گروه ايران   
طبق اظهارنظرهاي مقامات كشورهاي مذاكره‌كننده در مذاكرات هسته‌يي ميان ايران و گروه 1+5، تا حدود 10 روز ديگر قرار است كه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه طبق توافق وين به دست آمده است، رسما اجرا شده و طبق تعهدات طرفين در قبال محدوديت‌هايي در برنامه هسته‌يي ايران، كشورهاي 1+5 تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌يي ايران را لغو كنند. اما درست در همين ايام، اقدامات عليه ايران در امريكا شدت گرفته است. در حالي كه نزديك به دو هفته پيش كنگره امريكا محدوديت‌هاي جديدي را در قانون رواديد اين كشور براي شهرونداني كه به ايران سفر كرده‌اند مصوب كرده است، مجلس نمايندگان اين كشور، روز چهارشنبه هفته پيش در تازه‌ترين اقدام خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران، از ديوان عالي اين كشور خواست تا با برداشت پول از دارايي‌هاي مسدود شده ايران به بهانه تروريسم موافقت كند.
از سوي ديگر در نشست اخير حل و فصل بحران سوريه كه در واشنگتن برگزار شد، برخي كشورهاي شركت‌كننده در اين اجلاس، پيش‌نويس طرحي را ارائه دادند كه سپاه پاسداران در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار بگيرد. در همين راستا، كارشناسان معتقدند توافق هسته‌يي ميان ايران و گروه 1+5 كه پس از يك دوره مذاكرات نفسگير توانست يك چالش بلندمدت بين‌المللي را حل كند، يك توافق بين‌المللي است و دولت امريكا متعهد به اجراي كامل آن بوده و در قبال هرگونه خدشه بر آن مسوول خواهد بود. محمدجواد ظريف هم در گفت‌وگو با المانيتور گفت كه علائم ضد و نقيضي از سوي امريكا صادر مي‌شود كه بيشتر آنها منفي هستند.

  كنگره امريكا
به دنبال برداشت از دارايي‌هاي ايران
 هنوز اختلاف و تنش بر سر قانون محدوديت سفر به ايران پايان نيافته بود كه كنگره امريكا، دومين طرح ضد ايراني خود را رونمايي كرد. نمايندگان تندرو كنگره امريكا در تازه‌ترين طرح خود خواستار برداشت بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در امريكا شده‌اند. به گزارش ايرنا، شبكه خبري بلومبرگ با اشاره به طرح ضدايراني مجلس نمايندگان امريكا درباره برداشت بخشي از دارايي‌هاي مسدود شده ايران نوشت: كنگره و دولت اوباما بايد درباره موضوع پرداخت غرامت از طرف ايران توافق كنند. اين شبكه خبري در يادداشتي به قلم جاش روژين ادعا كرد: مجلس نمايندگان امريكا با حمايت هر 2 حزب اصلي اين كشور در حال ارزيابي طرح و پرونده‌يي است كه در صورت تصويب، مبلغ غرامت به بازماندگان قربانيان بمب‌گذاري سال 1983 ميلادي در يك پادگان نيروي دريايي امريكا در بيروت و بمب‌گذاري در برج‌هاي الخبر در عربستان، بايد از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در امريكا، پرداخت شود. بلومبرگ مدعي شد: شاكيان پرونده انفجارهاي بيروت و الخبر، در سال 2008 ميلادي، به اين موضوع پي بردند كه بانك مركزي ايران تقريبا 2ميليارد دلار دارايي در حساب سيتي‌بانك در نيويورك دارد. آنها مصادره آن را خواستار شدند و درخواست آنها اكنون به ديوان عالي رسيده است. اين در حالي است كه مطابق مفاد برجام و توافق بين‌المللي وين، دولت امريكا متعهد است 150ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران را به زودي به بانك مركزي كشورمان بازگرداند.
