گروه اقتصادی: دکتر حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده است و درصدی از جمعیت کشور که نسبت به خط فقر، فقیر محسوب می‌شوند بیش از ۳۰ درصد جامعه هستند، گفت: با اینکه مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می افتد، اصلا توجه به این هشدارهای کارشناسی نیست و بلکه به نظر می رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال 96 بیش از 26 میلیون نفر بوده و در سال 1400 به 32 میلیون نفر رسیده است.
وی یادآورشد: طبق اعلام وزارت بهداشت سبد مطلوب غذایی سبدی است که ۲۱۰۰ کالری مطلوب روزانه را در خود جای داده باشد. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند.
امروز بدنه قوه مجریه، قدرت شنیداری بهتری دارد
وظیفه خود می دانیم که به نقد این دولت بنشینیم
به گزارش جماران، دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، که در نشست بررسی «روندهای فزاینده بدهی دولت و نسبت آن با روندهای فزاینده فقر و نابرابری» و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه با حضور دولت جدید و انتظاراتی که جامعه به نحوی با انتخاب خود نمایش داد و تلاشهایی که شد تا این دولت بر مسند فعلی بنشیند، اکنون وظیفه خود می دانیم که به نقد این دولت بنشینیم، چرا که قسمتی از موفقیت آن را موفقیت خود می دانیم، اظهارداشت: موضوع این جلسه ما نقد و بررسی سیاستها است، اتفاقات خوبی هم افتاده ، نمی خواهیم چشممان را بر آنها ببندیم. کسانی که اکنون بر مسندها نشسته اند از اساتید ما بوده اند و زمانی خودشان هم منتقد سیاستهای اجرایی بوده اند و انصافا تمام تلاششان را می کنند که اتفاقات خوب بیفتد. اما ما فضای نقد را بهتر می دانیم، چرا که معقدیم امروز بدنه قوه مجریه، قدرت شنیداری بهتری دارد و می تواند مسائل را درک و فهم کند.
نقاط قوت لایحه بودجه 1404
وی با بیان اینکه لایحه بودجه 1404 نقاط قوتی دارد، افزود: در این لایحه با اضافه شده منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها به کل بودجه، اصل جامعیت رعایت شده است. بیش از 900 هزار میلیارد تومان در قالب لایحه بودجه و در راستای جامعیت به منابع و مصارف اضافه شده است. موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی هم به طور شفاف در بودجه آمده است. در حالی که قبلا اصلا در بودجه آورده نمی شد و مجوزهای آن بعدها گرفته می شد. موضوع تادیه بدهی دولت به بانکها و سازمان تامین اجتماعی که نزدیک به 400 هزارمیلیارد تومان بود هم به سرفصل منابع و مصارف بودجه اضافه شده است. بحث رقم منابع و مصارف تحویل نفت خام به نهادهای نظامی و بعضی از دستگاه های اجرایی هم قبلا در سر فصل منابع و مصارف بودجه آورده نمی شد. اینها جای تقدیر دارد، کاشت یک نهال، هر چند کوچک، می تواند اقدامات خوب بعدی را رقم بزند و جامعه را به حقوق حقه خود حساس کند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه انتظار ما این نیست که در مدت کوتاه چند ماهه استقرار دولت با همه اتفاقاتی که در کشور و سطح جهانی می افتد و قوه مجریه را درگیر می کند، همه مسائل بودجه در یک لایحه، آن هم در اولین لایحه حل شود، ابراز عقیده کرد: همچنان لایحه بودجه 1404 بسیاری از مشکلات نهادی که قبلا متذکر بودیم را با خود دارد. معتقدیم آنچه که در کشور با عنوان سند بودجه تاکنون تصویب شده، قانونی کردن نظام توزیع رانت در کشور بوده و بر هم زدن این نظام توزیع رانت ممکن است کشور را وارد عرصه های خشونت کند. همه ما از جایگاه فعلی دولت و سایر قدرتهایی که در کشور وجود دارد ، آگاهی کافی داریم و انتظار هم نداریم همه این مسائل یک شبه حل شوند. با این حال نمی توانیم از بازگو کردن مسائلی که وجود دارد، سر باز بزنیم.
