![](http://javanonline.ir/files/fa/news/1394/10/6/199139_649.jpg)
به گزارش «جوان»، وليالله سيف در اولين همايش مالي اسلامي با بيان اينكه حجم كل نقدينگي در پايان سال 92، به 580 هزار ميليارد تومان رسيده بود، گفت: در حال حاضر حجم كل نقدينگي تا پايان آبانماه 907 هزار ميليارد تومان محاسبه شده كه 56 درصد رشد داشته است.
پوشش آماری
سيف با تأكيد بر اينكه اضافه شدن آمار نقدينگي شش بانك و چهار مؤسسه جديد در راستاي ساماندهي بازار پول انجام شده است، گفت: اگر آمار اين مؤسسات را محاسبه نميكرديم، رشد نقدينگي در پايان سال گذشته 20/9 درصد و رشد هشت ماهه امسال 14/8 درصد بود. اگر آمار اين مؤسسات لحاظ نميشد هماكنون كل نقدينگي تا پايان آبانماه 805 هزار ميليارد تومان اعلام ميشد كه 102هزار ميليارد تومان كمتر از رقم فعلي است. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به وجود ثبات در بازار ارز افزود: دامنه نوسان نرخ ارز كاهش يافته به طوري كه نوسان نرخ ارز در اين مدت 20 درصد كاهش يافته است البته بهاي ارز در هشت ماهه امسال 5/7 درصد رشد داشته است.
220هزار میلیارد تسهیلات
سيف حجم تسهيلات پرداختي بانكها و مؤسسات اعتباري در هشت ماهه امسال را 220 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 63 درصد از اين تسهيلات براي سرمايه در گردش پرداخت شده كه سهم صنعت 82/6 درصد بوده است. وي با اشاره به مزيت نرخ سود در شبكه بانكي اظهار داشت: در گذشته با توجه به بالا بودن نرخ سود، نرخ مؤثر سود بانكي منفي بود اما در حال حاضر نرخ سود بانكي به صورت افراطي مثبت است به طوريكه نرخ تورم به 13/7 درصد رسيده اما نرخ سود بانكي بين 20 تا 24 درصد است كه اين به هيچ وجه قابل قبول نيست. وي با بيان اينكه بانك مركزي از اهرمهاي خود براي كنترل نرخ سود استفاده ميكند، گفت: در صورتهاي مالي بانكها سود عليالحساب پرداختي و سود قطعي در يك دوره مالي محاسبه ميشود. نرخ بررسي بانك مركزي از صورتهاي مالي يكي از بانكها نرخ سود عليالحساب به صورت قطعي محاسبه ميشود و ديگر تفاوتي بين سود نرخ عليالحساب و قطعي نيست.
عاقبت رقابت کاذب بر سر نرخ سود
سيف افزود: يكي از بانكها به دليل رقابتهاي كاذب به جاي پرداخت 22 هزار ميليارد ريال سود قطعي 33 هزار ميليارد ريال پرداخت كرده است. وي افزود: اين پول را از سپردهگذار نميتوان پس گرفت، بنابراين بايد از جيب سهامدار پرداخت شود كه اين مغاير با قوانين و مقررات بانكي است. رئيس كل بانك مركزي با طرح اين پرسش كه چرا وقتي بانكها بيمحابا نسبت به پرداخت سود عليالحساب در طول سال اقدام ميكنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، گفت: بر همين اساس تصميم گرفتيم تا اين موضوع را ساماندهي كرده و با صدور بخشنامهاي به بانكها آنها را موظف به حركت در چارچوب قانوني كرده و حاشيه امني را هم براي بانكها و هم براي سهامداران آنها ايجاد كنيم.
جایگزینی سود فعلی با سود قطعی
وي با اشاره به بخشنامه بانك مركزي كه با تعيين سود عليالحساب به بانكها ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: بر اين اساس مديران بانكها موظفند در ابتداي سال به گونهاي محاسبه و پيشبيني كنند كه نرخ سود عليالحساب بيش از سود قطعي كه قرار است تا پايان سال پرداخت كنند نباشد. سيف ادامه داد: همچنين اگر بانكي در ميانه سال متوجه شد كه ممكن است نرخ سود عليالحساب مازاد بر سود قطعي باشد، بايد آن رويه را اصلاح كند. رئيس كل بانك مركزي با طرح اين پرسش كه چرا وقتي بانكها بيمحابا نسبت به پرداخت سود عليالحساب در طول سال اقدام ميكنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، گفت: بر همين اساس تصميم گرفتيم تا اين موضوع را ساماندهي كرده و با صدور بخشنامهاي به بانكها آنها را موظف به حركت در چارچوب قانوني كرده و حاشيه امني را هم براي بانكها و هم براي سهامداران آنها ايجاد كنيم.
فاجعه اتفاق افتاده است
در این بین رامين پاشاييفام، معاون اسبق بانك مركزي با بيان اينكه رشد نقدينگي در دولت يازدهم سم بوده و خطرناك است، با اشاره به توجيه بانك مركزي در افزايش حجم نقدينگي كه سيف و معاونان وي دليل اين معضل را پوشش آماري مؤسسات و بانكهاي تازه مجوز گرفته معرفي ميكنند، گفت: اين مؤسسات و بانك مورد نظر قطعاً با اتكا به يكي از بانكها يا مؤسسات مجوزدار فعاليت ميكردهاند و قطعاً نقدينگي آنها در سالهاي قبل از 93 در آمار نقدينگي كل كشور محاسبه ميشده است و در اين بين به نظر ميرسد يك اشكال بزرگ در حجم نقدينگي وجود دارد كه اهميت آن قابل ملاحظه است. پاشاييفام به اشاره به لزوم ريشهيابي در حل مشكل آمار نقدينگي در كشور عنوان كرد: براي قضاوت صحيحتر در خصوص تغيير آماري كه در نقدينگي سال گذشته اعمال شده بايد اطلاعات دقيقتري داشته باشيم و به نظر ميرسد ريشه اينگونه مشكلات را بايد در وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز جستوجو كرد.
