به گزارش خبرگزاری ایمنا، الجزیره در گزارشی نوشت: به گفته کارشناسان کشورهای غربی که به اسرائیل تسلیحات می‌فروشند ممکن است پس از صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت»، وزیر دفاع سابق وی به دلیل «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت در غزه» مجبور به ارزیابی مجدد توافقات تجاری خود شوند.
به گفته مقامات بهداشتی، این حکم در بحبوحه ادامه بمباران و عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه صادر شد، جایی که به گفته مقامات بهداشتی، تاکنون بیش از ۴۴ هزار فلسطینی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در آن کشته شده‌اند.
همه ۱۲۴ کشور امضاکننده اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی اکنون از نظر قانونی موظفند نتانیاهو و گالانت را در صورت پا گذاشتن به قلمروی خود دستگیر کنند.
قسمت‌های نارنجی رنگ: کشورهای امضاکننده اساسنامه رم
پاسخ به این پرسش که آیا کشورهایی که به کشوری تسلیحات می‌رسانند که رهبران آن متهم به جنایات علیه بشریت هستند، می‌توانند شریک جرم تلقی شوند، نامشخص است، اما کارشناسان می‌گویند که برخی تامین‌کنندگان در صورت تمایل به حمایت از اسرائیل در جنگ با غزه، باید با احتیاط فکر کنند که آیا می‌خواهند به حمایتشان ادامه دهند یا خیر؟
کدام کشورها به اسرائیل سلاح می‌دهند؟
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) تخمین زد که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، اسرائیل پانزدهمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان بود.
در این بیانیه آمده است که ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا به اسرائیل سلاح صادر می‌کنند.
گزارش سازمان ملل که بیست‌وسوم فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، می‌گوید که کانادا و استرالیا نیز به اسرائیل سلاح صادر کرده‌اند.
۱. ایالات متحده آمریکا
بر اساس گزارش «سیپری»، اسرائیل ۶۹ درصد تسلیحات خود را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ از آمریکا وارد کرده است. اصل حصول اطمینان از برخورداری اسرائیل از نقاط نظامی کیفی، در قانون ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ گنجانده شد.
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که اسرائیل حملات مستمر خود را به نوار غزه پس از حمله حماس به روستاها و پایگاه‌های ارتش در جنوب اسرائیل آغاز کرد، ایالات متحده انتقال تسلیحات به اسرائیل را افزایش داد. واشنگتن ماه گذشته، اعلام کرد که سامانه دفاع موشکی پیشرفته ترمینال دفاعی در ارتفاع بالا (THAAD) را به همراه سربازان آمریکایی که این سامانه را عملیاتی می‌کنند، به اسرائیل می‌فرستد.
روز چهارشنبه، سنای ایالات متحده تلاشی را که توسط سناتور مستقل «ورمونت برنی سندرز» برای جلوگیری از فروش برنامه‌ریزی شده تسلیحات به اسرائیل انجام شد، رد کرد. سندرز این لایحه را علیه قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری تسلیحاتی که توسط دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تصویب شده بود، ارائه کرد.
تاکنون ایالات متحده که اساسنامه رم دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا نکرده است، هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای کاهش یا توقف تسلیحات به اسرائیل نشان نداده است. «کارین ژان پیر»، سخنگوی کاخ سفید در این رابطه به خبرنگاران گفت: «ما اساساً تصمیم دادگاه برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی را رد می‌کنیم.» این بیانیه با مشارکت بسیاری از سیاستمداران از هر دو حزب در ایالات متحده صادر شد.
۲. آلمان
SIPRI تخمین می‌زند که تسلیحات ارسال شده توسط آلمان ۳۰ درصد از واردات تسلیحات اسرائیل را تشکیل می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۱۰ برابر افزایش یافته است. آلمان تجهیزات دریایی از جمله ناوچه و اژدر را به اسرائیل ارسال می‌کند.
در ماه مارس، نیکاراگوئه پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد و از دادگاه خواست تا به آلمان دستور دهد که به‌سرعت صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف کند، زیرا «این کمک‌ها برای ارتکاب یا تسهیل نقض‌های جدی کنوانسیون نسل‌کشی، حقوق بشر بین‌المللی یا دیگر هنجارهای الزامی حقوق بین‌الملل عمومی استفاده می‌شود یا می‌تواند استفاده شود.»
