وزیر کشور با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به این که مهمترین موفقیت وزارت کشور ایجاد ثبات و امنیت در کشور در بخش های مختلف است؛ گفت که نگاه ما در وزارتخانه جناحی ، سیاسی و انتخاباتی نیست و انتخاب استانداران و فرمانداران براساس این دیدگاه بوده است.

به گزارش جماران، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه دوشنبه 9 شهریور با حضور در برنامه نگاه یک سیما درباره انتخاب استانداران اظهار کرد: باید دقت کنیم کسانی فرماندار و استاندار باشند که شایستگی این کار را از منظر اجرایی داشته باشند و به سیاست های دولت و برنامه های ریاست جمهوری معتقد باشند؛ زیرا قرار است برنامه رییس جمهوری را پیاده کنند.
وی ادامه داد: حساسیت های دستگاه های کشوری بر وزارت کشور در انتخاب استانداران بسیار است زیرا استاندار و فرماندار والی منطقه ای به شمار می روند؛ از این رو دستگاه ها پیگیر این امر هستند.

وزیر کشور توضیح داد: دولت یازدهم دولت اعتدال است و دکتر روحانی از بدو کار تأکید کرده که باید قبول سیاست های دولت و حفظ رویکرد اعتدال حفظ شود؛ کما این که کابینه دولت نیز ترکیبی از اصولگرایی و اصلاح طلبی و مشی کلی اعتدال است.

رحمانی فضلی افزود: در تعیین استاندارها این امر را رعایت کردیم و در 31 استان شاهد استانداران اصلاح طلب و اصولگرا با گرایش اعتدالی و باتجربه هستیم.

وی یادآور شد: ما نزدیک به 35 فرد را در بخش های مختلف جابجا نکردیم زیرا گرایش های دولت را قبول دارند. بخشی نیز جابجا شده اند و در وزارت کشور نگاه ما برخورد جناحی، سیاسی و انتخاباتی نبوده است.

وزیر کشور عنوان کرد: گاه درباره تغییرات می گویند یک فردی می رود و یک فردی برای حمایت از یک گرایش خاص به یک شهر می آید؛ در صورتی که این اتفاق با اصل دولت یعنی عدم دخالت در انتخابات مغایر است. با نظارت شورای نگهبان و نمایندگان و کاندیداها و قوه قضاییه، امکان دخالت افراد در انتخابات بسیار اندک است.

رحمانی فضلی گفت: در شمارش آرا از همه نامزدها نمایندگانی در انتخابات و صندوق ها حضور دارند و دولت اعتبار خود را در استان و یا شهرستانی در انتخابات خرج نمی کند.

وی تأکید کرد: یکی از موضوعات ما در استان ها، اختلافات استاندار و نمایندگان به عنوان عاملی بازدارنده در امور اجرایی بوده است؛ در این باره در چارچوب خاص تلاش کردیم شرایط هماهنگی انجام شود. 31 استاندار منتخب را به نمایندگان اعلام کردیم و آنان نیز افراد مورد نظر خود را به ما معرفی کردند.

وزیر کشور در این باره توضیح داد: در این راه بسیار اذیت شدم زیرا سلایق متعدد است و در استانی که 18 نماینده دارد، همه روی یک گزینه برای استاندار منتخب به توافق نمی رسند و تنظیم این امر بسیار دشوار است.

رحمانی فضلی در این باره توضیح داد: گاه ما با افراد مورد نظر نمایندگان به توافق نمی رسیدیم اما در نهایت این 31 استاندار را در سه ماه جابجا کردیم و در هیچ استانی اختلاف و ناهماهنگی بین مدیران اجرایی و سایر مدیران نهادهای مختلف از جمله قضایی و غیره نداریم و این امر در کشور ثبات ایجاد کرده است.

به گفته وی، مهمترین موفقیت وزارت کشور، ثبات و امنیت بوده و این امر در حوزه های مختلف قابل رؤیت است.

وزیر کشور با اشاره به رویکرد توسعه ای وزارت کشور عنوان کرد: در برخی استان ها، ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه جلودار و مبلغ سرمایه گذاری و تولید بوده و صدا و سیما محور مشارکت با ما در زمینه توسعه تولید است.

رحمانی فضلی ادامه داد: به عنوان وزیر کشور باید پاسخگوی مجلس و رییس جمهوری باشم و در جایی که درباره گزینه مورد نظر استانداری به توافق نمی رسیدیم حق وزیر کشور بود که فرد مورد نظر خود را انتخاب کند.

