صاحب‌خبر - تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی1111 1394/06/10
وزیر کشور گفت: به جرأت می گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاههای قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه با استانداران وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه 1 شبکه اول سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه مقدار از تغییرات استانداران این دولت با توجه به انتخابات صورت گرفته است و معیارهای شما برای تعیین استانداران و فرمانداران چیست؟ افزود: سؤال خوبی است؛ وقتی دولتی از مردم رأی می گیرد مردم به برنامه ها و جهت گیریهای دولت رأی می دهند و در کنارش مطالباتی دارند که باید نظرات مردم در دل برنامه های دولت تحقق یابد.
وی گفت: دولت در مسئولیتهای مهم و کلیدی خودش مانند استانداریها و فرمانداریها باید دقت کند کسانی منصوب شوند که شایستگی و تجربه این کار را داشته و در کنار اینها به سیاستهای دولت و برنامه های رئیس جمهور هم اعتقاد داشته باشند.
رحمانی فضلی افزود: معمولاً حساسیتها به وزارت کشور زیاد است چون استاندار یعنی والی یک منطقه و نقش هماهنگی همه دستگاهها را دارد و ما با این نیت تلاش کردیم چون دولت، دولت اعتدال است خارج از نگاه صرف سیاسی در این بخش انتصاباتمان را انجام دهیم.
وی گفت: آقای روحانی از ابتدا اعلام کرد که برای ما مهم نیست مسئولان دولت چه گرایش سیاسی دارند بلکه مهم اعتدال در اعمال نظرات سیاسی است و باید سیاستهای دولت را قبول داشته باشد.
رحمانی فضلی افزود: همانطور که کابینه دولت یازدهم با همین ترکیب انتخاب شده است در استانداریها هم این موضوع را رعایت کردند و اکنون در میان 31 استاندار افرادی با گرایش اصولگرایی (اما اعتدالی) و اصلاح طلبی داریم و کارشان را به حمد خدا خوب انجام می دهند.
وی گفت: در فرمانداران هم این اتفاق افتاد و در میان آنها اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند اما با گرایش اعتدالی و با تجارب فراوان.
رحمانی فضلی افزود: ما در میان فرمانداران 35 نفر را فعلاً جابجا نکردیم و اینها افرادی هستند که از نظر ما گرایشهای متمایل به دولت را دارند و کارشان را انجام می دهند.
وی گفت: نگاه ما نگاه برخورد سیاسی و جناحی نبود و اصلاً نگاه ما انتخاباتی نبوده است که فکر کنیم استاندار و فرماندار را به گونه ای انتخاب کنیم که گرایش سیاسی خاصی را در آن استان یا شهرستان رواج دهند.
وزیر کشور افزود: با وجود نظارت های شورای نگهبان، قوه قضائیه و نظارت احزاب و مطبوعات امکان دخالت این افراد در انتخابات واقعاً خیلی کم است.
وی گفت: بعید است دولتی اعتبار خود را در یک شهرستان برای یک فرد یا جناحی خرج کند و اگر با موردی مواجه باشیم قطعاً برخورد می کنیم.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر در تعیین استانداران و فرمانداران با مراجع ذیصلاح منطقه و محل مورد نظر مشورت کرده اید؟ افزود: ما در مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست اعتدال و تعامل اعلام کردیم که در تعیین استانداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه هماهنگ خواهیم بود و نیت ما این بود که اختلافی میان استاندار و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نباشد چون این اختلافات همیشه عامل بازدارنده و مانع بوده است و ما این دفعه بنا گذاشتیم که در چارچوبی خاص هماهنگیها را انجام دهیم.
رحمانی فضلی گفت: به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که همه افراد مورد نظرشان برای تصدی استانداری را اعلام کنند و ما هم افرادی را مد نظر داشتیم و برای نخستین بار هماهنگی خوبی در این باره شکل گرفت و اگر چه این هماهنگی بسیار مشکل بود و من در این زمینه خیلی اذیت شدم.
وزیر کشور افزود: مثلاً در برخی استانها که 17 تا 18 نماینده مجلس دارند خود این نمایندگان هم روی یک نفر توافق نمی کردند و برخی اوقات هم با گزینه های مورد نظر نمایندگان به توافق نمی رسیدیم اما با تعامل فراوان توانستیم 31 استاندار را در موعد مقرر نزدیک سه ماه انتخاب کنیم.
وی گفت: به جرأت می گویم که در هیچ استانی از 31 استان ما، اختلاف و ناهماهنگی میان مدیران اجرایی و سایر دستگاههای قضائی، سپاه ، نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه وجود ندارد و هماهنگی بسیار خوبی میان شورای تأمین و شورای برنامه ریزی برقرار است و این موضوع ثبات و آرامش قابل توجهی در حوزه های اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آن شائبه هایی که در خصوص انتخاب یکی دو استاندار پیش آمد ناشی از چه بود؟ افزود: افرادی به ما معرفی می شدند که مورد توافق ما نبودند و البته ما فقط در یک مورد با این مشکل مواجه شدیم.
رحمانی فضلی گفت: من با عنوان وزیر کشور باید به مجلس و رئیس جمهور پاسخگو باشم و آنجایی که به توافق نمی رسیم این حق وزیر کشور است که انتخاب را انجام دهد و حق دولت است که به او رأی دهد.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر استانداران می توانند در موضوع تمرکززدایی توفیق داشته باشند افزود: ما همیشه بحث می کنیم که نظامات اصلی حاکم بر برنامه ریزی کشور را تغییر اساسی نداده ایم و مثلاً نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما مربوط به دهه 50 است.
رحمانی فضلی گفت: نظام بودجه ریزی ما به گونه ای است که تخصیصها به کلانشهرهایی مثل تهران بیشتر اختصاص می یابد و متعاقب آن شاهد مهاجرت مردم از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای کوچک به سمت تهران و سایر کلانشهرها هستیم و این فضا را نامتعادل می کند.
وی افزود: با وجود تلاشهای صورت گرفته اما نظام پولی ـ بانکی ما هنوز اشکالات فراوان دارد و این نظام پولی ـ بانکی به هیچ وجه پشتیبان واقعی تولید نیست چرا که وقتی 52 درصد اعتبارات و تسهیلات در تهران توزیع شود معلوم است که این نابرابریها ایجاد شود.
رحمانی فضلی به ظرفیتهای طبیعی قابل توجه همه استانهای کشور و حتی استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که سرمایه گذاران در همه نقاط کشور با اشتیاق سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: به همین منظور هفته گذشته در دولت بخش زیادی از اختیارات وزرا را به استانها واگذار کردیم.
وزیر کشور توجه به مناطق محروم و استانهای مرزی را از اولویتهای دولت در سفرهای استانی خواند و گفت: رئیس جمهور در سفرهای استانی به همه شهرستانهای یک استان سفر نمی کند چرا که هزینه دارد و تلاش می کنیم وزرا در هر سفر استانی به شهرستانهای آن استان بروند.
وی افزود: در سفرهای استانی مانند گذشته دیگر تعداد مصوبات برای ما مهم نیست و فقط طرحهای اساسی که موتور محرکه استان باشد مد نظر قرار می گیرد.
رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهور بسیار پیگیر است تا همه مصوبات سفرهای استانی تا پایان دولت به نتیجه برسد و به همین منظور همه استانداران به صورت دوره ای گزارشی از نحوه تحقق مصوبات سفرهای استانی ارائه می کنند.
وزیر کشور افزود: سفرهای استانی این دولت با محوریت محرومیت زدایی و توسعه متوازن انجام می شود.
∎
نظر شما