بلومبرگ به نقل از مارك دووبيتز مدير اجرايي بنياد دفاع از دموكراسي‌ها نوشت: جنجال بر سر 2 ميليارد دلار به پايان خود نزديك مي‌شود. در اكتبر (مهر-آبان) گذشته ديوان عالي امريكا تصميم گرفت اين پرونده را بررسي كند اما دولت اوباما تاكنون با اين موضوع مخالفت كرده و از دادگاه خواسته است در تصميم خود تجديدنظر كند.
در همين راستا، بانك مركزي ايران اعلام كرده كه مجلس نمايندگان امريكا نمي‌تواند قانوني را تصويب كند يا تغيير دهد كه هدف آن تغيير نتايج پرونده‌يي خاص در دادگاه است. بانك مركزي ايران همچنين از دادگاه‌هاي فدرال امريكا خواسته است درباره احتمال نقض قانون اساسي اين كشور در اين مساله، تصميم‌گيري كند. حميد قنبري مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي در اين خصوص گفت: جمعي از استادان حقوق دانشگاه‌هاي ايالات متحده امريكا با ثبت لايحه‌يي نزد ديوان عالي اين كشور از مواضع بانك مركزي ايران در آن ديوان حمايت و اقدام كنگره امريكا را مبني بر دخالت در فرآيند قضايي را ناقض اصول قانون اساسي امريكا و از آن جمله اصل تفكيك قوا اعلام كردند. وي افزود: اين اقدام كنگره امريكا ضمن مخدوش كردن فرآيند رسيدگي قضايي و صدور رأي دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي عليه بانك مركزي، اعتراض استادان برجسته دانشكده‌هاي حقوق امريكا را برانگيخت. بانك مركزي نيز پس از صدور رأي ياد شده دعوايي را در ديوان عالي ايالات متحده امريكا در اعتراض به اين اقدام ثبت كرد و آن را ناقض اصل تفكيك قوا كه در تمام نظام‌‌هاي حقوقي و از آن جمله در حقوق ايالات متحده امريكا به رسميت شناخته شده است، دانست. قنبري با اشاره به اينكه كنگره امريكا با وضع قانون فوق، عملا در رسيدگي‌‌هاي قضايي مداخله كرده و مانع از رسيدگي مستقل، عادلانه و بي‌طرفانه به پرونده شده است، تاكيد كرد: لازم به ذكر است كه كنگره امريكا اخيرا با طرح اقدام غير مشروع ديگري درصدد آن برآمده است كه مجددا در فرآيند رسيدگي قضايي مداخله كند و باعث تقسيم دارايي‌هاي مزبور ميان خواهان‌ها شود. گفتني است، بلومبرگ در پايان با اشاره به اختلافات دولت امريكا و مجلس نمايندگان اين كشور به دليل تلاش كاخ سفيد براي همكاري با تهران براي اجراي توافق هسته‌يي و برجام نوشت: براي گرفتن 2 ميليارد دلار از ايران، قربانيان بايد فقط يك گروه را كه همان قضات هستند، متقاعد كنند.
  طرح كنگره
برخلاف اصول مسلم حقوق بين‌الملل است
در همين خصوص حسين جابر انصاري سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به تلاش ديوان عالي امريكا براي مصادره اموال جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: دعواي طرح شده از سال 86 در محاكم مختلف امريكا عليه ايران در جريان بوده كه برخلاف اصول مسلم حقوق بين‌الملل است و اعتبار حقوقي ندارد.
به گزارش اداره كل ديپلماسي رسانه‌يي وزارت امور خارجه وي گفت: برخي دادگاه‌هاي امريكا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در ساليان اخير، ايران را به پرداخت غرامت به قربانيان حوادثي محكوم كرده‌اند كه ناشي از اقدامات تروريستي اتباع شناخته شده كشورهاي متحد امريكا بوده است.