وی با اشاره بر لزوم تغییر نظام برنامه ریزی کشوری اظهار کرد: نظام اصلی حاکم بر برنامه ریزی کشور را دچار تغییر اساسی نکردیم؛ به عنوان نمونه نظام برنامه ریزی و بودجه ما مربوط به سال 1352 است.

** نظام اداری متمرکز
وزیر کشور تأکید کرد: نظام اداری ما کاملاً متمرکز است. استان ها ظرفیت های بسیار طبیعی خوبی دارند. اگر به عنوان نمونه بندر چابهار را به ظرفیت های اصلی خود یعنی جابجایی 80 میلیون تن کالا برسانیم، این بخش متحول می شود و در دولت یازدهم این رقم به پنج میلیون تن رسیده است.

به گفته رحمانی فضلی، اگر می خواهیم در استان های دور سرمایه گذار وارد شود باید برای آن امتیازات خاصی را در نظر بگیریم و این امر بر اساس نظام سرمایه گذاری حاصل می شود.

وی عنوان کرد: هفته گذشته در هیأت دولت درباره واگذاری بخش زیادی از اختیارات وزرا به استان ها تصمیم گیری شد و این امر به صورت کلی مصوب شده است؛ مقرر شده ظرف چهار تا شش ماه تمام اختیارات وزارتخانه ها را بررسی و اختیارات قابل واگذاری به استان ها سپرده شود.

وزیر کشور درباره تفاوت های سفر استانی رییس جمهوری با رییس دولت قبل گفت: در سفرهای استانی در دولت آقای روحانی، رییس جمهوری مستقیم به همه شهرستان های مختلف سرکشی نمی کند بلکه وزرا برای حضور در شهرستان های مختلف تعیین می شوند و سخنرانی در شهرستان ها مشکلات موجود را حل نمی کند. وزرا برای حضور در شهرستان ها و دیدار با مردم و برگزاری شوراها مشخص می شوند و جلسه نهایی با حضور رییس جمهوری برگزار می شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: فقط طرح های اساسی و پروژه اصلی که موتور محرکه یک استان باشد مورد ارزیابی و تصویب قرار می گیرد و این طرح ها باید تا پایان دولت حتماً به سرانجام برسد و در این زمینه نظارت می شود. استاندارها نیز گزارش پیشرفت این طرح ها را در جلسات اعلام می کنند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که رفتن دلتمردان به میان مردم و شنیدن حرف آنان موضوع مهمی است. اصل موضوع، ارتباط با مردم است. وقتی به استان ها می رویم مطالبات مردمی نیز بررسی می شود و سفرهای استانی با محوریت محرومیت زدایی و توسعه انجام می شود.

وزیر کشور با بیان اینکه نظام برنامه ریزی باید موجب توازن در کشور باشد، اظهار کرد: تهران از نظر منابع و سرمایه و ثروت مقام اول را در کشور دارد اما از منظر جرم و جنایت و بزهکاری نیز مقام نخست را داراست. این تناقضات هزینه های بسیاری را به لحاظ امنیتی در بر دارد.

** نشاط سیاسی و اهمیت احزاب
رحمانی فضلی در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی به وضع خانه احزاب پس از تعطیلی در سال 83 اشاره کرد و گفت: نشاط سیاسی یکی از مؤلفه های مهم دولت به شمار می رود و وزارت کشور پیگیر این امر است. هرچقدر رفتارهای سیاسی در قالب تشکل ها سازماندهی شود، قابل نظارت و پاسخگویی و هدایت در چارچوب قوانین هستند.

وی تأکید کرد: افرادی که در فضای عمومی اظهار نظرهای سیاسی کرده و وارد انتخابات می شوند در جایی پاسخگو نیستند اما حزب می تواند رفتارهای سیاسی را قاعده مند کند. با این رویکرد، حزب می تواند بر اساس مطالبات مردم کادر سازی کرده و در مجلس اصولی تر روبرو شود و این تجربه کشورهای توسعه یافته است.

وزیر کشور تصریح کرد: در کشور ما نیز همت بر این است و بر این مبنا تلاش کردیم. به دنبال تعدد احزاب نیستم؛ هرچقدر احزاب بدون دخالت دولت در یک دسته بندی قرار گرفته و رقابت ها در قالب چند حزب مهم شکل بگیرد، بهتر است.