در سی‌ام آوریل، دادگاه این درخواست را رد کرد و گفت ارزش پولی سلاح‌هایی که آلمان برای آنها مجوز صادرات اعطا کرده است کاهش پیدا کرده است. در ماه ژوئن، چندین فلسطینی در غزه از دادگاه اداری در برلین درخواست کردند تا دولت آلمان را از صادرات تسلیحات منع کند؛ این درخواست‌ها نیز رد شد.
سخنگوی وزارت امور اقتصادی آلمان در ماه سپتامبر گفت: «هیچ تحریمی در خصوص صادرات تسلیحات آلمان علیه اسرائیل وجود ندارد.»
۳. انگلستان
داده‌های SIPRI نشان می‌دهد که در حالی که بریتانیا از دهه ۱۹۷۰ به اسرائیل تسلیحات عمده‌ای ارائه نکرده است، قطعاتی را برای سیستم‌های مختلف همچون هواپیمای جنگی F-35 فراهم کرده است.
«لئو دوچرتی»، وزیر کشور در امور نیروهای مسلح، در آوریل ۲۰۲۴ به پارلمان گفت هیچ تجهیزات کشنده یا نظامی دیگری توسط دولت بریتانیا از چهارم دسامبر ۲۰۲۳ به اسرائیل ارائه نشده است.
داده‌های رسمی مجوزهای صادراتی در ژوئن ۲۰۲۴ نشان داد که ۱۰۸ مجوز که اسرائیل به عنوان دریافت‌کننده آنها ذکر شده بود، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تأیید شده است.
در سپتامبر سال جاری، بریتانیا ۳۰ مجوز از مجموع ۳۵۰ مجوز را به حالت تعلیق درآورد. این ۳۰ مجوز مربوط به سلاح‌هایی بود که به اعتقاد بریتانیا در عملیات نظامی در غزه استفاده می‌شد.
کدام کشورها در طول جنگ فروش تسلیحات به اسرائیل را محدود کرده‌اند؟
فرانسه
بر اساس داده‌های SIPRI، فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به اسرائیل سلاحی نفرستاده است و آخرین ارسال در سال ۱۹۹۸ بوده است. با این حال، فرانسه قطعات مورد استفاده برای ساخت سلاح در اسرائیل را تأمین می‌کند.
در ماه ژوئن، وبگاه رسانه‌های تحقیقاتی فرانسوی Disclose فاش کرد که فرانسه تجهیزات الکترونیکی برای پهپادهای مظنون به استفاده برای بمباران غیرنظامیان در غزه ارسال کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در اکتبر، به رسانه‌های فرانسوی گفت: «من فکر می‌کنم امروز، اولویت این است که به یک راه‌حل سیاسی بازگردیم و تحویل سلاح برای جنگ در غزه را متوقف کنیم.»
وی افزود: «فرانسه هیچ سلاحی را تحویل نمی‌دهد.»
ایتالیا
SIPRI تخمین می‌زند که تسلیحات ارسالی ایتالیا به اسرائیل ۰.۹ درصد از واردات تسلیحات اسرائیل را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تشکیل می‌داد. ایتالیا بیشتر هلیکوپترهای سبک و تفنگ‌های دریایی ارسال می‌کرد.
دولت ایتالیا اطمینان داده است که ایتالیا از زمان شروع جنگ به اسرائیل سلاح ارسال نکرده است.
نخست‌وزیر «جورجیا ملونی» در اکتبر سال جاری در مجلس سنای ایتالیا گفت: «دولت فوری تمام مجوزهای صادراتی جدید را به حالت تعلیق درآورد و همه توافقات امضاشده پس از هفتم اکتبر [۲۰۲۳] اجرا نشد.»
با این حال، در ماه مارس سال جاری، گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا گفت: با وجود این اطمینان‌ها، ایتالیا تعدادی سلاح به اسرائیل ارسال کرده است.
کروستو گفت: اینها سلاح‌هایی بودند که پیش از هفتم اکتبر برای آنها سفارش امضا شده بود.