جابرانصاري گفت: احكام اين دادگاه‌ها هيچ اعتبار قانوني ندارد و ايران به صراحت اعلام مي‌كند اين احكام غير منطبق با مباني حقوقي و بين‌المللي، هيچ‌گونه حقي براي اتباع ايالات متحده ايجاد نكرده و در صورت دستبرد به اموال ايران و نهادها و اتباع آن، دولت امريكا مسووليت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به‌عهده دارد.
وي تصريح كرد: اين اقدام و اقدامات مشابه قبلي دادگاه‌هاي ايالات متحده، بر اساس اتهامات واهي حمايت از تروريسم انجام شده و ارتباطي با موضوع هسته‌يي ندارد؛ اما اين امر رافع مسووليت ايالات متحده بر اساس مقررات كلي حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل نيست.
  تهديد ظريف به قرار دادن نام «سيا» در ليست گروه‌هاي تروريستي
از سوي ديگر نشريه فارين پاليسي امريكا در گزارشي نوشت: امريكا، روسيه، ايران و عربستان سعودي بر سر اينكه كدام‌يك از شورشيان سوري بايد تروريست محسوب شوند و به آنها شليك شود و اينكه كدام‌يك بايد ميانه‌رو تلقي شوند، اختلاف دارند. بحث‌هاي بين‌المللي براي مستثني كردن گروه‌هاي شبه‌نظامي سوريه از گفت‌وگوهاي صلح منجر شد تا محمدجواد ظريف ديپلمات ارشد ايران، هفته گذشته پس از آنكه دولت يك كشور رقيب پيشنهاد داد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران نيز در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار گيرد، تهديد كرد كه سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) در فهرست سازمان‌هاي تروريستي قرار گيرد. اين بحث كه در روز جمعه گذشته پشت درهاي بسته در هتل پالاس نيويورك انجام شد، بعيد است به قرار گرفتن نام هر دو سازمان در فهرست گروه‌هاي تروريستي منجر شود اما نشان‌دهنده چالش‌هايي است كه دولت اوباما، رييس‌جمهور امريكا و ديگر قدرت‌ها براي انتخاب گروه‌هاي سوري با آن مواجه هستند. به گزارش ايسنا، ناصر جوده وزير امور خارجه اردن كه ماموريت داشت فهرستي از گروه‌هاي تروريستي در سوريه را ارائه كند، رونوشت فهرست اوليه خود را روز جمعه گذشته به وزيران امور خارجه داد تا درباره آن در بين اعضاي گروه حمايت از سوريه صحبت شود. اين فهرست شامل گروه‌هايي از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ديگر متحدان دولت سوريه تا يگان‌هاي حفاظت از خلق متعلق به شبه‌نظاميان كرد كه مورد حمايت امريكاست و گروه‌هاي اسلامي تندرو مانند احرارالشام و جيش‌الاسلام بود. ظريف بلافاصله برخاست و با عصبانيت هشدار داد كه اگر گفت‌وگو درباره تروريسم سوريه به سمت ايران معطوف شود ما آماده هستيم فهرست خود را معرفي كنيم. وي گفت كه سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) در صدر فهرست او قرار دارد.نشريه فارين پاليسي همچنين نوشت: اما ظريف تنها كسي نبود كه اعتراض كرد. دو ديپلمات از لبنان و عراق نيز پس از قرار گرفتن يك حزب سياسي متعلق به نبيه بري رييس مجلس لبنان و شبه‌نظاميان از جمله عصائب اهل‌الحق مرتبط با دولت عراق نيز اعتراض كردند. سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيز تاكيد كرد كه گروه‌هاي در حال جنگ با نيروهاي روسيه در سوريه، شامل جيش‌الاسلام نيز بايد در فهرست تروريست‌ها قرار گيرند. اين بحث‌ها سبب شد تا جوده در نهايت در تلاش براي بازگرداندن نظم به نشست، از مقامات خواست از بحث درباره فهرست تروريستي دست بردارند و رونوشت‌هايي را كه وي تحويل داده بود، بازگردانند.