رحمانی فضلی ادامه داد: در زمان حاضر و در مدت زمان گذشت دو سال از فعالیت دولت، اعلام می کنم در شرایط کنونی نزدیک انتخابات دست کم روزانه 100 سخنرانی در کشور داریم که البته فعالان، کار سیاسی می کنند و فعالیت انتخاباتی نیست. این سخنرانی ها هیچ مشکلی ایجاد نکرده است زیرا همه تبعیت از قانون را پذیرفتند و همه به این مهم رسیدند که مسیر قانون، بهترین مسیر است.

وی تأکید کرد: خانه احزاب یک تشکل صنفی است و حزب نیست و مربوط به همه احزاب است. اختلافاتی بین احزاب حتی جناح های خاص و نه دو جناح وجود داشت و برخورد بازدارنده ای در این زمینه اتفاق افتاد.

وزیر کشور عنوان کرد: دو بار در این باره جلساتی را برگزار کردم و چند بار معاون سیاسی سابق و کنونی در این زمینه جلساتی را برگزار کرده است و در نهایت، تفاهم اولیه با ترکیب اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل شکل گرفت و ریاست بین احزاب نیز چرخشی است. پس از دو سال جمع بندی ها شکل گرفت و خانه احزاب احیا شد و قول دادیم ساختمانی به این خانه اختصاص داده شود.

رحمانی فضلی گفت: فرهنگ تحزب در کشور ما ضعیف است. همچنین احزاب وارداتی نیز در جهت مطالبات مردم حرکت نکرده و وابسته به شرق و غرب بودند که حزب توده یکی از این نمونه هاست. مردم به لحاظ تاریخی به احزاب سوء ظن دارند و به آنها اعتماد نکردند.

وی تصریح کرد: نظام قبلی، آزادی خواه و استقلال طلب و مطالبه گر از منظر مردم نبوده و با استقلال رأی در کشور مخالف بوده؛ از این رو فضا برای احزاب نبوده است. پس از انقلاب این فضا ایجاد شد و در ابتدا احزاب وابسته فعالیت کردند که مردم به این احزاب اعتماد نکردند.

وزیر کشور تأکید کرد: نفس حزب، مورد قبول است اما اجرا و توفیق آن رابطه تعاملی بین مردم، احزاب و حکومت است و احزاب باید اعتمادسازی کنند.

رحمانی فضلی با بیان این که دولت ها گاه برای تقویت جایگاه خود به یاد ایجاد حزب می افتند عنوان کرد: امروز شاهد تشکیل جبهه ها هستیم و از دل این جبهه ها، احزابی به عنوان احزاب محوری شکل می گیرند که امیدوارم بتوانند نقش آفرین باشند.

وی از دیگر اقدامات خود در وزارت کشور، از بازنگری در قوانین مادر از جمله انتخابات، احزاب، شوراها، شهرداری ها و تشکل های مردم نهاد نام برد.

وزیر کشور همچنین گفت: با همکاری مجلس بحث احزاب را در قالب یک طرح، مطرح و با کمک احزاب، پیش نویسی را تعیین کرده و نظرات احزاب را جمع آوری و به دولت برای تبدیل به مصوبه ارائه کردیم. لایحه در دولت است و اگر در طرح موجود اشکالاتی باشد اصلاحات را انجام می دهیم.

به گفته رحمانی فضلی، احزاب باید مسیر مصوب را انجام بدهند و تلاش کردیم حمایت های حقوقی از آنان داشته باشیم و احزاب قابل ارزیابی باشند.

وی اظهار کرد: به برخی احزاب بر اساس هیأت مؤسس مجوز فعال سازی داده شده است. این هیأت مؤسس در موارد مختلف از جمله دو موردی که اخیراً درباره آن بحث هایی مطرح شده بود، به وزارت اطلاعات ارائه و استعلام می شود. همه احزابی که از کمیسیون ماده 10 آمده اند از سوی همه نمایندگان حاضر در این کمیسیون رأی گرفته اند.