رسانه مستقل ایتالیایی Altreconomia داده‌های آژانس آمار ISTAT را تجزیه و تحلیل کرد و گزارش داد که ایتالیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، ۲.۱ میلیون یورو (معادل ۲.۲ میلیون دلار) سلاح و مهمات به اسرائیل ارسال کرده است.
اسپانیا
وزارت امور خارجه، اتحادیه اروپا و همکاری اسپانیا در فوریه ۲۰۲۴ با انتشار خبری اعلام کرد که فروش تسلیحات به اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مجاز نبوده است.
با این وجود یورونیوز گزارش داد که روزنامه نگاران تحقیقی اسپانیایی دریافتند که در نوامبر ۲۰۲۳، مهماتی به ارزش ۹۸۷۰۰۰ یورو (۱.۰۳ میلیون دلار) تحت مجوزی که قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تأیید شده بود، به اسرائیل ارسال شده است.
کانادا
در فوریه سال جاری، «ملانی جولی»، وزیر امور خارجه کانادا، گفت که کانادا ارسال تسلیحات به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.
با این حال، مبارزان ضد جنگ مدعی شدند که کانادا به جای آن از طریق ایالات متحده به اسرائیل سلاح می‌فرستاد.
جولی در ماه سپتامبر گفت که کانادا ۳۰ مجوز برای فروش تسلیحات به اسرائیل را تعلیق کرده است، اما مشخص نیست در مجموع چند مجوز وجود دارد.
جولی افزود که کانادا قراردادی را با یک شرکت آمریکایی که تسلیحات ساخت کبک به اسرائیل می‌فروشد، لغو کرده است.
بلژیک، شرکت ژاپنی
بلژیک و یک شرکت ژاپنی نیز صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف کرده‌اند.
احکام بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری چه تأثیری بر فروش تسلیحات به اسرائیل دارد؟
«نیو گوردون»، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه کویین ماری لندن به الجزیره گفت: «با صدور احکام بازداشت برای نتانیاهو و گالانت به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) همچنین خواسته‌ای را از کشورهای غربی در آمریکای شمالی و سراسر اروپا مطرح کرده است.»
او افزود: «این درخواست مربوط به نوع قراردادهای تجاری است که آنها با اسرائیل دارند و قبل از هر چیز به تجارت تسلیحات مربوط می‌شود.»
گوردون ادامه داد: «اگر رهبران اسرائیل متهم به جنایت علیه بشریت شوند، این بدان معناست که از سلاح‌های ارائه شده توسط کشورهای غربی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت استفاده می‌شود.»
اران شامیر بورر، مدیر مرکز امنیت ملی و دموکراسی در مؤسسه دموکراسی اسرائیل به روزنامه اسرائیلی هاآرتص گفت، بنابراین تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند کشورهای غربی بیشتری را به تحریم صادرات تسلیحات به اسرائیل سوق دهد. لازم به ذکر است که شامیر بورر پیش‌تر بخشی از ارتش اسرائیل بود.
گوردون همچنین گفت که اکثر کشورها یک یادداشت تجارت تسلیحاتی دارند که شرایطی را تعیین می‌کند که تحت آن می‌توان تسلیحات را مبادله کرد.
در هر یادداشت، ماده‌ای به وضوح بیان می‌کند که این کشور «نمی‌تواند به نهادی که از این سلاح‌ها برای انجام نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی مانند چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ استفاده می‌کند، سلاح بفرستد».
وی گفت: «تاکنون بسیاری از کشورها یا این مقررات را نادیده گرفته‌اند یا نوع سلاح‌های ارسالی خود را اندکی محدود کرده‌اند.»
بنابراین اکنون که این حکم صادر شده است، احتمالاً آن کشورها را همدست در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌دانند.
گوردون ادامه داد: «من فرض می‌کنم سازمان‌های غیردولتی در داخل کشورها برای زیر سوال بردن قانونی بودن ادامه ارسال سلاح به اسرائیل، دادخواست‌هایی را به دادگاه‌های داخلی ارائه خواهند کرد. حتی قبل از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری، اسپانیا، بریتانیا و فرانسه تسلیحاتی را که ارسال می‌کنند محدود کردند، اما اکنون فکر می‌کنم این شانس وجود دارد که مجبور شوند آن را بیشتر محدود کنند.»