وفاق بین اصحاب رانت نمی تواند برای مردم چندان خوشایند باشد
قاسمی با تاکید بر اینکه در وضعیت کنونی، اصلی ترین رکن وفاق، وفاق با جامعه است و این جامعه بیشتر شایسته توجه و نیازمند شنیده شدن صدایش است، اضافه کرد: همه اینها موضوع وفاق را با هدف کمک به مردم می تواند عینیت ببخشد. طبیعتا وفاق بین اصحاب رانت نمی تواند برای مردم چندان خوشایند باشد و شاید این آخرین کورسوهای امید با واژه وفاق فقط با هدف وفاق صاحبان خشونت یا فرادستان برای زندگی بهتر مردم است که طبیعتا می تواند برای خود آنها هم شرایط بهتری را رقم بزند.
در بودجه تاکنون کوچکترین تعرضی به منافع صاحبان قدرت نشده
در همچنان بر همان پاشنه می چرخد
وی با بیان اینکه به نظر می رسد از بودجه شرکتهای دولتی که رقمی هم عرض بودجه عمومی کشور است، غفلت می شود، توضیح داد: بودجه شرکتهای دولتی 5 هزار و 489 هزار میلیارد تومان و تقریبا رقمی معادل بودجه عمومی کل کشور دارد. از سوی دیگر همچنان برنامه ای برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. بودجه برنامه محور نیست و ارتباطی با سندهای برنامه ای بلندمدت ما ندارد و به سند توزیع رانت در کشور تبدیل شده که به آن جنبه قانونی می بخشد. در این بخش اول بودجه تاکنون کوچکترین تعرضی به منافع صاحبان قدرت نشده و می توان گفت در همچنان بر همان پاشنه می چرخد.
قاسمی اضافه کرد: بماند که آنچه با عنوان مجوزها، واگذاری زمین، حمایتها و تسهیلات آسان تری که ارگانها و بخشهای شبه دولتی می توانند بگیرند، در بودجه آورده نمی شود اما خالصانه و خاضعانه به آقای پزشکیان که انسان شریفی است و بیش از آنکه از مردم بترسد، از خدا می ترسد و ما امیدواریم انتقادها را بهتر بشنوند، می گوییم این گونه نشود که در موضوعات کشور همان راه قبل را بروند و طبیعتا رفتن در آن راه، همان نتایج قبل را خواهد داشت و نباید همان آیه شریفه 38 سوره اعراف که ایشان در بدو ورودشان به نهاد ریاست جمهوری خواندند و خودشان هم اظهار تعجب کردند را فراموش کرد.
وی ادامه داد: کل بودجه عمومی کشور 6 هزار و 400 میلیارد تومان است و ترکیب منابع بودجه در لایحه را 36 درصد درآمدها را مالیاتی و 36 درصد واگذاری دارایی های سرمایه ای ، 22 درصد را واگذاری داراییهای مالی و حدود 7 درصد هم درآمد اختصاصی دستگاه ها تشکیل می دهد. به این ترتیب ما با رشد 42 درصدی منابع نسبت به قانون بودجه 1403 روبرو هستیم. در ترکیب مصارف هزینه های جاری، 64 درصد مصارف را تشکیل می دهد که عمدتا حقوق و دستمزد است. تملک دارایی های سرمایه ای حدود 19 درصد است که عمدتا مخارج نظامی و بخش کوچکی هم عمرانی است. تملک دارایی های مالی هم 11 درصد و مربوط به بازپرداخت اصل بدهی هایی که از دولتهای قبل به جا مانده است. هزینه های اختصاصی دستگاه ها هم حدود 7 درصد است. ترکیب مصارف، رشدی 55 درصدی را نشان می دهد. در واقع منابع 42 درصد و مصارف 55 درصد در بودجه رشد کرده است.