وزر کشور تأکید کرد: شورای مرکزی در ادامه تشکل حزب انتخاب می شود و دوباره برای مجوز نهایی اعضای شورای مرکزی استعلام می شوند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ممکن است یک حزب به دلیل برخی رفتارهای حزبی و یا حضور برخی افراد که متخلف بودند، لغو مجوز شده باشد. این به معنای آن نیست که همه افراد حاضر در این حزب متخلف بوده اند؛ برخی از این افراد می توانند بیرون از این حزب، حزب دیگری را بر اساس قانون بسازند. نمی توان اعلام کرد که هر دو هزار نفر عضو یک حزب منحله، حق فعالیت ندارند.

** آسیب های اجتماعی اعتیاد
وی در ادامه به فعالیت های وزارت کشور درباره مواد مخدر اشاره کرد و یادآور شد: مواد مخدر از معضلات مهم ماست و دایره آسیب ناشی از آن بسیار زیاد است. اعتیاد آثار اجتماعی همچون طلاق دارد و بیش از 50 درصد جدایی ها به دلیل اعتیاد است. ایدز، هپاتیت، درگیری و مسائلی از این دست به دلیل اعتیاد است.

وزیر کشور تصریح کرد: 47 درصد سرقت ها به دلیل اعتیاد است. 46 درصد از زندانیان به طور مستقیم و 20 درصد به صورت غیر مستقیم مربوط به اعتیاد هستند.

رحمانی فضلی یادآور شد: اولویت نخست ما مبارزه با مواد مخدر است. بهزیستی، شهرداری، کمیته امداد و دستگاه های مختلفی وظایف اجتماعی و فرهنگی درباره آسیب های اجتماعی دارند. اگر این منابع در یک محل مشخص باشد و اختیار در هزینه ها در یک محل قرار گیرد، اثرگذاری بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم. افغانستان پیش از حضور آمریکایی ها سالانه یکهزار تن تولید مواد داشتند و امروز این تولید به شش هزار و 500 تن مواد مخدر رسیده است. یکی از مسیرهای اصلی برای ترانزیت این مواد، کشور ما بوده و 60 میلیارد دلار گردش مالی حاصل از مواد مخدر در دنیاست.

به گفته وزیر کشور، در کشور ما سه میلیارد دلار حاصل از تجارت مواد مخدر است.

**کشف 570 تن مواد مخدر
رحمانی فضلی به تبلیغات بی اساسی که درباره مواد مخدر درباره لاغری و مسائل دیگر می شود اشاره کرد و توضیح داد: کنترل مرزهای شرق کشور از منظر مسافت بسیار دشوار است اما با این وجود، سال گذشته 570 تن مواد مخدر کشف کردیم و 3700 نفر در این باره شهید دادیم.

وی ادامه داد: اولویت سیستان، کرمان، هرمزگان و ارومیه در سال جاری بود و در چهار ماه نخست 20 درصد افزایش کشفیات داشتیم.

وزیر کشور عنوان کرد: برخی مواد به دلیل مبارزه های انجام شده 300 درصد افزایش قیمت داشته اند اما هنوز هم روش ها و اقدامات جدیدی برای قاچاق مواد ابداع می شود. با روش های معمولی نمی توان با این مسأله مقابله کرد. یک طرف این معادله کنترل عرضه و طرف دیگر کنترل تقاضا یعنی مبارزه با اعتیاد است.

به گفته رحمانی فضلی، اگر در کنترل تقاضا اقدام نکنیم، ریسک پذیری هست زیرا منافع زیاد است و باید مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی کنیم.

وی گفت: 1.5 تا 2 درصد جمعیت ما درگیر اعتیاد هستند و این بدان معناست که 98.5 درصد مردم ما پاک هستند؛ همین افراد باید مسؤولیت 1.5 درصد را بپذیرند و مراقب خانواده های خود باشند.

وزیر کشور یادآور شد: در دولت یازدهم رییس جمهوری بر موضوع اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر تأکید کردند و بنده با اقشار مختلف از جمله ورزشکاران، هنرمندان و سیاستمداران جلساتی را در این زمینه برگزار و توافقنامه هایی را نیز داریم.

رحمانی فضلی با بیان این که مهمترین مقوله اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد، افزایش سطح آگاهی هاست، اظهار کرد: مردم نسبت به مواد مخدر صنعتی شناخت اندکی دارند. بیش از 380 مورد تنوع مواد مخدر صنعتی است و متأسفانه خانواده ها پس از آنکه فرزندانشان آلوده این اتفاق شدند، متوجه می شوند.

