97.9 ميليارد دلاري) مواجه شد. اين ميزان كسري بودجه 15درصد از توليد ناخالص داخلي عربستان است. هدف بودجه سال 2016 عربستان اين است كه كسري بودجه را از طريق فشار بر دولت با كاهش هزينه‌ها جبران كند. بودجه‌يي كه براي سال بعد در نظر گرفته شده، 840 ميليارد ريال است كه نسبت به بودجه سال 2015 كه 975 ميليارد ريال بود، كاهش چشمگيري را نشان مي‌دهد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد عربستان، اولويت براي انجام پروژه‌هاي عمراني با پروژه‌هايي است كه مفيد و از نظر اقتصادي مقرون به‌صرفه باشند.  به اين ترتيب 191ميليون ريال سعودي براي بخش آموزش و پرورش اختصاص پيدا كرده است، بخش بهداشت و خدمات درماني 104ميليون ريال، بخش خدمات شهري 21ميليون ريال، بخش امنيتي و نظامي 213ميليون ريال (56ميليارد دلار)، حمل‌ونقل 23ميليون ريال، بخش درآمدهاي اقتصادي 78 ميليون ريال، بخش اداره عمومي 23ميليون ريال و 183ميليون ريال براي موارد غيرمترقبه در نظر گرفته شده تا در صورت نياز هزينه شود.
با توجه به اينكه بيش از حدود 90درصد از درآمد عربستان را صادرات نفت خام تشكيل مي‌دهد، كاهش چشمگير قيمت نفت مي‌تواند تاثيرات جبران‌ناپذيري بر اقتصاد تك محصولي اين كشور وارد كند. ارزيابي صندوق بين‌المللي پول نشان داد كه اقتصاد كشورهاي حاشيه خليج‌فارس در اثر سقوط قيمت نفت در سال 2015ميلادي، 500 ميليارد دلار آسيب ديده است.
بر اساس اين بودجه درآمد دولت در سال آينده 514 ميليارد ريال برآورد شده كه در مقايسه با درآمد 608 ميليارد ريالي سال 2015 كاهش قابل توجهي داشته است. اين كمترين ميزان درآمدهاي اين كشور از سال ۲۰۰۹ به بعد است. در آن زمان كاهش شديد بهاي نفت كه متاثر از بحران مالي جهاني بود سبب كاهش درآمدهاي اين كشور شده بود. قيمت نفت خام برنت در سال گذشته به ازاي هر بشكه 54 دلار پيش‌بيني شده بود اما در حال حاضر اين ميزان به رقمي كمتر از 37دلار رسيده است. بيشترين تخصيص بودجه در سال آينده مختص سرويس‌هاي امنيتي و نظامي با 213ميليارد ريال (56.79ميليارد دلار) است كه 25درصد كل بودجه را به خود اختصاص داده است. موفقيت يا شكست اين بودجه كليد رياض براي جلب اعتماد بازارهاي عربستان خواهد بود. همزمان با افزايش كسري بودجه ارزش ريال عربستان نيز به پايين‌ترين ميزان از سال 1999 رسيده است.

 بازي رواني قيمت نفت در سال 2016
به گزارش العربيه، بانك جهاني پيش‌بيني مي‌كند بهاي متوسط هر بشكه نفت خام در سال آينده ميلادي حدود ۵۱دلار باشد كه يك دلار كمتر از بهاي مورد انتظار متوسط قيمت هر بشكه نفت تا پايان سال ۲۰۱۵ خواهد بود. شماري از تحليلگران بازار انرژي سقوط بهاي هر بشكه نفت خام تا مرز ۲۰ دلار را نيز ممكن مي‌دانند و در عين حال معتقدند در چنين حالتي عرضه كاهش مي‌يابد و قيمت‌ها دوباره افزايش پيدا مي‌كند. با اين حال به عقيده حسين عسكري، مشاور پيشين وزير دارايي عربستان و استاد كنوني دانشگاه جورج واشنگتن امكان ندارد كه قيمت نفت به ۲۰دلار در هر بشكه كاهش يابد اما پيش‌بيني قيمت نفت براي كاهش تا سقف ۳۳ يا ۳۲دلار در هر بشكه امكان‌پذير است. عسكري معمار اقتصاد عربستان شناخته مي‌شود و سال‌ها در موسسه‌ها و نهادهاي معتبر جهاني ازجمله صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در سطوح بالاي مديريتي و اجرايي فعال بوده است. او ظاهرا نخستين كارشناسي است كه چند سال پيش در اوج قيمت نفت، كاهش آن به ۴۰دلار در هر بشكه را پيش‌بيني كرده بود.

 شوك افزايش قيمت‌ها
كاهش شديد قيمت نفت شوك ديگري هم داشت و آن موافقت دولت براي افزايش قيمت بنزين، آب، برق و برخي خدمات بود. به گزارش رويترز، همزمان با اين كسري بودجه دولت موافقت كرد تا قيمت بنزين در اين كشور 50درصد افزايش پيدا كند. براساس تصميم شوراي وزيران عربستان‌سعودي، قيمت بنزين درجه يك از ليتري 0.6ريال سعودي به ليتري 0.9ريال (معادل ۲۴سنت امريكا) و بهاي بنزين درجه دو از ليتري 0.45ريال به 0.75ريال خواهد رسيد؛ همچنين قيمت گاز و گازوييل هم افزايش خواهد يافت. در همين حال، بازار بورس عربستان سعودي با آغاز معاملات در روز سه‌شنبه با كاهش ارزش همراه بوده است. شاخص تداول عربستان با كاهش 3.1درصدي و همچنين سهام پتروشيمي و بانكي سعودي نيز به ترتيب با كاهش 6.3 و 2.6درصدي همراه بوده است.
به گزارش فرانس24، افزايش ماليات انواع نوشابه و محصولات دخاني نيز شامل اصلاحات جديد اقتصادي شده است. دولت عربستان همچنين قصد دارد اصلاحاتي ساختاري از جمله خصوصي‌سازي يك رشته از عرصه‌هاي اقتصادي را به جريان بيندازد. اين كشور همچنين در نظر دارد ماليات به‌ويژه ماليات بر ارزش افزوده را نيز افزايش دهد. رياض قصد كرده براي تامين نيازهاي مالي خود از ماه ژانويه به انتشار اوراق قرضه روي آورد.