قاسمی با یادآوری اینکه بودجه عمرانی کشور کمتر از 15 درصد مصارف را در بر می گیرد، خاطرنشان کرد: به طور متوسط در یک دهه گذشته، 83 درصد از طرح های عمرانی که قرار بوده در یک سال مشخص به بهره برداری برسند، به سالهای بعد موکول شده اند و نشان می دهد بودجه عمرانی ما مغفول مانده، بسیاری از طرح ها راکد مانده و برخی ها توجیه اقتصادی خود را دیگر از دست داده اند. نکته تاسف بارتر این است که از زمان کلنگ زنی بیش از 80 درصدهای عمرانی، بیش از 10 سال می گذرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رقم واگذاری دارایی های مالی ، تقریبا هزار و 380هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به سال گذشته رشد 90 درصدی داشته است. 541 هزار میلیارد تومان آن استقراض از صندوق توسعه ملی و 141 هزار میلیارد تومان آن استقراض از صندوق توسعه ملی، 135 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکتهای دولتی و 700 هزار میلیارد تومان هم انتشار انواع اوراق است که در بودجه گنجانده شده است.
قاسمی با اشاره به بخش تملک دارایی های مالی نیز توضیح داد: تملک دارایی های مالی در بودجه رقم 710 هزار میلیارد تومان را دارد. 310 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تملک دارایی های مالی است، 400 هزار میلیارد تومان هم برای تادیه بدهی های دولت نزد سازمان تامین اجتماعی که نسبت به سال گذشته رشدی 10 درصدی دارد. استقراض از صندوق توسعه ملی هم 49 درصد رشد کرده است.
انتشار اوراق برای امور جاری، تاراج منابع بین نسلی است
وی افزود: اگر این حجم از انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی که در واقع بدهی های دولت را برجسته می کند، صرف بخش عمرانی و زیرساختی کشور می شد، طبیعتا عدالت بین نسلی در آن رعایت می شود. اما وقتی اوراقی را منتشر و صرف امور جاری می کنیم، تاراج منابع بین نسلی است و دولت را در دامی گرفتار می کند که سال به سال هر میزان تقلا می کند بیشتر در آن گرفتار می شود.
لایحه بودجه حدود 771 هزار میلیارد تومان کسری دارد
قاسمی با بیان اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه، 21 درصد است و با این حساب هزار و 805 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در لایحه وجود دارد که قرار است 670 هزار میلیارد تومان آن از محل مثبت شدن تراز مالی ناشی از تملک دارایی های مالی جبران شود و باقی آن از مسیر فروش نفت جبران گردد، گفت: با این وضعیت ما سرمایه های بین نسلی مان که نفت و گاز و مشتقات آن است را می فروشیم و نسلهای آینده را با ضریب فزاینده ای بدهکار می کنیم تا بتوانیم امروز در وضعیتی که هستیم بمانیم. اگر اسم خالص انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشکار بگذاریم ، لایحه بودجه حدود 771 هزار میلیارد تومان کسری دارد. که البته باید از بحث بیش برآوردی هایی که صورت گرفته هم بگذریم چرا که در درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته 90 هزار میلیارد تومان بیش برآوردی وجود دارد.