وی با اشاره به حقایق دردناک اعتیاد، اظهار کرد: افرادی داریم که با ما تماس می گیرند که فرزند ما را بگیرید و ببرید. آدم هایی داریم که بعد از بردن فرزندانشان برای ترک به ما می گویند نمی توانید فرزند ما را اعدام کنید؟

وقتی دلیل این موضوع را می پرسیم، می گویند آبروی ما را برده اند. افرادی داریم که پاک شدند اما خانواده آنان حاضر نیستند تحویلشان بگیرند. فرهنگ پذیرش این افراد در خانواده ها باید ایجاد شوند.

وی افزود: خانواده هایی بودند که در زمان تحویل فرزندانشان پس از ترک مواد به ما گفتند فرزند ما دو سال پیش مرده است و اطلاع از فرزندشان نداشتند.

**13 هزار معتاد کارتن خواب در تهران
وزیر کشور تأکید کرد: وقتی مسؤول (وزیر کشور) این کار شدم کل ظرفیت جمع آوری معتاد در کشور 400 نفر بود و تلاش کردیم این ظرفیت به 10 هزار نفر برسد. در تهران نزدیک به 13 هزار نفر معتاد کارتن خواب داریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: در استان ها پیشرفت بیشتری داشتیم؛ در تبریز، مشهد، شیراز، قم وضع بهتر است و امیدواریم با کمک شهرداری و وزارت بهداشت، بهزیستی و دیگر نهادهای ذیربط این معتادان را جمع آوری و پاک و به جامعه جذب کنیم.

وی عنوان کرد: این افراد (معتادان) سه ماه با ما هستند و کارآموزی نیز انجام می شود و کار مشاوره ای انجام می دهیم و همکاران ما با خانواده های آنان ارتباط برقرار می کنند که آنان را بپذیرند.

وزیر کشور تصریح کرد: در بازدید از یکی از مراکز ترک اعتیاد زنان، برخی بانوان با گریه می گفتند ما را در این محل نگهدارید؛ اگر بیرون برویم به دلیل نبود جا و مکان تا ظهر معتاد خواهیم شد و باید زیر پل بخواهیم. البته در تلاشیم مراکز اقامتی برای این افراد با همکاری دیگر نهادها ایجاد کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به ناکارآمدی فعالیت های بین المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: سالی یکبار در بخش مربوطه در سازمان ملل حضور می یابم. تا امروز هیچ کمکی حتی تجهیزات مورد نیاز شناسایی و کشف مواد مخدر به ما ندادند. حتی کمک اطلاعاتی به ما نمی کنند که ما با قاچاقچیان مواد درگیر شویم.

وی در ادامه تصریح کرد: مقام معظم رهبری سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر را پیش تر اعلام کردند و در این راه، برنامه هایی را ایجاد کردیم. البته یکی از این مسائل ضربه زدن بر پیکر اقتصاد قاچاق مواد مخدر است که با آن جدی برخورد نکردیم و یکی از دلایل این مهم، ضعف قانون است.

وزیر کشور اضافه کرد: قانون می گوید قسمت منابع مالی حاصل از قاچاق باید توقیف شود و قضات اعلام می کنند که تشخیص این مهم دشوار است. تقاضا کردیم این قانون اصلاح شود.

رحمانی فضلی همچنین تصریح کرد: سال گذشته یک قاچاقچی را گرفتیم که ظرف دو سال 200 تن مواد مخدر جابجا کرده بود و دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت. بنگاه های مختلف، پاساژها، خودروها، صرافی و منازل متعدد به دست آورده بود. این بنیاد اقتصادی باید ضربه بخورد.

وی با اشاره به اقداماتی که در این باره انجام شده، افزود: امروز قاچاقچیانی که گرفته می شوند، سیستم ضد پولشویی درباره آنان به راه می افتد و از طریق سیستم مالی آنان به چند باند دیگر برخورد می کنیم.

وزیر کشور توضیح داد: امسال دکتر روحانی دستور دادند در شرق کشور اعتبارات خوبی اختصاص داده شود و سپاه نیز معادل همین اعتبار را سرمایه گذاری کند. محدوده ای 200 کیلومتری در شرق کشور داریم که 90 درصد واردات مواد مخدر، قاچاق سوخت و انسان از این طریق انجام می شود و سپاه قول داده در دو سال این منطقه کاملاً مدیریت شود. اگر این اتفاق رخ دهد 90 درصد این بخش قابل کنترل است.