معاون اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانك مركزي آمار نقدينگي اين بانك و چند مؤسسه را در سالهاي قبل از 93 محاسبه نكرده، بيان كرد: اين مسئله سليقهاي است و شايد مسئولان بانك مركزي تصميم داشتند، يك بار براي هميشه آمار نقدينگي مؤسسات جديد را در سال 93 اعمال كنند، البته يك روش تدريجي هم براي اعمال آمار مؤسسات جديد وجود دارد كه براساس آن اين آمار ميتوانست تدريجي به طور سالهاي قبل اضافه شود. پاشاييفام خاطرنشان كرد: اينكه در حدود 100هزار ميليارد تومان بر پايه آمار فعلي نقدينگي افزوده شود، عدد بسيار بزرگي است. اعدادي كه در اين دو سال به حجم نقدينگي در مجموع اضافه شده و آن را به بيش از 900هزار ميليارد رساندند هم اعداد بزرگي هستند و نسبت دادن همه آنها به پوشش آماري چند بانك و مؤسسه مالي و اعتباري جديد منطقي به نظر نميرسد، ضمن اينكه مؤسساتي كه بانك مركزي براي اصلاحات آماري جديد خود از آنها اسم برده است سال گذشته هم در بين آمار مؤسسات مالي و اعتباري جديد ديده ميشدند.
عبور از 999هزار ميليارد تومان تا پایان94
از سوی دیگر دكتر محمدرضا رنجبر فلاح، مديرعامل سابق بانك تجارت در خصوص دلايل افزايش نقدينگي بيان كرد: رقم مطلق نقـدينگي افـزايش چشمگيري پيدا كرده كه يكي از دلايلش افزايش بهاي ارز است. در گذشته وقتي دولت يك دلار خود را به بانك مركزي ميفروخت در ازاي آن هزار و 226 تومان از بانك مركزي خارج ميشد و به حساب خزانه دولت واريز ميشد. در حال حاضر وقتي يك دلار به بانك فروخته ميشود حدود 3هزار تومان از بانك مركزي خارج ميشود، بنابراين طبيعي است كه نقدينگي افزايش پيدا كند. اگر بازهم نرخ ارز افزايش پيدا كند باز هم شاهد افزايش نقدينگي خواهيم بود. وي با بيان اين مطلب كه «تا پايان سال 94 رقم نقدينگي از رقم 1000هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد»، تصريح كرد: در حال حاضر نقدينهخواهي بنگاهها افزايش پيدا كرده و همين مسئله باعث ميشود فشار براي خلق پول در سيستم بانكي بيشتر شود. معني اين مسئله اين است كه نقدينگي بازهم رشد خواهد كرد، در واقع موتوري كه براي نقدينگي روشن شده همچنان نقدينگي را زياد خواهد كرد. مديرعامل اسبق بانك تجارت در خصوص چرايي عدم اثرگذاري نقدينگي 907 هزار ميلياردي موجود بر تورم عنوان كرد: ركود اقتصادي و كاهش سرعت گردش پول در كشور اثر بخشي نقدينگي فعلي بر تورم را كاهش داده است، اما به محض اينكه تحركي در اقتصاد كشور ايجاد شود شاهد پتانسيل وجود يك تورم فزاينده خواهيم بود.
دولت از طريق افزايش نقدينگي تأمين مالي ميكند
همچنین حسین صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به افزايش نقدينگي در طول دو سال گذشته بيان كرد: در اقتصاد ما اكنون يكي از مسائل مهم رشد نقدينگي و افزايش بدهي دولت به بانكهاست. در حال حاضر بدهي بانكها به بانك مركزي هم در حال افزايش بوده و دولت از طريق افزايش نقدينگي در حال تأمين مالي خودش است. مشكلات بودجه جاري دولت هم هرچه به ماههاي پاياني سال ميرسيم بيشتر خودش را نشان ميدهد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: از طرف ديگر براساس اعلام مركز آمار ايران رشد بخش صنعت منفي بوده است و ركودي هم كه در اقتصاد حاكم بوده، روز به روز در حال تشديد شدن است. از يك طرف نقدينگي در حال رشد است و از طرف ديگر توليد رشد پيدا نميكند. بنابراين بايد گفت، گردش نقدينگي در اقتصاد نامناسب است و سيستم بانكي با مشكلات زيادي روبهرو ميباشد. وي تصريح كرد: دولت اشراف اطلاعاتي درستي در اقتصاد ندارد و اصلاً سياست هدفمندي را در اقتصاد كه مبتني بر يك تحليل هدفمند باشد، در اين دو سال براي اقتصاد كشور اجرا نكرده است. در حال حاضر فعاليتهاي اقتصادي وارد يك ركود بسيار شديدي شده است. وقتي فعاليتي انجام نميشود، طبيعي است كه شاهد رشد تورم هم نباشيم.
نظر شما