با پدیده سلطه مالی دولت در همه امور روبرو می شویم
این پژوهشگر اقتصادی به تشریح بیش برآوردی هایی که در بخشهای دیگر بودجه صورت گرفته است پرداخت و اضافه کرد: در واقع کسری بودجه تامین نشده 320 هزار میلیارد تومان خواهد بود و این ارقام وضعیت عجیبی را رقم خواهد زد. ما با پدیده سلطه مالی دولت در همه امور روبرو می شویم و در این وضعیت بیشترین آسیب را بخش خصوصی واقعی می بیند؛ چرا که دولت که بدهکار است همه راه های تامین مالی را قبضه می کند. امروز در ایران به عنوان یک کشور اسلامی، نرخ موثر تامین مالی بخش خصوصی به بیش از 42 درصد رسیده است! این را باید از همه آن وثایق سختی که از بخش خصوصی و بلوکه کردن حدود 10 درصد وامی که می خواهد بگیرد، جدا دانست. وقتی نرخ بهره بخش خصوصی به 42درصد برسد، اولین تاثیر آن بر جامعه کارگری تعدیل نیروی کار است به این دلیل که نمی تواند بر توسعه سرمایه انسانی خود تمرکز کند. بهره وری به شدت پایین می آید و همه اینها بر نیروی کار و کارگر که عمدتا قشر متوسط و فقیر جامعه است اثر می گذارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، رشد نقدینگی و پایه پولی که جزء سیاستهای پایه پولی است با این کسری هایی که اتفاق می افتد، حالت منفعلانه پیدا می کنند و سیاستگذار پولی ما هم منفعل است که نمی تواند در حوزه کنترل تورم و نرخ بهره اقدام خاصی انجام دهد. این سلطه مالی دولت در آنجا هم اثرات بسیار مخربی می گذارد. بر اساس آمارهایی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، در واگذاری دارایی های مالی از ابتدای دهه 80 تا 1400 سالانه به طور متوسط واگذاری دارایی های مالی 34 درصد رشد کرده و مازاد تورم، این رقم سالانه 10 درصد بوده است. خالص بدهی های دولت تا پایان خرداد 1403، بالغ بر 857 هزار میلیارد تومان است. این رقم به نسبت 3 ماه قبل از آن رشدی 36 درصدی داشته و خالص بدهی های شرکتهای دولتی در 31 خرداد 1403 بالغ بر هزار و 396 هزار میلیارد تومان است که که نسبت به 3 ماه قبل از 197 درصد رشد کرده است.
به گفته قاسمی؛ ما موضوعات حیاتی را با یک دولت ورشکسته پیش می بریم. دولت 34 درصد به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری، 5 درصد به نهادهای عمومی و 61 درصد به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بدهکار است. این یعنی رکودی اساسی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی و تعمیق رکود در بخش مولد اقتصاد. بدهی شرکتهای دولتی هم به بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری 56 درصد، به نهادهای عمومی غیردولتی 24 درصد و به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی 20 درصد است. وقتی بخش خصوصی از شما طلبکار است، طبیعتا دیگر بخش خصوصی باقی نمی ماند. این وضعیت یعنی نابودی کامل بخش خصوصی واقعی و تعمیق رکود به بهای گذران امور جاری.
رئیس جمهور به وعده اش درباره شرکتهای زیان ده دولتی عمل کند
وی یادآورشد: از 1353 تا اواسط دهه 80 میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی بیش از بدهی هایش به سایر بانکها بوده است و از اواسط دهه 80 تا کنون این رابطه بر عکس شده است. این وضعیت محدودیت منابع و پارادوکس نقدینگی است که در نتیجه آن نقدینگی در کشور افزایش دارد اما بخش مولد و حقیقی کشور آن را حس نمی کند، منبع این پارادکس نقدینگی دولت و شرکتهای دولتی هستند. خواهش من این است که آنچه رئیس جمهور محترم در مناظره های خود گفتند که بسیار اثربخش بود و تاکید کردند که نمی پذیرم شرکتهای دولتی زیان ده باشند و پاداش بگیرند و بودجه ریزی عملیاتی رعایت می شود و موضوعاتی از این دست، انجام شود و به غفلتی که درباره شرکتهای دولتی وجود داشته، ورود اساسی داشته باشد.