رحمانی فضلی تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی ایران، تنوع مرز و همسایگان شرایطی ایجاد کرده که ما متأثر از ناامنی همسایگان هستیم. افغانستان و پاکستان در مرزهای خود حاکمیت مرزی ندارند و در عراق با توجه به شرایط کنونی، این حاکمیت بسیار ضعیف است و ما علاوه بر کنترل مرزهای خود، باید مرزهای کشور دیگر را نیز حفاظت کنیم.
وی افزود: با همه این مسائل و به همت نیروهای نظامی و امنیتی و مردم، شرایط مناسبی داریم و در مبارزه با شرارت و ترور مرهون اطلاعات خوب مردم هستیم. شورای تأمین در استان ها و شهرستان ها برگزار می شود و زنجیره امنیتی کشور برقرار است و نیروهای ما کاملاً تسلط دارند. البته باید امکانات خود را در این زمینه بیشتر کنیم و دغدغه رییس جمهوری امنیت بوده و هست.

وزیر کشور تصریح کرد: امنیت پایدار مبتنی بر توسعه پایدار است و اگر مردم کار و اشتغال داشته باشند، در حوزه قاچاق، ترور و شرارت امکان سربازگیری وجود نخواهد داشت. ترور و فقر همواره در کنار هم هست و باید در ایجاد عدالت و اقتصاد تلاش کرد.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در کاهش قاچاق کالا، از کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت ظرف شش ماه اخیر خبر داد و گفت: قاچاق از زمین، آسمان و دریا وارد کشور می شود و اگر متولیان این بخش امکانات مورد نظر و تدابیر لازم را داشته باشند شاهد کاهش قاچاق کالا خواهیم بود.

وی در ادامه به شایعه احتمال وقوع زلزله در تهران نیز پاسخ داد. وزیر کشور در این باره گفت: در تهران گسل های فعال داریم و روزانه زلزله یک ریشتری داریم و کارشناسان ما اعتقادی به زلزله بزرگ در تهران ندارند. البته این به معنای آن نیست که ما کاری نکنیم.

وزیر کشور یادآور شد: امکانات بحران در تهران با توجه به حجم جمعیت، بسیار کم است. تصمیم گیری شد که مرکز مدیریت بحران را در منطقه نزدیک به فرودگاه امام تشکیل داده و ظرفیت را افزایش دهیم.

رحمانی فضلی درباره اظهار نظری که برخی رسانه ها آن را برجسته کرده و درباره آن تعابیر خاصی کرده بودند، نیز پاسخ داد. وی در این باره افزود: به من گفتند که نیمی از عمر دولت گذشته که به خنده و شوخی گفتم که از کجا مشخص که نیمی از عمر دولت رفته و اگر دولت هشت ساله باشد، یک چهارم این عمر رفته است. برخی گفتند وزیر کشور می خواهد تقلب کند؛ اولاً مشخص نیست من تا آن زمان وزیر کشور باشم و ثانیاً در کشور ما امکان تقلب در انتخابات به هیچ عنوان وجود ندارد. شاید تخلفاتی دیده شود اما امکان تقلب وجود ندارد و مردم تعیین کننده هستند.

وی درباره حادثه شیراز نیز تصریح کرد که تحقیقات در این زمینه انجام شده و خاطیان به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

وزیر کشور درباره اسید پاشی اصفهان نیز توضیح داد: حادثه اصفهان تلخ و ناگوار بوده و هر یکماه یکبار رییس جمهوری درباره این مسأله پرس وجو می کند. در این مدت چند هزار نفر تحت کنترل قرار گرفتند و هر کسی که فکر کردند روانی است و رابطه سوء دارد مورد تعقیب قرار دادند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: چند وقت پیش فردی را دستگیر کردیم که به بانوان چاقو می زد و یکی از اعترافات این فرد این بود که او اسید می پاشیده است. ما به دلیل اهمیت این قضیه، به قوه قضاییه اعلام کردیم که صحنه بازسازی شود و در نهایت، تأیید نشد که اسید پاشی کار این فرد بوده است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات پیگیر این موضوع هستند. در ماه چند مورد را داریم اما این مسأله در اصفهان سازمان یافته بوده است و تأکید داریم مسؤول این اتفاق پیدا شود.

وزیر کشور در انتهای این گفت وگو با بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرد که حکومت اسلامی محقق شده و همه باید کمک به دولت را عبادت بدانیم.

منبع: ایرنا