در مجلس به بحثهای کارشناسی بودجه بی توجهی می شود
فرودستان مغفول ماندگان لابی های مجلس هستند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه از دو طریق، «سیاستهای حمایتی» و «رشد اقتصادی»، بر فقرا تاثیرگذار است، گفت: سال 1403، نسبت به سال 90 جمعیت فقیر کشور 10 میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه 1403 آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال 90 به فقرا اختصاص داده شد. با اینکه مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می افتد، اصلا توجه به این هشدارهای کارشناسی نیست و بلکه به نظر می رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی های مجلس هستند. جمعیت زیر فقر غذایی، در سال 96 بیش از 26 میلیون نفر بوده و در سال 1400 به 32 میلیون نفر رسیده است. در این میان سهم مسکن در سبد خانوارها از ۳۳ درصد سال ۹۶ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. سهم بخش سلامت از 10.5 درصد در سال ۹۶ به 8.5 درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است. در همین کاهش، سهم دارو افزایش پیدا کرده اما مراجعه به پزشک کاهش داشته که نشان می‌دهد خود درمانی رو به افزایش است و رها کردن مسئله سلامت هم بیشتر شده است.
فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند
۷۰ درصد جامعه قدرت داشتن سبد مطلوب غذایی ندارند
قاسمی با بیان اینکه سهم مصارف غذا از ۲۳ درصد در سال ۹۶ به ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، یادآور شد: طبق اعلام وزارت بهداشت سبد مطلوب غذایی سبدی است که ۲۱۰۰ کالری مطلوب روزانه را در خود جای داده باشد. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. به جز دهک دهم در سال ۱۴۰۲ هیچ دهک درآمدی سرانه ۸۰۰ گرم گوشت قرمز ماهیانه و 4.5 کیلوگرم لبنیات خود را دریافت نکرده و ۶۰ درصد ایرانیان هم 2.5 کیلوگرم برنج ماهیانه را مصرف نکرده‌اند. این نشان می‌دهد وضعیت فقر بسیار فاجعه آمیز است. دهک‌های اول و دوم بیش از چیز ۱۱۰۰ کالری روزانه خود را صرفا از طریق نان دریافت کرده‌اند.
غیر فقرا هم به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند
وی با اشاره به احادیثی در ارتباط با رابطه فقر با دینداری از دولت خواست در بخش دوم بودجه به این نکات اساسی توجه داشته باشد و ادامه داد: نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده است و درصدی از جمعیت کشور که نسبت به خط فقر، فقیر محسوب می‌شوند بیش از ۳۰ درصد جامعه هستند. شکاف فقر به ۲۷ رسیده این رقم در سال ۹۶ بالغ بر ۲۳ درصد بود. موضوع عجیب‌تر اینکه فاصله غیر فقرا با خط فقر هم ۱.۶ برابر خط فقر است یعنی غیر فقرا هم به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند و امکان لغزیدن به خط فقر برای آنها بیشتر شده است.
قاسمی ضمن تشریح اثرات بدهی دولت بر فقر، دو عامل «علت بدهی دولت» و همچنین «روش تامین مالی» را تعیین کننده دانست و با بیان اینکه ایجاد بدهی اگر برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ایجاد اشتغال و تامین بخش مولد اقتصاد باشد، باعث کاهش فقر می شود و گفت: اگر بدهی صرف ناترازی جاری شود و اینگونه باشد که اوراق چاپ شود تا توزیع رانت صورت گیرد و حقوق دستمزد پرداخت شود و بودجه به چسب نگهدارنده دولت برای وفاق فرادستان تبدیل شود، بیشتر این بدهی‌ها فقرزا خواهند بود و جامعه آینده را هم بدهکار خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیاستهای هزینه‌ای را از لحاظ اندازه و ترکیب دچار مشکل کرده است و بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند فعالیت مولد داشته باشد، اظهارداشت: کارخانه‌ها در حال تعطیلی هستند و ظرفیت تولیدی آنها رو به کاهش است. از سوی دیگر سیاستهای انقباضی در بخش تولید فرار سرمایه را بسیار افزایش داده. امروز در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سرمایه‌گذارهای ما با این شرایط مراجعه می‌کنند که اگر ۴۰ درصد آورده داشته باشد دولت بدون هیچگونه ضمانت ۶۰ درصد وام می دهد. اما در ایران یک نمونه می‌شناسیم که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما برای گرفتن یک ریال وام گرفتن از سیستم بانکی خودمان التماس می‌کند. این وضعیت فرار سرمایه را در بخش حقیقی اقتصاد بسیار بیشتر خواهد کرد و آنها که می‌مانند باید سمت امور نامولد و کسب درآمد از پول بروند و وضعیت جامعه بسیار بدتر می‌شود.
باید به سمت مالیات‌ها بر مجموع درآمد رفت
قاسمی اضافه کرد: این وضعیت ما را به سمت سیاستهای مالیاتی می‌برد که آن بخش هم چالش‌های بسیار بالایی دارد. ضمن اینکه بخش شناسنامه‌دار و حقیقی کشور است که مالیات می‌دهد و نامولدها با این چتر مالیاتی موجود در کشور عملا لحاظ نمی‌شوند. با مالیات بر ارزش افزوده هم عملا فقرا هستند که مالیات بیشتری می‌دهند. بنابراین باید به سمت مالیات‌ها بر مجموع درآمد رفت و اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده. استقراض دولت از بانک مرکزی نیز سیاستهای پولی را منفعل می‌کند و قدرت کنترل تورم و نرخ بهره را از بانک مرکزی می‌گیرد.
می‌توان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد
وی با بیان اینکه نگاهی به بودجه نشان می دهد که می‌توان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد، توضیح داد: این رقم ناچیزی نیست و می‌توان با آن مقدار زیادی اشتغال پایدار و فقرزدایی داشت. این ۲۱ درصدِ رقمی است که شما می‌خواهید از صندوق توسعه ملی استقراض کنید. ۸۵ درصدِ رقمی است که می‌خواهید با واگذاری شرکتهای دولتی به دست آورید. ۵۷ درصدِ تادیه بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی است و ۱۶ درصدِ انتشار اوراقی است که در قالب واگذاری‌های مالی دنبال می‌کنید.
دولت آزادسازی قیمتها را از صداوسیما آغاز کند، چرا در افزایش قیمتها فقط سراغ دیوار کوتاه مردم می روید!؟
قاسمی یادآور شد: دولت علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت شوک درمانی نشان داده است. باید به آنها گفت از اصحاب رانت شروع کنند. اگر صدا و سیما دو یا سه شب به صورت رایگان برنامه داشته باشد، می‌تواند کفایت کند. استقبال جامعه به صدا وسیما هم که مشخص است. بودجه صدا و سیما را متناسب با همان ۳ شبکه که می‌خواهید سیاستهای عمومی کشور را در آن تبلیغ کنید، تغییر دهید و بقیه را اجازه دهید هر کس که خودش می‌خواهد اعتباری خریداری کند و از محتواهایی که شما در صدا وسیما تولید می‌کنید استفاده کند. چرا برای آزادسازی دنبال چیزهای دیگری هستید و افزایش قیمتها را فقط جایی که سمت مردم و دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید!؟
اگر جوانان به فرزندآوری توجه ندارند نشان می دهد که نیازمند ستاد هستند یا نیاز به رفع فقر دارند!؟
این پژوهشگر توسعه به محل‌هایی که در جدول‌های شماره ۷ و ۲ قانون بودجه می‌توان با کاهش بودجه آنها ۱۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی داشت اشاره کرد و گفت: دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حدود ۹ هزار میلیارد تومان بودجه دارد! باید پرسید اگر جوانان ما به بحث فرزندآوری توجه ندارند نشان می دهد که به ستاد نیاز دارد یا نیاز به رفع فقر دارند!؟ بررسی کنیم و ببینیم با ۹۰۰۰ میلیارد تومان تا چه اندازه می‌توان رفع فقر انجام داد. اگر از یک جامعه اسلامی رفع فقر صورت گیرد نیاز به این میزان نهاد فرهنگی ندارد.